پشت پرده 300 همت پول مشکوک در بازار ارز؛ نقش بانک ها چیست؟

پشت پرده 300 همت پول مشکوک در بازار ارز؛ پای بانک ها گیر است

با افزایش نرخ ارز و طلا و بیشتر شدن فاصله میان نرخ رسمی و قیمت بازار آزاد، شبکه ای قدیمی بار دیگر فعال می شود؛ شبکه ای متشکل از حساب های اجاره ای

حساب های اجاره ای؛ مسیر انتقال پول های کلان

پشت فعالیت دلالان در محدوده هایی مانند سبزه میدان و منوچهری، سامانه ای برای تسویه ریالی وجود دارد که بدون آن، بخش مهمی از معاملات سفته بازانه از حرکت می ایستد. گردانندگان این شبکه برای دور ماندن از شناسایی سامانه های نظارتی، مبالغ سنگین روزانه را میان ده ها کارت و حساب پراکنده می کنند.

در این روش، افراد جویای کار، کارگران فصلی و اشخاص کم اطلاع با دریافت مبلغی ماهانه، کارت بانکی، رمز پویا و دسترسی به اینترنت بانک خود را در اختیار واسطه ها قرار می دهند. حسابی که پیش از آن فقط برای هزینه های روزمره استفاده می شد، ناگهان به کانالی برای انتقال میلیاردها تومان از معاملات طلا، تتر و حواله های فاقد منشأ روشن

یکی از نمونه های اخیر، پرونده جوانی 20 ساله و فاقد شغل است که در یکی از بانک های بزرگ، تراکنش های متعدد میلیاردی در حساب او ثبت شد. چنین الگویی از نظر فنی باید هشدارهای اولیه سامانه های پایش ضد پولشویی را فعال کند، اما این هشدارها در سطح شعبه مورد توجه قرار نگرفته بود.

ثبت 271 پرونده با گردش مالی مشکوک

آمارهای نظارتی از گستردگی این جریان حکایت دارد. در یک ماه گذشته، 271 پرونده با گردش مالی مشکوک بیش از 300 هزار میلیارد تومان

بانک مرکزی با استفاده از اختیارات مقرر در بند «ب» ماده 42 قانون جدید، اطلاعات این افراد را به دادستان کل کشور ارسال کرده است. همچنین بر اساس بند «الف» همین ماده و با همکاری مرکز اطلاعات مالی، حساب های سرشاخه ها و افراد پوششی مسدود شده است. پس از قرار گرفتن نام این افراد در فهرست مظنونان موضوع مواد 83 تا 85 آیین نامه مبارزه با پولشویی، دسترسی آنان به ابزارهای خدمات بانکی نیز از بین رفته است.

مسئولیت بانک ها در عبور پول های پرریسک

با این حال، مسئله فقط به فعالیت دلالان در بازار محدود نمی شود و بخش مهمی از ماجرا در پشت باجه های بانکی رخ می دهد. جابه جایی 300 همت پول در قالب تراکنش های پرریسک

رقابت ناسالم بانک ها برای جذب منابع و نگه داشتن سپرده های بزرگ، در مواردی اجرای اصول ابتدایی شناخت مشتری یا KYC

بانک مرکزی در واکنش به این وضعیت، دامنه نظارت را به خود بانک ها گسترش داده است. بازرسی های حضوری و سرزده از شعب، به جریمه 10 بانک متخلف

هشدار مستقیم به مدیران بانکی

رئیس کل بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل بانک ها تاکید کرد که مدیران بانکی دیگر نمی توانند نسبت به این تراکنش ها اظهار بی اطلاعی کنند. از این پس، هرگونه تسهیل گردش منابع مرتبط با فعالیت دلالان می تواند برای مدیران بانکی پیامدهای فنی و حقوقی مستقیم داشته باشد.

بازگشت آرامش به بازار دارایی ها، بدون بستن مسیرهای انتقال نقدینگی سوداگرانه ممکن نیست. در این میان، شعب بانکی و سازوکارهای نظارتی آنها یکی از مهم ترین نقاطی هستند که باید برای جلوگیری از گردش پول های مشکوک اصلاح و کنترل شوند.

انتهای پیام