میزان افزایش حقوق ها در شرایط کنونی کشور توجیه پذیر نیست / تبخیر قدرت خرید مردم در سال جاری

به گزارش رکنا، دکتر محمود جامساز، اقتصاددان درخصوص تحلیل لایحه بودجه ١٤٠٥ به خبرنگار رکنا گفت: بودجه کل با رشد ١۲ درصدی نسبت به بودجه سال 1404 با رقم ٥٩٠٠ تریلیون تومان بسته شده است، که به فرض تورم ٥٠ درصدی، انقباضی است. بدین ترتیب منابع، ٣٨ درصد نسبت به درآمدهای سال قبل کاهش یافته است. با این وصف وعده کسری نزدیک به صفر درصد و تورم ٢٥ تا ٣٠ درصد  و در عین حال عدم فشار بر بانک مرکزی ( به مفهوم توقف چاپ اسکناس ) را داده است. این در حالی است که نه تنها ردیف بودجه نهادهای فرادولتی حذف یا کاهش نیافته اند بلکه بودجه ١٥ نهاد خاص ٦٢٥٨ میلیارد تومان افزایش داشته است.

وی ادامه داد: همواره  بودجه های فرادولتی بخشی از کسر بودجه سالیانه را شکل داده اند. به طور مثال بر اساس گزارش های سال ١٤٠٣، بودجه نهادهای فرادولتی  بخش قابل توجهی از کسر بودجه ١٢٥٨ تریلیون تومانی را ایجاد کرده و انحراف ٣٤٨ درصدی نسبت به پیش بینی نیز داشته است و نتیجتا" بخش بزرگی از تورم معطوف به تامین مالی همین نهادهای فرادولتی بوده است. در حالی که دولت ها عمدتا" در مورد افزایش حقوق و دستمزد خست نشان می دهند تا بتوانند ردیف های بودجه های غیر دولتی تحمیلی و جا به جائی ردیف ها و هزینه های پیش بینی ناشده  را پوشش دهند.

افزایش حقوق ها در شرایط امروز توجیه پذیر نیست

این اقتصاددان افزود: رشد حقوق و دستمزد  در لایحه بودجه ١٤٠٥، با سرکوب  روبرو شده و فقط ٢٠ درصد افزایش یافته  اما اخیرا” وزیر کار و تعاون از افزایش ۶۰ درصدی خبر داده که اگر این وعده را مبنا قرار دهیم، کف حقوق و دستمزد ۱/۶ برابر شده که معادل ۱۶ میلیون تومان می شود،  که متأسفانه همین مقدار افزایش هم با روند تحولات اقتصادی - سیاسی کنونی و آثار جنگ رمضان ، توجیه پذیر نیست. زیرا برآورد می شود  تورم سبد معیشتی جامعه بیش از ١٥٠ درصد افزایش یابد یعنی ، ٢/٥ برابر شود که با این حساب ارزش واقعی۱۶ میلیون تومان کف حقوق، معادل ۱۰ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان فعلی خواهد بود  ( ۱/۶ تقسیم بر ٢/٥ ضرب در ۱۶  میلیون تومان) که منجر به کاهش قدرت خرید و افزایش محرومیت  اکثریت جامعه از تامین بخش بزرگی از اقلام ضروری سبد معیشتی خواهد شد. 

وی ادامه داد: در بخش منابع آنچه بیش از همه ناترازی ها را آشکار می کند، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به سبب انزوای سیاسی اقتصادی، تشدید تحریم ها به میزان ٥٦/٦ درصد است. در نظر داشته باشید که این لایحه قبل از وقوع جنگ رمضان تدوین شده و چنانچه تصویب  هم گردد در فرآیند اجراء بسیار از اهداف خود منحرف خواهد شد. 

وضعیت درآمدهای نفتی در سال 1405

جامساز افزود: مقرر شده کاهش درآمدهای نفتی با افزایش ٦٢/٦ درصدی مالیات های  مستقیم و غیر مستقیم به رقم ٢٩٦١ تریلیون تومان و ٣ درصد افزایش مالیات  بر ارزش افزوده پوشش داده شود. این در حالی است که بخش واقعی اقتصاد به ویژه صنایع در سال قبل با کمبود و ناترازی انرژی روبرو بوده و با توقف های مکرر در تولید، با کاهش تولید و درآمد و تعدیل نیروی کار روبرو بوده و به همین دلیل، بر اساس گزارش های رسمی حدود ٣٠ درصد از مالیات های بودجه سال 1404 نیز وصول نشده است.

وی ادامه داد: با این وصف افزایش مالیات ها که یک سیاست انقباضی است، صنایع را منقبض تر می کند و افزایش مالیات از طریق فشار هزینه بر تورم می افزاید.  به عبارت دیگر وضعیت رکود تورمی، وخامت  اقتصاد بیمار کشور را تشدید می کند. لذا از همین  ابتدا پیش بینی می شود که دولت در وصول مالیات با ناکامی بزرگی روبرو شود و ناچار طبق معمول هر سال، به چاپ ‌پول متوسل گردد. گرچه منابع دیگری از جمله استقراض از صندوق توسعه ملی به میزان ۵۹۰ تریلیون تومان و استفاده از اوراق قرضه اسلامی با افزایش ٢٥/٣ درصد نسبت به سال قبل به رقم ٩٤٠ تریلیون تومان نیز در بخش منابع منظور  شده اند اما انباشت چنین حجمی از منابع در صندوق با توجه به کاهش منابع نفتی از یک سو و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه اسلامی با توجه به ناپایداری اقتصادی و عدم قطعیت، بسیار تردید آمیز است.

قدرت خرید مردم در سال جاری تبخیر می شود

این اقتصاددان ادامه داد: از دیگر اقلام چالش برانگیز در ردیف منابع می توان به ۵۷۲ تریلیون تومان ناشئ از حذف ارز ترجیحی و اختصاص آن به کالا برگ و یارانه و ٥٤٨ تریلیون تومان  منابع حاصل از فروش بنزین غیر دولتی و ٢٩٠ تریلیون تومان از گندم  غیر یارانه ای یاد کرد که حتی اگر عامل فساد روشمند را در زمینه اجراء از آن نادیده بگیریم،  حذف یارانه های قیمتی از اقلامی  نظیر ارز و نان و بنزین، علیرغم هدف گذاری پرداخت مستقیم به مصرف کننده ، بواسطه فرسودگی زیر ساخت ها و تشدید ناترازی ها بویژه در حوزه انرژی علامات تورمی را  ارسال می کند که با کمی تأخیر، قدرت خرید جامعه را تبخیر می کند.

وی ادامه داد: کسری بودجه عملیاتی یعنی ناتوانی منابع درآمدی  در تأمین هزینه های  جاری نیز ٦١٥/٩ تریلیون تومان برآورد شده که از محل واگذاری های دارایی های سرمایه ای ( فروش سرمایه) و یا مالی ( فروش اوراق) قرار است تأمین شود. کسری بودجه صفر  درصد و نرخ تورم ٢٥ تا ٣٠ درصد هم ناشئ از محاسبات متوهمانه و بسیار خوشبینانه بودجه ریزان است؛ زیرا عواملی که در بروز کسر بودجه و خلق تورم دخیل هستند، همچنان  ایفای نقش می کنند. ساختار معیوب بودجه، نظام بانکی ناکارآمد، عدم استقلال بانک مرکزی، حجم عظیم هزینه های نظامی، امنیتی، برون مرزی، ضعف و ناتوانی  در مدیریت نقدینگی، عدم شفافیت اقتصادی و وجود فساد روشمند، بی ثباتی سیاست خارجی، نرخ سرمایه  گذاری و بهره وری عمدتا” صفر درصد، تضعیف بخش خصوصی و از دست رفتن اعتماد عمومی از جمله عوامل ناسازگار با توازن حقیقی بودجه و کاهش تورم اند.

جامساز در آخر گفت: نتیجه کلی آنکه تا عوامل مذکور پا برجا هستند، حصول اهداف بودجه ۱۴۰۵ غیر قابل دسترس خواهند ماند. مضاف آنکه تداوم کارزار فرسایشی ممکن است شرایطی را رقم زند که  لایحه بودجه ١٤٠٥ را از درجه اعتبار ساقط سازد.