بابک زنجانی و بانک مرکزی چه مشکلی باهم دارند؟ / قاضی مسعودی مقام چه گفت؟

به گزارش رکنا، پرونده بابک زنجانی پس از دریافت گزارش بانک مرکزی و شرکت ملی نفت در سال ۱۳۹۱ درباره اخذ و عدم بازپرداخت میلیاردها یورو ارز و پول نفت آغاز شد و وی در دی‌ماه ۱۳۹۲ بازداشت شد. زنجانی با اتهاماتی از جمله افساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی کلان و کلاهبرداری گسترده، پس از ۲۶ جلسه دادگاه در اسفند ۱۳۹۴ به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شد؛ حکمی که آذر ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد، اما مشروط به تخفیف در صورت استرداد کامل اموال بود.

پس از سال‌ها پیگیری، در سال ۱۴۰۲ اموال ارزی زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به کشور منتقل شد و بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی او به طور کامل تسویه گردید. با توجه به استرداد کامل اموال و اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، حکم اعدام وی با تأیید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب، به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.

آخرین جزئیات مربوط به پرونده بابک زنجانی از زبان سخنگوی قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد اموال و محموله‌های بابک زنجانی که با تأیید کارشناسان رسمی به کشور بازگشته، نه‌تنها بدهی او را پوشش می‌دهد بلکه ارزش آن بیش از میزان بدهی است. به گفته جهانگیر، بخشی از این اموال به‌صورت امانت در اختیار بانک مرکزی قرار دارد اما به‌دلیل اختلاف‌نظر میان شرکت ملی نفت و دستگاه‌های مرتبط درباره نحوه فروش، هنوز تعیین تکلیف نشده است.

وی افزود تاکنون حدود ۵۰۰ میلیون دلار اموال و سهام به شرکت ملی نفت واگذار شده و مبالغی شامل ۲۷ میلیارد تومان، ۱۰۰ هزار دلار، ۷۵ میلیون روبل و ۱۵ میلیون تتر نیز پرداخت شده است. سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد تشخیص نهایی درباره تسویه کامل بدهی بر عهده اجرای احکام دادگستری است و از همگان خواست از اظهارنظرهای غیرمستند که موجب تشویش افکار عمومی می‌شود، پرهیز کنند.

صحبت های قاضی مسعودی مقام مستشار دیوان عالی کشور در خصوص پرونده بابک زنجانی

وی تصریح کرد: قوه قضاییه اعلام کرده که بابک زنجانی رد مال را انجام داده‌ و مشمول عفو شده‌ است. دلیل این عفو را می‌توان در جنبه حَدی بودن مجازات برخی از این افراد و همچنین امکان شمول مقررات قانونی خاص دانست. تا جایی که اطلاع دارم، اختلاف اصلی بین بانک مرکزی و بابک زنجانی وجود دارد. بانک مرکزی ادعا می‌کند که پول خود را دریافت نکرده یا مالی که به عنوان رد مال معرفی شده، متناسب نیست. در مقابل، بابک زنجانی معتقد است که تعهدات خود را انجام داده است. به نظرم، باید در این زمینه شفاف‌سازی شود. یعنی رای صادر شده و جزئیات رد مال باید به طور واضح مشخص شود. این شفافیت هم به رفع ابهام از جامعه کمک می‌کند و هم از تضییع حقوق احتمالی افراد جلوگیری می‌کند. اگر شفاف‌سازی نکنیم، ممکن است خود محکوم علیه نیز دچار مشکل شود، مخصوصاً اگر پول خود را پرداخت کرده و طبق مقررات باید آزاد می‌شده است.

وی افزود: مسئله دیگر، رسیدگی به اتهام پولشویی در پرونده بابک زنجانی است. به نظر من، به این جنبه از جرم به اندازه کافی رسیدگی نشده است. ممکن است فردی به مبلغی محکوم شود، اما در فرآیندها، این مبلغ تغییر کند. قانون پولشویی باید بررسی کند که آیا پولشویی صورت گرفته است یا خیر؟ اگر پولشویی صورت گرفته باشد، احکام خاص خود را از جمله ضبط و مصادره اموال دارد که این امر باید در ابتدا یا در نهایت پرونده مشخص شود. اینکه آیا پرونده صرفاً جرم اخلال بوده و منجر به حکم افساد فی الارض و اعدام شده، یا اینکه به پولشویی نیز رسیدگی شده است، نکاتی است که نیاز به شفاف‌سازی دارد. هرچه این ابهامات بیشتر باقی بماند و شفاف‌سازی صورت نگیرد، بی‌اعتمادی در جامعه افزایش می‌یابد. برای قضاوت صحیح، ما به عنوان مردم و قضات، نیاز به داده‌های کامل داریم.

مسعودی مقام گفت: دستگاه قضایی رای محکومیت را صادر می کند. اگر دستگاه مربوطه اعلام گذشت کند، ما بر اساس اختیارات و وظایف خود نمی‌توانیم ورود کنیم، مگر اینکه متوجه شویم این اعلام گذشت خلاف مقررات است. مثلاً اگر جرمی رخ داده و شاکی اعلام کند که پول خود را گرفته و رضایت داده است، ما باید صحت این اعلام را بررسی کنیم. اگر صحت داشته باشد، در چارچوب قوانین و مقررات شرکت نفت و بانک مرکزی، مطالبات انجام می‌شود. زمانی که قوه قضاییه بررسی می‌کند و اعلام می‌شود که برابر این سند، وجوه مورد وصول قرار گرفته است، باید این موضوع بررسی شود که آیا این اعلام صحیح است یا خیر؟ این نامه مبنی بر استرداد اموال است یا خیر؟ ممکن است در توافقات، مالی را بگیریم که برخی مخالف باشند. اگر ایشان مالی را معرفی کند، ما باید آن را به مزایده بگذاریم. نمی‌توانیم بگوییم چه مالی معرفی کند. در فرایند اجرای احکام، اموال معرفی شده را برای تامین جزای نقدی و رد مال، مورد مزایده قرار می‌دهیم.

این قاضی دادگستری ادامه داد: این نکته که مالی معرفی شده و ممکن است خریدار نداشته باشد یا ارزش آن کم باشد، نیاز به شفاف‌سازی دارد. ممکن است مالی معرفی شود که ارزش آن کمتر از میزان بدهی باشد و فقط بخشی از رد مال را تامین کند. اما نمی‌توانیم به متهم بگوییم که مال دیگری معرفی کن. شاید برخی فلزات خریدار داخلی نداشته باشند، اما خریدار خارجی داشته باشند یا ارزش آن کمتر باشد. اگر در مزایده‌ها موفق به فروش شویم، باید به میزانی که برآورد شده، پرداخت شود.