واکاوی ظرفیتهای مناطق آزاد در جهت افزایش تابآوری اقتصادی کشور: عبور ایران از هزارتوی تحریم با افزار مناطق آزاد تجاری-صنعتی
رکنا: مناطق آزاد تجاری-صنعتی، براساس قانون چگونگی اداره این مناطق مصوب ۲۱ شهریور۱۳۷۲، با اهدافی مشخص و توسعه محور پایه گذاری شدند.
به گزارش رکنا، اهدافی که شامل تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای منطقهای و جهانی، توسعه تولید و صادرات کالاهای صنعتی و خدماتی میشود. این اهداف، در زمان تصویب قانون، پاسخی روشن به نیازهای ساختاری اقتصاد ایران برای عبور از اقتصاد متکی به نفت و حرکت بهسوی توسعه پایدار تلقی میشد.
بر همین اساس، مناطق آزاد از ابتدا بهعنوان یکی از ابزارهای بهبود محیط کسبوکار و تسهیل فعالیتهای اقتصادی طراحی شدند. فلسفه وجودی این مناطق، ایجاد فضاهایی با مقررات سادهتر، هزینههای مبادله کمتر و امکان تعامل گستردهتر با اقتصاد جهانی بود. بدیهی است که تحقق چنین اهدافی، بدون فراهم بودن زیرساختهای مالی، نهادی و مدیریتی امکانپذیر نیست. امروز، با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور و تحمیل تحریمهای یکجانبه، غیرقانونی و ظالمانه بینالمللی، بازخوانی نقش و کارکرد مناطق آزاد اهمیتی دوچندان یافته است.
پرسش محوری آن است که مناطق آزاد، با توجه به قوانین موجود و ساختار فعلی خود، چگونه میتوانند در افزایش تاب آوری اقتصادی، توسعه مناطق پیرامونی و تقویت اقتصاد ملی نقش آفرینی کنند؛ آنهم در موقعیتی که اقتصاد ایران عملا درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار است.
ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین مناطق آزاد
یکی از پیششرطهای ایفای نقش موثر مناطق آزاد در شرایط تحریمی، اصلاح و بازنگری در برخی قوانین و مقررات و همچنین بازمهندسی ساختار و تشکیلات این مناطق است. کاهش اثرات تحریمها، حمایت هدفمند از تولید داخلی، افزایش صادرات غیرنفتی و تقویت همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه، بدون اصلاح رویههای موجود و رفع تعارضهای نهادی، امکانپذیر نخواهد بود.
تحریمها موجب شدهاند که مبادلات اقتصادی در سرزمین اصلی با محدودیتهای جدی بانکی، مالی و تجاری مواجه شود. در چنین شرایطی، تقویت ساختارهای مناطق آزاد، بهویژه در حوزه ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی مالی، سرمایهگذاری و بیمهای، میتواند زمینه تسهیل مراودات اقتصادی را فراهم آورد. این ویژگی، بهطور طبیعی، ریسک فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد را نسبت به سرزمین اصلی کاهش داده و آنها را به گزینهای جذابتر برای فعالان اقتصادی تبدیل میکند.
تجربه جهانی نشان میدهد بسیاری از کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه، از مناطق آزاد بهعنوان ابزاری نافذ برای توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه خارجی، ایجاد اشتغال، افزایش بهرهوری و توسعه منطقهای بهره گرفتهاند. این کشورها با اعطای مشوقها و معافیتهای هدفمند، سرمایهگذاری را به سمت تولید کالاهای صادراتمحور هدایت کرده و از منافع تجارت بینالمللی بهرهمند شدهاند.
مناطق آزاد؛ ابزار آزمودهشده توسعه اقتصادی
مناطق آزاد طی دهههای اخیر، بهعنوان یکی از ابزارهای کارآمد توسعه صنعتی و اقتصادی شناخته شدهاند. در بسیاری از کشورها، این مناطق بهمثابه بخشی از یک راهبرد ملی منسجم برای جبران عقبماندگیهای اقتصادی و افزایش رقابتپذیری تعریف شدهاند. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و مناطق آزاد میتوانند، دستکم در سطح نظری، چنین نقشی را ایفا کنند.
در ایران، مناطق آزاد با برخورداری از مشوقها و معافیتهای قانونی و همچنین امکان بهرهگیری از زیرساختهای مالی و تجاری خاص، ظرفیت تبدیلشدن به کانونهای تولید صادراتمحور را دارند. صادرات این محصولات، علاوهبر ایجاد اشتغال پایدار، میتواند به رشد اقتصادی، افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به منابع نفتی کمک کند.
در دو دهه گذشته، اقتصاد ایران بارها بهدلیل فشارهای خارجی و تحریمهای گسترده، با نوسانات شدید ارزی و رکودهای متوالی مواجه شده است. در چنین شرایطی، مدیریت هوشمندانه ظرفیتهای مناطق آزاد میتواند بخشی از آثار منفی این تلاطمها را تعدیل کند؛ مشروط بر آنکه قوانین و مقررات خاص این مناطق، بهدرستی و بدون مداخلات متناقض اجرا شوند.
چالشها و موانع پیشروی مناطق آزاد
با وجود ظرفیتهای قابلتوجه، مناطق آزاد کشور با موانع متعددی مواجهاند که بهرهبرداری کامل از مزیتهای آنها را دشوار کرده است. تشدید تحریمها، پیچیدگی مقررات، محدودیت اختیارات مدیریتی، ناپایداری تصمیمها و عدم همسویی برخی سیاستها با فلسفه وجودی مناطق آزاد، ازجمله مهمترین این چالشها بهشمار میرود.
یکی از مسائل کلیدی، نبود یک راهبرد ملی منسجم در قبال مناطق آزاد است. درحالی که در بسیاری از کشورها، نقش این مناطق در زنجیره ارزش ملی بهروشنی تعریف شده، در ایران مناطق آزاد اغلب بهصورت جزیرهای و مقطعی مدیریت شدهاند. این وضعیت موجب شده است که هر دوره مدیریتی، برداشت متفاوتی از کارکرد این مناطق ارائه دهد؛ برداشتی که گاه با اهداف اولیه آنها فاصله دارد.
نبود نقشهراه مشخص، باعث شده مناطق آزاد میان نقشهای مختلف سرگردان بمانند؛ از یکسو انتظار میرود موتور تولید و صادرات باشند و از سوی دیگر، با محدودیتهایی مواجهاند که آنها را به ساختاری مشابه سرزمین اصلی تبدیل میکند. این تناقض، پیام روشنی از بیثباتی سیاستی به سرمایهگذاران مخابره کرده و اعتماد آنها را فرسوده است.
سرمایهگذاری؛ حلقهای که باید ترمیم شود
سرمایهگذاری، چه داخلی و چه خارجی، یکی از مهمترین شاخصهای سنجش موفقیت مناطق آزاد در جهان است. در ایران، بهدلیل شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، روند جذب سرمایه در این مناطق با نوسانات جدی همراه بوده است. تحریمها، ریسکهای سیاسی، ناپایداری مقررات و ضعف نظام تأمین مالی، همگی عواملی هستند که سرمایهگذاران را محتاط کردهاند.
با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند حتی در شرایط تحریمی نیز، مناطق آزاد میتوانند مقصد سرمایههای داخلی و منطقهای باشند؛ بهویژه سرمایههایی که بهدنبال امنیت نسبی، مقررات سادهتر و امکان فعالیت در حوزههای تولیدی و صادراتی هستند. تحقق این هدف، مستلزم ایجاد اعتماد، ثبات تصمیمگیری و حمایت واقعی از سرمایهگذار است؛ امری که بدون تفویض اختیارات کافی به مدیران مناطق آزاد و کاهش مداخلات موازی، محقق نخواهد شد.
نقش مناطق آزاد در توسعه منطقهای
یکی از کارکردهای کمتر دیدهشده مناطق آزاد، نقش آنها در توسعه متوازن منطقهای است. بسیاری از این مناطق در نقاط مرزی یا کمتر توسعهیافته کشور قرار دارند و میتوانند به کانونهای رشد اقتصادی در پیرامون خود تبدیل شوند. ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختها، ارتقای سطح خدمات و بهبود معیشت ساکنان محلی، از جمله آثار جانبی مثبت فعالیت مناطق آزاد است که در صورت مدیریت صحیح، میتواند شکافهای منطقهای را کاهش دهد.
نادیده گرفتن این بُعد، باعث شده است که گاه مناطق آزاد صرفاً از منظر تجاری یا درآمدی ارزیابی شوند، در حالی که آثار اجتماعی و منطقهای آنها، بهمراتب عمیقتر و ماندگارتر است.
مناطق آزاد و راه عبور از تحریم ها
در شرایطی که ایران در جنگ اقتصادی فزایندهای قرار دارد، استفاده از ظرفیتهای مناطق آزاد یکی از گزینههای واقعبینانه برای کاهش اثرات تحریمها محسوب میشود. تجربه جهانی نشان میدهد سازمانهای مناطق آزاد، بهدلیل چابکی و رهایی نسبی از موانع تعرفهای و مالیاتی، توانستهاند به دروازهای برای ورود به بازارهای جهانی تبدیل شوند.
برای کشوری مانند ایران که بهدلیل موانع سیاسی هنوز به سازمان تجارت جهانی نپیوسته است، این نقش اهمیت مضاعفی دارد. مناطق آزاد میتوانند بخشی از خلأ ناشی از این محدودیتها را جبران کنند و مسیرهای جایگزین تعامل اقتصادی را فعال نگه دارند.
مناطق آزاد و ضرورت اجماع سیاستی
یکی از الزامات کمتر موردتوجه در مسیر کارآمدسازی مناطق آزاد، شکلگیری نوعی اجماع سیاستی و نهادی پیرامون جایگاه و مأموریت این مناطق است. تجربه سه دهه گذشته نشان داده است که هرگاه نگاههای متعارض و تصمیمهای ناهماهنگ بر مدیریت مناطق آزاد حاکم بوده، کارکرد توسعهای آنها تضعیف شده است. مناطق آزاد، بهدلیل ماهیت فرابخشی خود، نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و سیاستگذاران کلان هستند؛ هماهنگیای که فقدان آن، عملاً مزیتهای قانونی این مناطق را خنثی میکند.
در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع، فشار تحریمها و نااطمینانیهای محیطی مواجه است، تصمیمهای جزیرهای و کوتاهمدت میتواند هزینههای سنگینی به همراه داشته باشد. از این منظر، تقویت جایگاه سیاستی مناطق آزاد و پرهیز از برخوردهای سلیقهای، نه یک مطالبه محلی یا بخشی، بلکه ضرورتی در سطح منافع ملی است. تنها در سایه چنین اجماعی است که میتوان انتظار داشت مناطق آزاد از وضعیتی تدافعی خارج شده و به بازیگری فعال در اقتصاد ملی تبدیل شوند.
سخن پایانی
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به استفاده از ظرفیتهایی نیاز دارد که سالها پیش برای چنین شرایطی طراحی شدهاند. مناطق آزاد، اگر با اصلاح موانع قانونی، ساختاری و اجرایی همراه شوند، میتوانند در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتهای گسترده مواجه است، نقشی مؤثر و حتی راهبردی ایفا کنند. در این مسیر، باور به توان داخلی، ثبات سیاستی و نگاه بلندمدت، شرط اصلی موفقیت خواهد بود.
گزارش: مرضیه حسینی
ارسال نظر