عزیزخانی: تا پایان سال چیزی نمانده ولی فقط یک جلسه برای تعیین دستمزد کارگری تشکیل شده !/ افزایش ۵۰ درصدی حقوق هم کافی نیست/ حدود ۲۷.۱ درصد از شاغلان حداقل‌بگیرند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، فاطمه عزیزخانی، مدیرگروه بازار کار مرکز پژوهش های مجلس، در گفت و گو با رکنا درباره برگزاری جلسات شورایعالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد سال آینده گفت: متاسفانه مرکز پژوهش های مجلس سال گذشته و امسال به این جلسات دعوت نشده است. دلیل این موضوع مشخص نیست و فقط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات حضور دارند. آنطور که شنیده ام هفته گذشته یک جلسه کمیته مزد برگزار شده؛ اما فعلا خبری از نتایج آن منتشر نشده و در جلسه قبلی نیز از مرکز پژوهش‌های مجلس دعوتی به عمل نیامده بود.

وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که چرا تعیین حقوق و دستمزد همواره به روزهای پایانی سال موکول می شود، اظهار کرد: وقتی تصمیم گیری با این فوریت انجام می شود، عملا فرآیند چانه زنی شکل واقعی خود را از دست می دهد و تصمیم‌ ها شتابزده گرفته می شود. در این شرایط، امکان بررسی همه جوانب وجود ندارد و بسیاری از ملاحظات نادیده گرفته می شود؛ در نتیجه، تصمیم نهایی کارایی لازم را نخواهد داشت. اعتراض جامعه کارگری نیز دقیقا همین است که چرا وزارت کار در طول سال حتی یک جلسه کارشناسی برای بررسی اثرات دستمزد تعیین شده برگزار نمی کند تا تصمیم گیری برای سال بعد با نگاه واقع بینانه تری انجام شود.

عزیزخانی تاکید کرد: گویی تصمیمی گرفته می شود و دیگر اهمیتی ندارد که چه پیامدهایی در جامعه به دنبال خواهد داشت. هر سال همان مسیر بدون بازنگری ادامه پیدا می کند و این مسئله یکی از ضعف های جدی در ساختار اجرایی تعیین حداقل دستمزد است؛ چراکه پاسخگویی در آن بسیار کمرنگ شده و دولت عملا خود را کنار کشیده است. به نظر می رسد تنها دغدغه این است که در پایان سال عددی به عنوان دستمزد تعیین شود و پرونده بسته شود.

مدیرگروه بازار کار مرکز پژوهش های مجلس در ادامه افزود: سبد معیشت حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان برآورد شده و احتمالا همین رقم مبنای مذاکرات قرار خواهد گرفت. اینکه دولت تا چه اندازه بتواند شکاف میان دستمزد و سبد معیشت را جبران کند، محور اصلی چانه زنی ها برای میزان افزایش حقوق است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره جلوگیری از تعدیل نیرو در اسفندماه گفت: حتی به وزیر کار، آقای میدری، پیشنهاد دادم که اگر دستمزد را صددرصد هم افزایش دهند، باز هم کفاف هزینه های معیشت را نمی دهد. از سوی دیگر، کارفرما با مشکلاتی مانند قطعی آب، برق و گاز، کاهش فروش و افت حاشیه سود مواجه است و در چنین شرایطی ممکن است ناچار به تعدیل نیرو شود که این مسئله به کاهش آمار اشتغال رسمی منجر خواهد شد.

عزیزخانی ادامه داد: پیشنهاد من این بود که حداقل دستمزد امسال در بازه ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند تا نه فشار بیش از حد به کارفرما وارد شود و نه کارگر بیش از این آسیب ببیند. ما به التفاوت هزینه معیشت که با این افزایش هم جبران نمی شود، باید توسط دولت تامین شود. تعداد حداقل بگیران مشخص است و آمار آنها در تامین اجتماعی وجود دارد؛ حدود ۲۷.۱ درصد از شاغلان حداقل‌بگیر هستند. دولت می تواند از محل اعتبارات کالابرگ، حمایت ویژه تری از این گروه داشته باشد؛ حتی با در نظر گرفتن کالابرگ دوبرابری، تا دست‌کم در تامین اقلام خوراکی با مشکل مواجه نشوند.

وی درباره اقلام غیرخوراکی نیز گفت: پیش‌تر موضوع قرارگاه مسکن مطرح شد؛ اما تاکنون اتفاق خاصی نیفتاده است. هزینه های آموزشی، درمانی و رفاهی بخش مهمی از سبد معیشت کارگران را تشکیل می دهد و دولت می تواند برای این موارد نیز حمایت هایی در نظر بگیرد؛ برای مثال ارائه کارت های حمایتی برای استفاده رایگان یا کم هزینه از امکانات ورزشی، خدمات حمل و نقل عمومی، مراکز اقامتی یا تسهیلات آموزشی.

مدیرگروه بازار کار مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این سوال که دولت چگونه می تواند همزمان از کارفرمایان نیز حمایت کند، گفت: سهم دستمزد در هزینه های تولید در اقتصاد ایران چندان بالا نیست و فشار اصلی بر کارفرما از ناحیه هزینه های انرژی، قطعی آب و برق و گاز و کاهش فروش است. اگر کارفرما ناچار به تعدیل نیرو می شود، علت آن حداقل دستمزد نیست؛ بلکه مشکلات ساختاری تولید است؛ بنابراین حمایت از کارفرما به معنای پایین نگه داشتن دستمزد نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که بنگاه بتواند روی پای خود بایستد و نیروی انسانی اش را حفظ کند.

عزیزخانی در پایان و در پاسخ به این پرسش که پیش بینی او از میزان افزایش حداقل دستمزد در سال آینده چیست، گفت: اگر قرار نباشد فشار مضاعفی به کارفرما و اقتصاد وارد شود و با توجه به ظرفیت محدود اقتصاد کشور، به نظر می رسد افزایش دستمزد در همان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد؛ اما دولت باید ملزم شود که ما به التفاوت هزینه معیشت کارگران را به شکل مستقیم جبران کند.