سخنگوی قوه قضائیه: شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه با اطلاعات نامعتبر تعلیق شد / مالکان پشت‌پرده پول‌شویی شناسایی می‌شوند + فیلم

به گزارش خبرنگار سیاسی رکنا،  سخنگوی قوه قضائیه با تشریح اقدامات انجام‌شده برای مقابله با فرار مالیاتی و سوءاستفاده از شرکت‌های صوری و پوششی اعلام کرد: شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه که دارای کد پستی نامعتبر یا اطلاعات نادرست بودند، تعلیق شده است.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های فاقد اطلاعات معتبر، فعالیت عملیاتی مستقل، کارکنان قابل توجه یا دارایی‌های چشمگیر معمولاً با عنوان شرکت‌های صوری، کاغذی، پوسته‌ای یا پوششی شناخته می‌شوند، گفت: این شرکت‌ها گاهی با اهداف قانونی ایجاد می‌شوند، اما در برخی موارد بستری برای سوءاستفاده و اقدامات غیرقانونی هستند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت این شرکت‌ها اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳ به تصویب رسید.

وی افزود: در این دستورالعمل، فهرست‌های سیاه و خاکستری برای شناسایی شرکت‌های دارای رفتارهای مجرمانه، مرتبط با پول‌شویی یا برخوردار از ریسک بالا پیش‌بینی شده است. بر این اساس، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با دریافت اطلاعات از دستگاه‌های مختلف، از جمله قوه قضائیه، نسبت به تهیه این فهرست‌ها اقدام کند و اطلاعات مربوط به شرکت‌های صوری نیز در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد تا درباره غیرفعال‌سازی شناسه ملی آنها اقدام شود.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی در تاریخ ۲۷ مهر خبر داد و گفت: یکی از محورهای مهم این آیین‌نامه، شناسایی مالکان ذی‌نفع واقعی شرکت‌هاست؛ افرادی که در پشت صحنه شرکت‌های پوششی و پوسته‌ای قرار دارند.

وی ادامه داد: در ماده ۹ این آیین‌نامه، اقداماتی برای مقابله با شرکت‌های صوری و پوششی پیش‌بینی شده است. این آیین‌نامه با همکاری وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت اطلاعات تهیه شد، به تأیید رئیس قوه قضائیه رسید و سپس در هیئت وزیران به تصویب رسید.

وی با اشاره به فعالیت شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: نمایندگان قوه قضائیه نیز در جلسات این شورا حضور دارند و همکاری‌های لازم برای مقابله با پول‌شویی و فعالیت‌های غیرقانونی شرکت‌های پوششی انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: بر اساس این حکم، سازمان امور مالیاتی اسامی شرکت‌های فاقد فعالیت را به سازمان ثبت اعلام می‌کند و سازمان ثبت نیز درباره غیرفعال‌سازی شرکت‌هایی که پنج سال فعالیت نداشته و مالیات پرداخت نکرده‌اند، اقدام خواهد کرد.

وی افزود: در مواردی که شرکت‌ها تکالیف مالیاتی خود را انجام نداده باشند، سازمان ثبت مکلف است خدمات خود را مطابق مقررات از آنها قطع کند. همچنین اگر سازمان ثبت از عدم فعالیت شرکت‌ها مطلع شود، می‌تواند اقدامات قانونی لازم را برای غیرفعال‌سازی آنها انجام دهد.

سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر امکان برخورد قضایی با شرکت‌های دخیل در فعالیت‌های مجرمانه تصریح کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی، مراجع قضایی می‌توانند شرکت‌ها و مؤسساتی را که در فعالیت‌های مجرمانه نقش داشته‌اند، محکوم کنند. چنانچه محکومیت مربوط به خود شخصیت حقوقی باشد و از آن برای ارتکاب جرم استفاده شده یا اساساً با هدف فعالیت مجرمانه تأسیس شده باشد، امکان صدور حکم انحلال شرکت نیز وجود دارد.

وی در پایان تأکید کرد: مجموعه‌ای از اقدامات قانونی، اجرایی و قضایی برای مقابله با شرکت‌های صوری و پوششی در کشور در حال انجام است تا امکان سوءاستفاده از این شرکت‌ها در فرار مالیاتی، پول‌شویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی کاهش یابد.