چرا کارگران ایرانی حق «نه» گفتن به کار ناایمن را ندارند؟

 ایمنی در محیط کار سال‌هاست یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه کار و تولید در ایران است؛ موضوعی که اگرچه در قوانین و دستورالعمل‌های مختلف بر اهمیت آن تأکید شده، اما در بسیاری از کارگاه‌ها و محیط‌های صنعتی همچنان با فاصله میان «الزامات روی کاغذ» و «واقعیت کف کارگاه» مواجه است.

در همین نقطه، پرسش اصلی و بنیادین شکل می‌گیرد: در فرآیند تصمیم‌گیری برای ایمن‌سازی محیط کار، جایگاه و حق رأی کارگران کجاست؟ آیا کارگری که با یک وضعیت خطرناک مواجه می‌شود، امکان توقف کاری را دارد که آن را تهدیدکننده جان خود یا همکارانش می‌داند؟

«اول ایمنی، بعد کار»؛ کدام عقل سلیمی می‌تواند منکر این گزاره باشد؟ نیروی کار، سرمایۀ انسانی مهم هر واحد تولیدی، صنعتی یا خدماتی است و محافظت از جان او باید در صدر تمام اولویت‌ها قرار گیرد. اما واقعیتِ کف کارگاه‌ها نشان می‌دهد امنیت جانی کارگران را نمی‌توان با رفتارهای فرمالیته، رویه‌های ویترینی و بخش‌نامه‌های زیبا تأمین کرد. برای ارتقای واقعی ایمنی، حضور فعال و بی‌واسطۀ خودِ کارگر یک ضرورت حیاتی است. ایمنی، فرآیندی دستوری و تک‌بعدی نیست که تنها از بالا به پایین ابلاغ شود؛ بلکه امنیت واقعی در اتمسفر کار، در گروی دیده‌بانی و مشارکت مستقیم کسانی است که هر روز در معرض خطر قرار دارند.

«حق امتناع از کار ناایمن» پاسخی به همین پرسش است؛ حقی بنیادین که کارگر را از یک مجری صرف و بی‌اختیار، به یک کنشگر فعال و قاضیِ نهایی سلامت خویش تبدیل می‌کند. این حق بر یک اصلِ اخلاقی و انسانی استوار است: هیچ چرخ‌دندۀ اقتصادی نباید به قیمت خون یا سلامت یک انسان بچرخد. در این گزارش برای درک جایگاه این حق حیاتی، باید ابتدا سطوح مختلف ایمنی و میزان عاملیت کارگر را در هر لایه کالبدشکافی کنیم.

ایمنی در محیط‌های صنعتی، جریانی پویاست که از روی میز طراحان آغاز می‌شود و در عملکرد روزمرۀ کارگاه تجلی می‌یابد. برای درک جایگاه واقعی کارگر، می‌توان این ساختار را در چهار سطح به‌هم‌پیوسته بررسی کرد؛ سطوحی که هر چه به عمق آن‌ها می‌رویم، نقش کارگر از «تبعیت محض» به «عاملیت مطلق» تغییر می‌کند:

• سطح اول؛ ایمنی در طراحی (Engineering Controls):

در این لایه، خطرات پیش از ورود به کارگاه و از طریق ابزارهایی چون مطالعات مخاطرات (HAZOP) مهار می‌شوند. مسئولیت اصلی در این لایه بر عهده طراحان و کارفرماست؛ چراکه بسیاری از تصمیم‌های حیاتی درباره ایمنی، پیش از آنکه کارگر وارد محیط کار شود، گرفته شده‌اند. با این حال، این مرحله آخرین فرصت برای یافتن و اصلاح بسیاری از کاستی‌ها پیش از آغاز عملیات واقعی است. در همین مرحله، یکی از ابزارهای مهم پیش از ورود یک واحد یا تجهیز به مدار بهره‌برداری، فرآیند «بازبینی ایمنی پیش از راه‌اندازی» موسوم به PSSR است. در این فرآیند بررسی می‌شود که آیا الزامات ایمنی، کنترل‌های مهندسی، تجهیزات حفاظتی و دستورالعمل‌های لازم پیش از آغاز کار به‌درستی اجرا شده‌اند یا خیر. هدف PSSR این است که خطرات پیش از آنکه به محیط واقعی کار و مواجهه کارگران برسند، شناسایی و برطرف شوند.

• سطح دوم؛ مدیریت ایمنی (Safety Management):

سازمان با تدوین دستورالعمل‌ها، ارزیابی ریسک و نظام مجوز کار (Permit to Work)، بستر عملیات را می‌سازد. در این سطح، فرمان در دست متخصصان HSE است، اما حضور کارگر در دوره‌های آموزشی و ارائه بازخوردهای میدانی، نخستین جوانه‌های عاملیت او را رقم می‌زند.

• سطح سوم؛ ایمنی در عملیات (Operational Safety):

اینجا نقش کارگر به اوج می‌رسد و کیفیت تصمیمات لحظه‌ای او، مرز میان حادثه و فاجعه را تعیین می‌کند. رعایت پروتکل قفل و برچسب‌گذاری (LOTO) و استفاده از تجهیزات حفاظتی، کارگر را از یک مجری بی‌اختیار، به خاکریز اول پیشگیری از فجایع تبدیل می‌کند.

• سطح چهارم؛ فرهنگ ایمنی و قدرت توقف تولید:

در عالی‌ترین سطح، ایمنی به یک ارزش اخلاقی مشترک بدل می‌شود. در این فضا، عاملیت کارگر به «مشارکت تعیین‌کننده» ارتقا می‌یابد. او حالا به قدرتی ساختاریافته مجهز است تا با تکیه بر «حق قانونی امتناع از کار ناایمن» ، در برابر خطر قد علم کند و چرخ‌دنده‌های تولید را متوقف سازد.

با این حال، در دنیای واقعی و مناسبات کار، فاصلۀ میان حق قانونی امتناع از کار و واقعیتِ کارگاه، فاصلۀ زمین تا آسمان است. 

حق امتناع از کار ناایمن چیست؟

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حقوق کار مدرن در حوزه حفاظت از جان و سلامت نیروی انسانی، به رسمیت شناختن «حق امتناع از کار ناایمن» است؛ حقی که می‌کوشد در لحظه مواجهه کارگر با خطر، رابطه سنتی میان نیروی کار و کارفرما را از نو تعریف کند.

سال‌ها در بسیاری از محیط‌های کاری، تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف یک فعالیت خطرناک، عمدتاً در اختیار ساختار مدیریتی و کارفرما بوده است. اما تجربه‌های تلخ حوادث صنعتی نشان داده‌اند که کسی که در خط مقدم کار حضور دارد، باید امکان توقف کاری را داشته باشد که آن را تهدیدکننده جان خود یا همکارانش می‌داند.

اهمیت این موضوع تا جایی پیش رفته که سازمان بین‌المللی کار (ILO) در سال ۲۰۲۲، ایمنی و سلامت شغلی را در شمار حقوق بنیادین کار قرار داد. کنوانسیون شماره ۱۵۵ این سازمان درباره ایمنی و بهداشت شغلی، جایگاه کارگر را در مواجهه با شرایط خطرناک مورد توجه قرار داده است. در این چارچوب، دو ماده اهمیت ویژه‌ای دارند:

ماده ۱۳: این ماده تأکید می‌کند کارگری که دلایل منطقی داشته باشد که ادامه حضور او در محیط کار، خطری جدی و قریب‌الوقوع برای جان یا سلامت وی ایجاد می‌کند، باید بتواند از ادامه کار خودداری کرده و از موقعیت خطرناک فاصله بگیرد. همچنین استفاده از این حق نباید باعث تحمیل پیامدهای ناعادلانه‌ای مانند اخراج، جریمه یا کاهش حقوق شود.

ماده ۱۹، بند (f): این بخش نیز بر مسئولیت کارفرما تأکید دارد و بیان می‌کند تا زمانی که اقدامات اصلاحی برای رفع یک خطر انجام نشده است، نباید کارگران را مجبور به بازگشت به محیطی کرد که همچنان سلامت و ایمنی آنان را تهدید می‌کند.

منطق پشت این حق، ساده اما عمیق است؛ هیچ فعالیت اقتصادی نباید با هزینه کردن از جان انسان‌ها ادامه پیدا کند.

در مناسبات سنتی کار، معمولاً توازن قدرت میان کارفرما و کارگر یکسان نیست. کارفرما ابزارهای اقتصادی و مدیریتی بیشتری در اختیار دارد و کارگر نیز ممکن است به دلیل نگرانی از دست دادن شغل یا درآمد، در برابر شرایطی سکوت کند که می‌داند ایمن نیست. حق امتناع از کار ناایمن تلاش می‌کند این نابرابری را کاهش دهد و به کارگر اجازه دهد در لحظه‌ای که خطر جدی وجود دارد، تصمیمی مستقل برای حفاظت از جان خود بگیرد.

البته این حق به معنای اختیار بی‌حد و مرز برای متوقف کردن هر فعالیت کاری نیست. استفاده از آن معمولاً بر چند شرط اساسی استوار است:

۱. باور منطقی به وجود خطر: کارگر باید بر اساس شرایط واقعی محیط کار و نشانه‌های قابل دفاع، به این نتیجه برسد که ادامه فعالیت می‌تواند سلامت یا جان او را تهدید کند. صرف نگرانی شخصی یا مخالفت بدون دلیل کافی، مبنای استفاده از این حق محسوب نمی‌شود.

۲. جدی و قریب‌الوقوع بودن خطر: خطر باید به اندازه‌ای جدی باشد که احتمال وقوع آسیب شدید جسمی یا تهدید جدی برای سلامت فرد در آینده نزدیک وجود داشته باشد.

۳. اطلاع‌رسانی و گزارش فوری: امتناع از کار پایان فرآیند نیست. کارگر باید موضوع را به سرپرست، کارفرما یا مسئول ایمنی اطلاع دهد تا امکان بررسی شرایط، اصلاح نقص‌ها و بازگرداندن ایمنی به محیط کار فراهم شود.

تجربه سایر کشورها

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قانون «امتناع از کار ناایمن» در اکثر کشورهای توسعه‌یافته با سیستم‌های بازرسی سخت‌گیرانه، به طور کامل نهادینه شده و اجرا می‌شود. به عنوان نمونه:

• کانادا: تحت قوانین فدرال و استانی (مانند سیستم WorkSafeBC)، کارگر حق کامل امتناع از کار خطرناک را بدون ترس از جریمه یا اخراج دارد. اگر کارفرما وجود خطر را رد کند، یک بازرس دولتی فوراً به محل اعزام می‌شود تا داوری کند.
• آمریکا: سازمان ایمنی و بهداشت شغلی (OSHA) تحت مقررات خود، از کارگرانی که با حسن نیت و در شرایط خطر مرگبار از کار استنکاف می‌کنند، حمایت قضایی کامل به عمل می‌آورد.
• بریتانیا: ماده ۴۴ «قانون حقوق اشتغال ۱۹۹۶»، به کارگران مصونیت کامل در برابر اقدامات تلافی‌جویانه کارفرما (نظیر کاهش حقوق یا اخراج) در شرایط خطر را اعطا کرده است.

شاید در نگاه نخست، این پرسش برای خواننده مطرح شود که قیاس وضعیت کارگران با کشورهای «جهان اول» چندان منصفانه نیست؛ کشورهایی که دهه‌هاست با انباشت ثروت (و در مواردی با سابقه تاریخی استعمار و بهره‌کشی از سایر ملل) به رفاه و استانداردهای بالای کار دست یافته‌اند. مقایسه ساختار صنعتی یک کشور در حال توسعه با این اقتصادهای پیشرفته، ممکن است الگوبرداری را روی کاغذ غیرواقع‌بینانه جلوه دهد. اما واقعیت این است که «حق امتناع از کار ناایمن» تنها یک کالای لوکس در ویترین کشورهای ثروتمند نیست.

نگاهی به تجربه کشورهای در حال توسعه و موسوم به «جنوب جهانی» نشان می‌دهد که این حقِ بنیادین، فارغ از میزان ثروت ملی، به رسمیت شناخته شده است. هرچند در این کشورها نیز ممکن است میان «قانونِ روی کاغذ» و «واقعیتِ کف کارگاه» فاصله‌هایی وجود داشته باشد، اما تثبیت حقوقیِ آن، گام اول و حیاتی برای مطالبه‌گری کارگران بوده است.

آفریقای جنوبی؛ مبارزه در اعماق زمین

در آفریقای جنوبی، «قانون ایمنی و سلامت شغلی» به کارگران اجازه می‌دهد در شرایطی که خطر جدی و فوری وجود دارد، کار را متوقف کنند و کارفرما حق مجازات آن‌ها را ندارد. در صنایع معدنی این کشور (به‌ویژه معادن طلا و پلاتین)، موارد متعددی ثبت شده که کارگران به دلیل خطر انفجار یا ریزش معدن، کار را متوقف کرده و موضوع به نهادهای بازرسی و دادگاه‌های کار کشیده شده است. هرچند توازن قدرت میان ابرشرکت‌های معدنی و کارگران همیشه به نفع نیروی کار نیست، اما چتر قانون وجود دارد.

برزیل؛ حمایت قانونی و آرای قضایی

برزیل به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ جنوب جهانی، سابقه طولانی در حقوق کار دارد. قوانین کار و مقررات ایمنی این کشور، کارفرما را موظف به تأمین محیط امن کرده و امکان توقف فعالیت را به رسمیت می‌شناسند.

در حوزه‌های پرخطری چون صنعت نفت، پتروشیمی و معدن، بارها کارکنان در اعتراض به شرایط ناامن از انجام کار خودداری کرده‌اند و دادگاه‌های کار برزیل در مواردی از این کارگران حمایت قضایی کرده‌اند.

ویتنام؛ حفظ حقوق در ساختاری متفاوت

ویتنام از نظر سیاسی و ساختار حاکمیتی با بسیاری از کشورهای جنوب جهانی متفاوت است، اما قانون کار این کشور صراحتاً تصریح می‌کند که کارگر می‌تواند در صورت وجود خطر قریب‌الوقوع برای جان یا سلامت خود، محل کار را ترک کند؛ در حالی که حقوق دستمزد او باید حفظ شود (مشروط بر اطلاع‌رسانی به مسئول مربوطه). این نمونه نشان می‌دهد حتی در نظام‌هایی که اتحادیه‌های کارگریِ مستقل با محدودیت‌هایی مواجه‌اند، قانون می‌تواند «حق فردی امتناع از کار» را تضمین کند.

هند؛ قوانین حمایتی و چالش‌های اجرایی

در هند، قانون کار در برخی حوزه‌ها (مثل کارخانه‌ها و پروژه‌های ساختمانی) حمایت‌هایی برای توقف کار ناایمن ایجاد کرده است، اما اجرای آن به شدت وابسته به قدرت اتحادیه‌ها و ایالت‌هاست. با این حال، دادگاه‌های هند در پرونده‌های مربوط به کارهای بسیار خطرناک (مانند پاک‌سازی دستی فاضلاب بدون تجهیزات)، احکام قابل‌توجهی علیه کارفرمایان و دولت صادر کرده‌اند.

جنوب شرق آسیا؛ از ضمانت قانونی تا فشار اجتماعی

به رسمیت شناختن این حق مرزهای جغرافیایی نمی‌شناسد و به بلوک غرب محدود نیست. در جنوب شرق آسیا، کشورهایی مانند فیلیپین در سال ۲۰۱۸ قانون جامع ایمنی (OSH Law) را تصویب کردند که حق رد کار ناایمن را به صراحت به کارگران می‌دهد. در تایلند و اندونزی نیز قوانین مشابهی برای حمایت از جان نیروی کار وجود دارد؛ هرچند تجربه نشان داده است که در این کشورها، اجرای واقعی قانون در محیط کار تا حد زیادی متکی به پیگیری‌ها و فشارهای اجتماعی یا رسانه‌ای است.

قفقاز و اروپای شرقی؛ جمهوری آذربایجان و الگوی منطقه‌ای

در کشورهای منطقه و بلوک شرق نیز حقوق کارگران در مواجهه با خطر، با ضمانت‌های قانونی همراه شده است.

جمهوری آذربایجان در همسایگی ایران، یکی از نمونه‌های قابل توجه در این زمینه است. قانون کار این کشور صراحتاً تأکید کرده است که اگر کارفرما شرایط ایمن را فراهم نکند و خطر متوجه جان کارگر باشد، او حق کامل دارد که از انجام کار خودداری کند. این نمونه منطقه‌ای به روشنی اثبات می‌کند که حق امتناع از کار، یک امتیاز انحصاری برای کشورهای صنعتی و ثروتمند غربی نیست و در ساختارهای اقتصادی مشابه نیز کاملاً به رسمیت شناخته می‌شود.

این رویکرد مترقی در قوانین اروپای شرقی نیز به چشم می‌خورد؛ به طوری که در کشورهایی مانند اسلوونی، مولداوی و مونته‌نگرو، قوانین ایمنی به کارگر اجازه می‌دهند در مواجهه با خطر مستقیم، نه‌تنها از انجام کار امتناع کند، بلکه از این حق برخوردار باشد که تا زمان رفع کامل خطر، محل کار را ترک کند.

در نهایت دنیا با به رسمیت شناختن حق امتناع، جان کارگرانش را نجات داده است. اما در ایران، این حق سال‌ها در حد جوهر یک امضا روی کاغذ ماند و برای همین فجایعی چون حادثه معدن طبس رقم خورد. موضوع اینجاست که تا کی باید شاهد تداوم این وضعیت باشیم؟!/ ایلنا