آیا اموال علی دایی ، وریا غفوری و برخی سلبریتیها مصادره می شود؟ / حقوقدانان پاسخ دادند
رکنا سیاسی : یک وکیل دادگستری میگوید: ایده دریافت خسارت در رخدادهای اعتراضی اخیر از برخی سلبریتیها و معترضان به اندازهای غیرحقوقی و ناشیانه است که نمیتوان در پاسخ به آن، حتی به مسائل حقوقی متوسل شد.
به گزارش رکنا به نقل ازعصر ایران ، پس از فروکش کردن ناآرامی ها، طرح ادعاهایی درباره مصادره اموال و جبران خسارت از حساب شخصی بازداشت شدگان و برخی چهرههای فرهنگی و ورزشی، واکنشهای گستردهای را در فضای رسانهای و حقوقی برانگیخته است.
به گفته مرکز رسانه قوه قضاییه، «مورد حمایتی بعضی متهمان از فراخوان اخیر به شکلی بوده که متهم در صورتی که به محکومیت برسد باید بخشی از خسارات وارد شده به اموال خصوصی و عمومی را پرداخت کند»؛ همچنین اعلام شده است که «با دستور دادستانی تهران چهرهها و مجموعههایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بروز اغتشاشات و اقدامات تروریستی نقش محرک داشتهاند شناسایی شده و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.»
روزنامه اعتماد نوشت ، در کنار معترضان عادی، نام سلبریتیهایی، چون علی دایی اسطوره فوتبال ایران ، وریا غفوری، همایون اسعدیان ( تهیه کننده و عضوهیاترییسه خانه سینما ) ، محمدمهدی عسگرپور(کارگردان و عضوهیاترییسه خانه سینما) وتعدادی از اعضای هیاترییسه خانه سینما نیز در برخی فضاسازیها مطرح شده و حتی یک خبرگزاری اصولگرا با راه اندازی کارزاری تحت عنوان «درخواست گرفتن خسارت و برخورد با سلبریتیها» خواستار برخورد قضایی و مالی با این افراد شده است.
محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران میگوید: صرف حمایت، تایید یا دعوت کلی به اعتراض در فضای مجازی، نمیتواند مبنای مسوولیت حقوقی باشد و میگوید: «نوشتن یک متن یا قرار دادن یک استوری در فضای مجازی که به صورت کلی تاییدکننده اعتراض یا اغتشاش یا آشوب باشد نمیتواند به عنوان تحریک مستقیم مطرح گردد. »
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری، نیز با رد ادعای دریافت خسارت از معترضان و سلبریتیها میگوید: «ایده دریافت خسارت در رخدادهای اعتراضی اخیر از برخی سلبریتیها و معترضان به اندازهای غیرحقوقی و ناشیانه است که نمیتوان در پاسخ به آن، حتی به مسائل حقوقی متوسل شد. »
این حقوقدان با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی تأکید میکند: «اعتراض، انتقاد، فراخوان، تجمع و راهپیمایی اساسا حق مردم است. »
وی میافزاید: «دعوت و فراخوان، موجبات ضمان و مسوولیت نیست و نمیتوان پیگیری خاصی در مورد آن صورت داد. »
پوربابایی توضیح میدهد که برای طرح هرگونه ادعای جبران خسارت، باید سه رکن «ورود خسارت»، «عامل زیان» و «رابطه سببیت» بهطور دقیق اثبات شود و بدون این ارکان، هرگونه مطالبه خسارت، «قطعا غیرحقوقی و غیرقانونی» است.
ارسال نظر