کسری 555 هزار میلیارد تومانی در بودجه 1404 در پی عدم تحقق درآمدهای نفتی!

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد کسری احتمالی بودجه امسال حدود ۵۵۵ هزار میلیارد تومان است. علت اصلی بروز این کسری، تحقق‌نیافتن «درآمدهای نفتی، گمرکی و واگذاری شرکت‌ها» عنوان شده است. وابستگی به نفت، خوش‌بینی در برآورد منابع و اتکای شدید به اوراق بدهی، سه چالش اصلی بودجه ۱۴۰۴ محسوب می‌شوند.

به گزارش دنیای اقتصاد، قانون بودجه ۱۴۰۴ با سقف منابع ۱۱۲۷۹ هزار میلیارد تومان در مجلس تصویب شده که از این میزان، منابع بودجه عمومی دولت ۵۳۸۴ هزار میلیارد تومان است. منابع عمومی دولت در بودجه ۱۴۰۴ به سه بخش درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی تقسیم می‌شود.

درآمدهای مالیاتی و گمرکی در مجموع ۲۴۴۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده و نسبت به سال قبل ۴۹ درصد رشد دارد. پیش‌بینی درآمد مالیاتی معادل ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومان است و احتمال تحقق کامل آن وجود دارد. در بخش گمرکی نیز منابع ۲۶۴ هزار میلیارد تومانی با رشد ۸۵ درصدی پیش‌بینی شده است، اما ریسک‌های ارزی و سیاست‌های وارداتی می‌تواند مانع تحقق آن شود.

در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، دولت رقم ۹۳۰ هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی کرده که بخش عمده آن از محل نفت است. این پیش‌بینی بر اساس صادرات روزانه ۱.۳ میلیون بشکه نفت با قیمت ۶۳ دلار انجام شده، اما سناریوهای بدبینانه حاکی از امکان کاهش صادرات و قیمت وصولی هستند. در چنین شرایطی، تحقق درآمدهای نفتی با تردید جدی مواجه است.

واگذاری دارایی‌های مالی با رقم ۱۵۸۰ هزار میلیارد تومان و رشد ۳۹۵ درصدی نسبت به سال قبل درج شده که بخش اعظم آن از انتشار اوراق مالی اسلامی تأمین می‌شود. هرچند این ابزار در کوتاه‌مدت راهی برای پوشش کسری است، اما در صورت تداوم، می‌تواند بحران بدهی‌های دولت را تشدید کند.

برآوردها نشان می‌دهد با وجود رشد اسمی بالا در منابع عمومی، حدود ۴۵۰ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی‌شده محقق نخواهد شد. مرکز پژوهش‌ها تأکید کرده است که وابستگی بودجه به نفت و گاز، خوش‌بینی نسبت به واگذاری شرکت‌ها و رشد شدید اتکا به اوراق مالی از مهم‌ترین عوامل کسری محسوب می‌شوند.

در جمع‌بندی، گزارش بر ضرورت واقع‌بینی در برآورد منابع، تقویت پایه‌های مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای ناپایدار تأکید دارد. به‌زعم کارشناسان، موفقیت بودجه ۱۴۰۴ منوط به انضباط مالی، شفافیت و اصلاح ساختاری در نظام درآمدی دولت است؛ در غیر این صورت، چالش‌های مزمن کسری بودجه همچنان پابرجا خواهد ماند.