اعتراض مجلس به سیاست‌ های ارزی دولت، ادامه تورم و نارضایتی ها / صدای مردم در دیوان عدالت

به گزارش رکنا، حسین صمصامی، نماینده مردم تهران، از عزم خود برای ثبت شکایتی در دیوان عدالت اداری به منظور ابطال مصوبه خلاف قانون کارگروه بازگشت ارز خبر داد و تأکید کرد که این مصوبه در تضاد با قانون بوده و باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.

وی اعلام کرد: به‌زودی شکایتی در دیوان عدالت اداری برای ابطال این مصوبه ثبت می‌کنم اما انتظار می‌رود دولت و قوه قضاییه نیز برای تسریع در این روند ورود کنند و اجازه ندهند تصمیمات نادرست، بار دیگر فشار اقتصادی بر دوش مردم بگذارد.

 این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بی‌توجهی دولت به هشدارها و پیشنهادهای کارشناسی نمایندگان افزود: مرداد ماه سال گذشته، هم‌زمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، نامه‌ای ۵۰ صفحه‌ای با امضای ۱۳۰ نماینده مجلس تقدیم دولت شد که در آن مجموعه‌ای از راهکارهای ۱۶‌ بندی برای اصلاح سیاست‌های ارزی و مهار تورم ارائه شده بود، اما متأسفانه هیچ پاسخی به این نامه داده نشد.

به گفته وی، نتیجه این بی‌توجهی چیزی جز تداوم تورم بالای ۳۰ درصد، افزایش فشار اقتصادی بر مردم و گسترش نارضایتی عمومی نبوده است.

نماینده مردم تهران در پایان تصریح کرد: سیاست‌های ارزی نیازمند بازنگری جدی است و مجلس نمی‌تواند نسبت به تصمیماتی که برخلاف قانون و به زیان تولید و معیشت مردم است، سکوت کند. شکایت از مصوبه کارگروه بازگشت ارز نخستین گام برای بازگرداندن شفافیت و قانون‌مداری به حوزه سیاست‌گذاری ارزی کشور خواهد بود.

متن کامل این نامه که در اختیار رکنا قرار گرفته، به شرح زیر است: