آیا با یک میلیون تومان کالابرگ می شود از فروشگاه ها خرید کرد؟

پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش محسوس قیمت کالاهای اساسی، دولت از دی ماه اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی را به عنوان یکی از سیاست های جبرانی در دستور کار قرار داد؛ طرحی که قرار بود یارانه کالاهای اساسی را به جای ابتدای زنجیره تامین، مستقیما به مصرف کننده نهایی منتقل کند و بخشی از فشار تورمی وارد شده به سبد معیشت خانوارها را کاهش دهد.

بر اساس سازوکار اعلام شده، در این طرح به هر فرد اعتبار مشخصی اختصاص یافت که صرفا برای خرید اقلام اساسی تعیین شده قابل استفاده است. این اقلام شامل گوشت، مرغ، روغن، برنج، حبوبات و لبنیات کم چرب می شود و امکان برداشت نقدی از اعتبار یا خرید سایر کالاها وجود ندارد. هدف اصلی از این سیاست، حفظ دسترسی خانوارها به کالاهای ضروری و جلوگیری از کاهش مصرف اقلام پایه در شرایط رشد قیمت ها عنوان شد؛ موضوعی که در هفته های ابتدایی اجرای طرح، بارها از سوی مسئولان مورد تاکید قرار گرفت.

گزارش میدانی از نحوه توزیع کالابرگ در فروشگاه های زنجیره ای از این لینک قابل مشاهده است.

با این حال، اجرای طرح از همان ابتدا با چالش هایی همراه بود. گزارش های میدانی و اظهارات شهروندان از اختلال های مقطعی سامانه پرداخت، قطع و وصل اینترنت در برخی فروشگاه ها، ابهام در شیوه استفاده از اعتبار و همچنین اطلاع رسانی ناقص درباره کارمزد خرید کالابرگی حکایت داشت. هر چند در ادامه، مسئولان اعلام کردند کارمزد تنها در صورتی کسر می شود که مبلغ خرید از سقف اعتبار کالابرگ فراتر رود، اما این توضیحات برای بسیاری از خریداران در روزهای نخست روشن نبود و به سردرگمی دامن زد.

یکی از چالش ها که همچنان پابرجاست، کارمزدهای ۵۰۰۰ تومانی است که هنگام خریدهای کالابرگی در ازای هر خرید، از مشتری کسر می شود.تا به امروز هیچ یک از فروشگاه ها این موضوع را در قالب پاسخ به پرسش های خبرنگار بر عهده نگرفتند، اما بر اساس مشاهدات میدانی و خرید از این فروشگاه ها پی به این مسئه بردیم که در ازای هر خرید میزانی نیز برای کارمزد کسر می شود به گونه ای که فردی هنگام خرید تنها یک کارت مربوط به کالابرگ به همراه داشت او را روانه عابربانکی در خارج از فروشگاه کردند تا مبلغی را به کارت خود واریز کند و بتواند اجناس منتخب خود را خریداری کرده و تحویل بگیرد.

هر چند که مجتبی اخلاقی، مشاور و نماینده تام الاختیار مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره کارمزد ۵۰۰۰ تومانی مطرح شده در اجرای طرح کالابرگ توضیح داد: مبلغ ۵۰۰۰ تومان به عنوان کارمزد، به هیچ وجه در فروشگاه ها از مردم دریافت نمی شود. این مبلغ صرفاً به دلیل الزامات شبکه بانکی و در فرایند اجرای طرح، به صورت سیستمی از کارت هموطنان کسر می شود، اما در مقابل، ۵۰۰۰ تومان به مبلغ اصلی یک میلیون تومانی اعتبار کالابرگ اضافه می شود. تمام فروشندگان موظف هستند در قبال این ۵۰۰۰ تومان، کالا را به طور کامل در اختیار مشتری قرار دهند و هیچ هزینه ای از جیب مردم پرداخت نمی شود. در واقع اگرچه این مبلغ از کارت کسر می شود، اما عینا به اعتبار خرید کالا افزوده خواهد شد؛ اما به گفته برخی شهروندانی که با آنها به گفت وگو پرداختیم، تاکنون بازگشت وجهی رخ نداده و به یک اجبار برای خرید تبدیل شده است به این عنوان که شیوه پرداخت کالابرگی زمان بر و پر زحمت است و این کارمزد باید دریافت شود!

چیزی از اجرای این طرح نگذشته بود که دولت شیوه دومی را برای دریافت کالابرگ اعلام کرد که در این شیوه ۹ قلم کالای اساسی از میان کالاهای اعلام شده به مدت ۳ ماه با قیمت ثابت در اختیار منتخبین این شیوه قرار می گیرد، اما با وجود اینکه افراد بسیاری این شیوه را انتخاب کردند، حتی تا به امروز(۲۵ بهمن ماه) از چگونگی اجرای این طرح نکته ای به فروشگاه ها نیز ابلاغ نشده است.

در کنار این مسائل، موضوع کفایت اعتبار کالابرگ در برابر سطح واقعی قیمت ها به یکی از محورهای اصلی انتقادها تبدیل شد؛ انتقادی که ریشه آن را باید در پیامدهای حذف ارز ترجیحی و جهش قیمت کالاهای اساسی جست وجو کرد. اگرچه کالابرگ امکان خرید را فراهم می کند، اما افزایش مداوم قیمت ها باعث شده بسیاری از خانوارها همچنان ناچار باشند برای تکمیل سبد مصرفی خود، مابه التفاوت را از جیب پرداخت کنند.

اما چیزی که نباید از نظر دور داشت بحث وجود کالاها در فروشگاه ها و سطح دسترسی افراد به آنهاست در همین چارچوب، با حضور در چند فروشگاه زنجیره ای بزرگ در مناطق مختلف تهران، تجربه خرید شهروندان و ارزیابی فروشندگان از اجرای این طرح را بررسی کرده است. روایت های مردمی، ضمن پر بودن قفسه ها از کالاهای مورد نیاز مردم، اما در مجموع تصویری روشن از شکاف میان اعتبار تخصیصی و قیمت های بازار ارائه می دهد. یکی از خریداران با اشاره به اقلام خریداری شده می گوید: یک میلیون تومان، آخرش هیچی نمی ماند. ماستی که ۸۰ تومن بوده، ۲۰۰ تومان شده. گوشت را که اصلا نمی توان خرید. دو بسته گوشت یک کیلویی گرفتیم، کل اعتبار تمام شد و بقیه را باید خودمان بدهیم.  او تاکید می کند که در گذشته، بدون کالابرگ هم امکان خرید وجود داشت، اما حالا قیمت ها به حدی افزایش یافته که این اعتبار تنها بخشی از هزینه ها را پوشش می دهد.

کمبود کالا نداریم 

در مقابل، مسئولان فروشگاه ها از افزایش تقاضا برای اقلام مشمول کالابرگ و نبود کمبود کالا خبر می دهند. رئیس سالن فروش یکی از فروشگاه های بزرگ، با اشاره به اجرای این طرح می گوید بیشترین استقبال مردم از روغن، برنج، گوشت و مرغ بوده و کالابرگ تاثیر محسوسی بر افزایش فروش این اقلام داشته است. او توضیح می دهد که در ابتدای اجرا، به ویژه در مورد روغن، محدودیت هایی وجود داشت، اما با تامین به موقع و توضیح درست به مشتریان، این محدودیت ها برطرف شده و اکنون فروش بر اساس نیاز خانوار انجام می شود.

در فروشگاه دیگری نیز مدیر مجموعه با تاکید بر اینکه در مدت اجرای طرح کمبودی در کالاهای اساسی وجود نداشته، می گوید تخصیص کالابرگ باعث افزایش تقاضا شده و فروشگاه ها ناچار شده اند حجم تامین اقلام مشمول را افزایش دهند. به گفته او، زیرساخت های پرداخت اگرچه در برخی ساعات با اختلال های کوتاه مدت مواجه بوده، اما این مشکلات به سرعت برطرف شده و روند خدمت رسانی به مشتریان متوقف نشده است.

این درحالیست که نه تنها در این فروشگاه بلکه دربسیاری از فروشگاه های زنجیره ای بزرگ دیگری که مجری این طرح هستند، زیرساخت مناسبی وجود ندارد و صف های طولانی صندوق ها برای پرداخت هزینه کاملا نمایانگر این ضعف زیرساخت ها است؛ چرا که مدام این سامانه ها با اختلال مواجه می شوند و تا ثبت قیمت و پرداخت زمان زیادی صرف می شود.

مردم نیز در پاسخ به این پرسش که آیا از فرایند پرداخت رضایت کافی دارند یا خیر؟ گفتند: متاسفانه معطلی زیاد است. برای من پیش آمده که چون ثبت کالابرگی طول کشیده بدون کالابرگ خرید خود را انجام داده ام، اما چون طرح تازه به اجرا درآمده چندان جای اعتراضی باقی نمانده و باید تا رفع مشکلات صبوری کنیم.

برآیند این گزارش میدانی نشان می دهد که طرح کالابرگ الکترونیکی، دست کم در حوزه تامین و دسترسی به کالاهای اساسی، توانسته از بروز کمبود در بازار جلوگیری کند و فروش اقلام مشمول را افزایش دهد، اما در سطح خانوار، همچنان به عنوان سیاستی با اثر محدود تلقی می شود. افزایش قیمت ها پس از حذف ارز ترجیحی باعث شده اعتبار کالابرگ با واقعیت بازار هم خوانی نداشته و بسیاری از شهروندان آن را نه راه حلی پایدار، بلکه ابزاری موقتی برای جبران بخشی از هزینه های ناگزیر زندگی بدانند؛ سیاستی که کارآمدی نهایی آن، بیش از هر چیز، به مهار تورم و ثبات قیمت ها گره خورده است. هر چند که با وجود این تفاسیر نیز به گفته مسوولان مربوطه طی یک ماه گذشته که ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره و نهاده دامی به انتهای زنجیره و مصرف کننده منتقل شد، در مرحله طرح کالابرگ مصرف کنندگان ۷۷ هزار میلیارد تومان (همت) کالا دریافت کرده اند، بدون این که صفی یا کمبودی در بازار به وجود آید.

منبع: ایسنا