سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد:
آخرین وضعیت پرونده‌های مصطفی کواکبیان، فرزندان آقای صدیقی و چای دبش / «تاسیان» و «سووشون» رفع توقیف شدند
رکنا سیاسی: سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به همبستگی ملت ایران گفت: اکنون هیچ جریانی اجازه ندارد به وحدت ملی و انسجام و همبستگی ملت را با سخنان نسنجیده و اقدامات نابخردانه خدشه وارد کند.
به گزارش خبرنگار رکنا، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در بیست و نهمین نشست خبری با بیان اینکه در هفته گذشته مسئولان عالی قوه قضاییه توفیق حضور نزد رهبر معظم انقلاب را یافتند، افزود: در حوزه حکمرانی باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که قدردان انسجامی که اکنون به برکت رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب و همراهی ملت بزرگ ایران به دست آمده است؛ صیانت کنیم.
وی ادامه داد: همبستگی و انسجام ملی محاسبات دشمن را برهم ریخت و نشان داد نظام جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه ملت قهرمان می‌تواند با هر دشمن متجاوزی برخورد کمرشکن داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مردم به حق انتظار دارند دستگاه قضایی به هر عاملی که بخواهد وحدت ملی را مورد خدشه قرار دهد، برخورد کند و دستگاه قضایی با همراهی ضابطین به این مهم ورود می‌کند و مراقبت خواهد کرد تا انسجام ملی خدای ناکرده دچار خدشه نشود.
جهانگیر خاطرنشان کرد: امروز جنگ اراده ملت‌ها بر جریان متجاوز پیروز شد و این نگاه به عنوان الگویی برای ایستادگی در مقابل زورگویان عالم مورد توجه جهانیان قرار گرفته است.
وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه خداوند پیروزی را برای ملت ایران رقم خواهد زد، افزود: این مهم با پایداری در مسیر حق و صبوری تحقق خواهد یافت.
راه‌اندازی نهضت صرفه‌جویی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات عدلیه در صیانت از حقوق عامه به موضوع کم‌آبی پرداخت و افزود: دستگاه‌های متولی باید وظایف خود را انجام دهند تا کمتر مردم در مشکل قرار گیرند و از سوی دیگر مردم نیز همانگونه که همواره نشان دادند با همراهی و مشارکت به حل مشکل موجود کمک کنند و امروز باید با راه‌اندازی «نهضت صرفه‌جویی» برای حل این مسئله اهتمام لازم انجام شود.
شایعه پراکنی و احساس ناامنی انصاف نیست
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر حفظ امنیت و آرامش جامعه گفت: در روزهای اخیر افرادی بعضاً مسائلی را در تریبون های رسمی مطرح کردند که فاقد اسناد و مدارک بود و نگرانی هایی در جامعه ایجاد کرد که می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد و امنیت روانی مردم را به مخاطره بیندازد.
جهانگیر تصریح کرد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد انسجامی که در سایه وحدت ملی ایجاد شده است؛ مورد خدشه قرار گیرد؛ از این رو تاکید می‌کنیم و تذکر می‌دهیم همه در گفتار خود قبل از اینکه اطلاعاتی را مطرح کنند بررسی های لازم را داشته باشند چون شرایط خاص است و شایعه پراکنی و احساس ناامنی انصاف نیست و به نوعی قابلیت پیگیری و تعقیب دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به تداوم و استمرار جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر در غزه قهرمان، رژیم صهیونیستی جنایاتی را مرتکب شده است که در مقایسه با نسل‌کشی‌هایی که در طول تاریخ پیش از آن، بی نظیر است.
وی افزود: بنابر اعلام منابع رسمی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به بیش از ۵۸ نفر در غزه شهید و بیش از ۱۴۰ هزار نفر مجروح شدند همچنین تعداد پرشماری از پیکرهای شهدای مطهر در زیر آوار و خیابان‌ها وجود دارد و تیم های امدادی موفق به امدادرسانی نشدند.
همکاری برای بازگرداندن آرامش به بازار
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به گران شدن برخی اقلام اساسی اشاره کرد و گفت: متأسفانه قیمت کالاهای اساسی بی‌ضابطه افزایش پیدا کرده است و ریاست قوه قضاییه به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور دستور داده است تا با همکاری وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی اقداماتی برای بازگرداندن آرامش به بازار تلاش کنند.
وی ادامه داد: افزایش قیمت برنج به عنوان کالایی اساسی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و اکنون افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای است که این افزایش ها نصیب کشاورزان نمی‌شود بلکه نصیب دلالان شده است و از این رو بخش های مختلف باید به‌گونه‌ای عمل کنند تا بازار بتواند به شرایطی برگردد که به مردم فشار وارد نشود.
آخرین وضعیت پرونده چای دبش
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: این پرونده اکنون در اجرای احکام به صورت ویژه در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: تعدادی از محکومان در زندان هستند و در زمینه ردمال نیز بخشی از اموال در مرحله بازپرسی شناسایی و توقیف شده است.
جهانگیر اضافه کرد: برای تسهیل و تسریع در فرآیندهای شناسایی و انتقال اموال نیابت هایی برای شهرهای مختلف صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این پرونده در مرحله اجرا قرار دارد و اینکه گفته شده است چرا برای برخی افراد محکوم در این پرونده احکام اجرا نمی شود باید گفت که برای این افراد احکام در حال اجراست.
پرونده فرزندان آقای صدیقی در مرحله دادسرا است
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه حجت‌الاسلام مصدق در ماجرای مشابهی درباره فرزندانش از مسئولیت خود استعفا داد، اما افکار عمومی همچنان آقای صدیقی را به عنوان یک مسئول قضایی فعال در کنار مقامات قوه قضاییه مشاهده می‌کنند، لطفا با توضیحاتی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان حجت‌الاسلام صدیقی بفرمایید این مسئله حضور ایشان به عنوان مسئول قضایی باعث ایجاد ابهام در ذهن جامعه نشده است؟ گفت: جناب آقای مصدق در جایگاه معاونت اولی از این باب که ممکن بود شائبه‌ای ایجاد شود، استعفا داد ولی از قوه قضاییه نرفت و در بخش دیگری به فعالیت خود ادامه داد اما در خصوص جناب آقای صدیقی، وی هیچ گونه مسئولیت قضایی و اداری در دستگاه قضایی ندارد و صرفا از سال ۱۳۹۲ تاکنون مشاور رئیس قوه قضاییه است لذا از این بابت که شائبه ای در پرونده فرزندانش ایجاد شود، اینگونه نیست.
جهانگیر اضافه کرد: اکنون پرونده فرزندان ایشان در مرحله دادسرا است و افرادی بازداشت و تحقیقات به عمل آمده است و افرادی نیز احضار شدند و بعد از تکمیل تحقیقات مقدماتی اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده‌های مصطفی کواکبیان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مصطفی کواکبیان و شکایت دادستانی علی زهره‌وند نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص اظهارات آقای کواکبیان پرونده‌ای با اتهام تشویش اذهان عمومی تشکیل شده است و بعد از عدم ارائه مدارک با صدور قرار جلب به دادرسی در تاریخ ۲۸ تیر پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده‌است.
جهانگیر افزود: پرونده دیگری برای آقای زهره‌وند در دادسرا به اتهام تشویش اذهان عمومی تشکیل شده و اکنون در مرحله تکمیل تحقیقات مقدماتی است و استعلام از مجلس صورت گرفته که پس از دریافت پاسخ از مجلس، اطلاع‌رسانی لازم به عمل خواهد آمد.
آخرین وضعیت زندانیان اوین بعد از حمله رژیم صهیونیستی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فرار زندانیان اوین پس از حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی گفت: حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین مغایر با همه پروتکل‌های بین‌المللی بود و در هیچ یک از جنگ‌ها تاکنون حمله به زندان نشده بود.
وی ادامه داد: تعدادی از زندانیانی در محوطه عمومی زندان و خارج از زندان بودند و خارج شدن آنها از زندان به عنوان فرار مصطلح نیست بلکه تعدادی از این افراد خود بدون اینکه تحت تعقیب قرار گیرند به زندان بازگشتند و کسانی هم که به خارج از زندان رفتند زندانیانی بودند که عمدتا زندانی رأی باز بودند که جرایم سبک داشتند.
جهانگیر افزود: در این جریان ۷۵ نفر از زندان خارج شدند که تاکنون ۴۸ نفر به زندان بازگشتند و ۲۷ نفر باقیمانده هم در صورتی که خود را معرفی نکنند در روزهای اخیر بازگردانده خواهند شد و باید تاکید کنم که از میان ۲۷ نفری که به زندان مراجعه نکرده‌اند هیچ یک از جواسیس، جرایم امنیتی یا جرایم مهم نیستند و مردم نگران نباشند؛ دستگاه قضایی در پیگیری حقوق مردم اهتمام دارد.
وکیل متخلف ایروانی محکوم شد / ۱۷ سال حبس تعزیری، 82 میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال
اصغر جهانگیردر پاسخ به سوال " رکنا " مبنی براینکه عباس ایروانی یکی از محکومان گروه قطعه سازی عظام که به 25 سال حبس و رد مال محکوم شده است برای آزاد شدن به یک وکیل ۷۰ میلیارد تومان پول داده تا امضای مقامات قضایی را جعل کند. درآبان ماه سال گذشته رئیس دستگاه قضا نیز برای روشن شدن ماهیت قضیه از ایروانی و وکیل خطا کار تحقیق کرد اظهار کرد : نامبرده
(ایروانی ) همچنان در حال تحمل حبس است. در جریان رسیدگی به این پرونده (گروه قطعه سازی عظام ) اقدامات قابل توجهی برای رد مال انجام شده که از جمله می‌توان به پرداخت بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان رد مال به بانک صادرات اشاره کرد. اقدامات برای بازگرداندن سایر بدهی‌ها نیز در حال انجام است.
وی همچنین درباره وکیل مرتبط با این پرونده گفت: وکیل مذکور که متهم به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای بوده، به ۱۷ سال حبس تعزیری، ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی، ۱۲ میلیارد تومان رد مال به شاکی خصوصی و بابت اتهام اعمال نفوذ نیز به دو سال حبس و ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
پرونده در حال حاضر در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور برای رسیدگی به اعتراض متهم در جریان است و نتایج نهایی پس از قطعیت اعلام خواهد شد.
اقدامات قوه قضاییه برای پیگیری حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری که قوه قضاییه باید جنایاتی که رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا علیه کشور ایران مرتکب شدند را پیگیری حقوقی کند، قوه قضاییه چه اقداماتی را در حوزه مسئولیت خود انجام داده است و چه برنامه‌ریزی‌هایی برای آینده دارد، گفت: قوه قضاییه مصمم است تا با مستندسازی تمام زوایای جنایت رژیم صهیونیستی در محاکم داخلی و محاکم بین‌المللی اقدامات لازم را با همکاری وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاه ذیربط به عمل بیاورد.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز بلافاصله پس از شروع این تجاوزات با دستور ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه اقدامات خود را آغاز کردند. پرونده جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران در دادستانی تهران تشکیل شده است و در مرحله رسیدگی مقدماتی قرار دارد. در حال حاضر دادستانی در حال بررسی آسیب‌های است که به نفوس مردم، اماکن و تجهیزات در کل کشور وارد شده است و با همکاری نهادهای نظامی و حاکمیتی تلاش می‌کند به سرعت فهرست جنایاتی که علیه ملت ایران شده است به صورت دقیق احصا شود تا امکان پیگیری‌های حقوقی و قضایی در محاکم داخلی و در محاکمه بین‌المللی فراهم شود.
جهانگیر اظهار کرد: در این خصوص جلسات متعددی در داخل و بیرون از قوه قضاییه برگزار شده و در حال برگزاری است به طوری که چند روز گذشته جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه و سایر مسئولین قضایی در دولت تشکیل شد تا هماهنگی‌های لازم در این خصوص به عمل آید. همچنین ماموریت لازم به معاونت حقوقی ریاست جمهوری داده شد.
وی افزود: در جلسه روز گذشته مسئولان عالی قوه قضاییه نیز ریاست قوه قضاییه با تاکید بر مطالبات به حق مقام معظم رهبری برای اینکه به سرعت مستندسازی صورت گیرد و غفلت‌هایی که در گذشته در خصوص پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی به موقع انجام نشد دیگر تکرار نشود دستورات لازم صادر کرد و دادستانی کل کشور و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه مامور شدند که به سرعت و با دقت هماهنگی‌های لازم را با بخش‌های مختلف دولت به عمل بیاورند تا نسبت به تحقق فرامین مقام معظم رهبری در زمان لازم اقدام موثری صورت گیرد.
جهانگیر اضافه کرد: دستگاه قضایی درخصوص برگزاری دادگاه‌ها در گذشته اقدامات زیادی علیه جریانات استکباری و دولت‌های جنایتکار از جمله علیه دولت آمریکا اقدامات زیادی مانند تشکیل پرونده شهادت سردار سلیمانی ، دادگاه منافقین و موارد مشابه که برخی در حال پیگیری هستند و برخی منجر به صدور رای شده و فرآیندهای دادرسی آن طی شده است انجام داد و درباره رژیم صهیونیستی نیز تلاش می‌کنیم مشمول مرور زمان نشود.
روند دستگاه قضا در برخورد با مرتبطین رژیم صهیونیستی و عوامل بازداشتی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی روند کار دستگاه قضایی در برخورد با همکاران رژیم صهیونیستی و مرتبطین و عوامل بازداشتی چگونه خواهد بود، گفت: در خصوص کسانی که در این جریان دستگیر شدند یا پرونده‌ای برای آنها تشکیل شده است باید این افراد را به چند دسته تقسیم کنیم. اگر کسانی مرتبط با جریانات دشمن بودند و برابر اطلاعیه‌ای که شورای عالی امنیت ملی صادر کردند قبل از دستگیری خود را به عوامل انتظامی، اطلاعاتی و قضایی معرفی کرده باشند در چهارچوب قوانین و مقررات با آنها رفتار می‌شود و از تخفیفات لازم بهره‌مند خواهند شد.
وی ادامه داد: دسته دیگر کسانی هستند که مشمول ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین مرتبط می‌شوند. طبق ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی اگر کسی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام کند و قبل از تعقیب یا اصل جنایت اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل بودند به مامورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع تعقیب با مامورین همکاری موثری را به عمل بیاورد از مجازات معاف می‌شود و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات همان جرم رسیدگی خواهد شد.
جهانگیر بیان کرد: در خصوص سایر افرادی که دستگیر شدند و به توصیه‌های مراجع انتظامی، اطلاعاتی و قضایی توجه نکردند یعنی در حقیقت در صف دشمن حرکت و به نفع آنها اقدام کردند مطمئنا با این افراد برابر مواضع قانونی و در چارچوب قوانین مقررات با رعایت عدالت اسلامی با اشد مجازات برخورد می‌شود و ان‌شاء‌الله به زودی احکام بازدارنده صادر خواهد شد و اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
۱۰۶۲ شهید در پی حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت مجروحین و شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: طبق آمار بنیاد شهید و امور ایثارگران، تاکنون ۱۰۶۲ نفر در اثر حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به درجه شهادت رسیدند؛ البته این آمار با اطلاعات ثبت شده در پزشکی قانونی متفاوت است و تعداد محدودی از قطعات پیکر شهدا در پزشکی قانونی است که از طریق DNA شناسایی آنها انجام خواهد شد.
فهرست ۲۳ ابر بدهکار بانکی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره موضع قوه قضاییه درباره فهرست منتشر شده ۲۳ ابر بدهکار بانکی توسط بانک مرکزی، گفت: صرف انتشار اسامی این افراد به معنای مجرم بودن آنها نیست، بلکه باید بررسی شود که آیا در زمان پرداخت تسهیلات، بانک‌ها به وظایف خود از جمله اعتبارسنجی، اخذ وثیقه و نظارت بر بازپرداخت عمل کرده‌اند یا خیر.
جهانگیر افزود: یکی از اشکالات اساسی در این حوزه، ترک فعل از سوی برخی مدیران بانکی و نهادهای نظارتی است که منجر به تبدیل برخی اشخاص به ابر بدهکار شده است. نمونه‌هایی از این دست در پرونده‌های قبلی وجود داشته که برخی اشخاص با وجود دریافت تسهیلات ارزی کلان، مجدداً از بانک‌های دیگر تسهیلات ریالی نیز دریافت کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مطابق فهرست اخیر، بخشی از بدهکاران، شرکت‌های دولتی هستند و بخش دیگر مربوط به بخش خصوصی است. لذا دولت نیز باید مسئولانه نسبت به حل این معضل اقدام کند.
وی با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در این زمینه گفت: سیاست‌گذاری کلان اولین رویکرد است که با حضور دادستان کل کشور در هیئت عالی بانک مرکزی جهت اصلاح ساختارها و قوانین مرتبط انجام می شود و نظارت و پیگیری ترک فعل‌هاست که به‌ویژه از طریق سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی انجام می شود و رسیدگی قضایی به شکایات، چه از طریق شکایت بانک‌ها از بدهکاران بدحساب و چه از مسیر گزارش‌های نظارتی نهادهای داخلی بانک‌ها مانند بازرسی، حراست و ادارات حقوقی انجام می شود.
جهانگیر افزود: مطابق تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی موظف به انتشار اسامی بدهکاران بانکی است. اما این امر به معنای سلب مسئولیت از بانک‌ها در فرآیند اعطای تسهیلات نیست. بانک‌ها باید علاوه بر رعایت ضوابط قانونی، به تعهدات نظارتی و عملیاتی خود نیز پایبند باشند.
قوه قضاییه در کنار سایر دستگاه‌ها، اقدامات لازم را برای برخورد با متخلفان، مبارزه با فساد بانکی و ایجاد دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های بانکی از سال گذشته آغاز کرده و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.
رفع توقیف دو سریال نمایش خانگی «تاسیان» و «سووشون»
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود قوه قضاییه برای توقیف دو سریال نمایش خانگی «تاسیان» و «سووشون»، گفت: دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم هرکجا محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی نمایش داده شود، موظف است ورود کند و با اقدامات پیش‌دستانه اجازه ندهد که به حقوق مردم لطمه‌ای وارد شود.
جهانگیر افزود: در خصوص این دو («تاسیان» و «سووشون» ) چون مشخص شده بود که صحنه‌های مبتذل دارند؛ از این رو دستگاه قضایی و دادستانی ورود پیش دستانه داشتند.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه ضامن اجرای قانون است و اینگونه نیست که به عنوان بازوی یک دستگاه بخواهد عمل کند یا در جهت اهداف یک مجموعه بخواهد اقدامات خاصی انجام دهد بلکه به موجب قانون مسائل را دنبال می‌کند و اگر توقیفی صورت میگیرد و بعد از آن رفع توقیف می‌شود، این مسئله حتماً منوط به حذف صحنه‌هایی است که خلاف عفت و اخلاق بوده و قوه قضاییه در حین اصلاحات و نظارت بر آنها در راستای صیانت از حقوق عامه وظیفه خود را انجام می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ورود دستگاه قضایی به موضوع توقیف آثار نمایشی در چهارچوب قوانین است و به عنوان وظیفه ذاتی قوه قضاییه شناخته می‌شود که هم در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بحث پیشگیری از جرم را داریم و هم در ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای به آن اشاره شده که آنجا فهرست کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را که دادستانی هم در آنجا نقش دارد؛ آورده است و مواد لازم در قانون آیین دادرسی کیفری هم هست که اگر محتوایی منتشر شد، توسط افراد یا سکوهای نمایش یا نهادها که مشتمل بر نقض قوانین باشد یا محتوای ضد اخلاقی داشته باشد، دستگاه قضایی ورود می‌کند. همانطور که تا الان هم ورود کرده و باز هم ورود خواهد کرد.
صیانت از حقوق، اخلاق، فرهنگ و عفت عمومی
وی گفت: صیانت از حقوق، اخلاق، فرهنگ و عفت عمومی از جمله وظایف قانونی دستگاه قضایی و دادستانی باید به این موضوعات ورود پیدا کند از اینرو این سریال‌ها به اصطلاح توقیف موقت شد و پیگیری قضایی صورت گرفت و به محض اینکه اشکال را رفع کردند؛ اجازه داده شد که مجدد بتوانند ادامه مسیر بدهند؛ یعنی ادامه پخش هر سریالی منوط به اعمال اصلاحات لازم و حذف بخش‌های مغایر با قانون یا مغایر با ارزش‌های اسلامی است و این مسئله خدایی ناکرده به معنای مداخله در نهادهای اجرایی و نهادهای ذیربط نیست اما در صورتی که تکرار شود نیز حتماً دستگاه قضایی ورود می‌کند و آثار مربوطه را متوقف خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته مهمی که اینجا باید تذکر بدهیم این است که این مسئله فقط در ایران نیست و امروز در جوامع بی بندوبار غربی که مدعی آزادی بی قید و شرط هم در همه امور هستند و مدعی آزادی رسانه‌ها هستند می‌بینید که برای خودشان خطوط قرمز اخلاقی و فرهنگی ترسیم کردند و رعایت می‌شود. امروز در آمریکا که مهد بی بند و باری است، آثار نمایشی اگر دارای محتوای خشونت آمیز یا جنسی باشد، توسط نهادهایی که رده بندی محصولات فرهنگی را انجام می‌دهند؛ اجازه نمایش برای هر قشری داده نمی‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که ممیزی برای نمایش‌ها برای اینکه حفظ ارزش‌های خود را داشته باشند و هر کسی در چارچوب نظام خودش و مردم خودش به عنوان یک وظیفه ذاتی است و دستگاه قضایی هم در پاسداری از ارزش‌های اجتماعی این حق را دارد که تولیدات فرهنگی را رصد کند و اجازه ندهند که خدایی نکرده این تولیدات، ارزش‌های مردم را نقض کند و این هم نباید به معنای مداخله یا سانسور یا چیزهایی از این قبیل دیده شود.
ساختمان‌های ناایمن پلمپ می شوند
وی درباره موضوع ساختمان‌های ناایمن گفت: در خصوص ساختمان‌های نا ایمن، نهادها مسئولیت دارند که باید به مسئولیت خود به درستی عمل کنند. یکی از این‌ها شهرداری‌ها هستند و دیگری سازمان نظام مهندسی؛ همچنین سازمان مسکن و شهرسازی استان‌ها در این زمینه مسئول هستند و سازمان‌های مرتبط مثل سازمان مدیریت بحران در این حوزه مسئولیت‌های قانونی دارند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در شهر تهران هم با اعلام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران به محض وصول گزارشی از اماکن نا ایمن بلافاصله دستگاه قضایی و دادستانی ورود پیدا می‌کند. ابتداً تذکر جدی می‌دهند و اگر نسبت به مقاوم سازی و رفع خطر اقدام نکردند کارهای بعدی صورت میگیرد یعنی ابتدا تذکر و اخطار و بعد از ان دستورات قضایی برای پلمپ و پیگیری‌های لازم صورت میگیرد.
جهانگیر ادامه داد: در سال گذشته برای۲۶۰ ساختمان و در سال جاری تا کنون ۶۰ دستور قضایی در این زمینه صادر شده یا تذکر یا اخطار یا پلمب شده که نشان دهنده این است که دستگاه قضایی در جایی که به آن اعلام شکایت شود بلافاصله ورود می‌کند و اجازه نمی‌دهد که حقوق مردم با خطر و لطمه‌ای روبرو شود.
وی افزود: در خصوص اینکه آیا درباره ساختمان‌های ناایمن جرم انگاری شده است؟ باید بگویم که اجاره دادن ساختمان‌های نا ایمن در حال حاضر به موجب قوانین، فاقد وصف جزایی است یعنی اینطور نیست که اگر کسی ساختمانش را اجاره داد بتوان او را تحت تعقیب قرار داد. در قانون چنین چیزی پیش بینی نشده است ولی دستگاه‌های نظارتی در مورد ساختمان های ناایمن موظف اند که به وظایف خود عمل کرده و آن را پیگیری کنند و در هر صورت چون روابط بین موجر و مستاجر تابع حقوق خصوصی است و تابع اراده طرفین است تا زمانی که ذینفع خودش شاکی از موضوع نباشد، امکان پیگیری آن نیست و در این خصوص وصف جزایی را در قوانین و مقررات ندارد.
ورود سازمان بازرسی به رشد بی‌رویه قیمت اجاره‌بها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر رشد بی‌رویه قیمت اجاره‌بها، بر لزوم ورود جدی نهادهای دولتی و نظارتی برای مهار این بحران تأکید کرد و گفت: موضوعاتی همچون نرخ اجاره، ساختمان‌های ناایمن و بازار مسکن در درجه اول در صلاحیت مراجع اجرایی و دولتی است و وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌های صنفی مرتبط، مکلف به نظارت و کنترل بازار اجاره هستند، اما در کنار آن، سازمان بازرسی کل کشور نیز به‌عنوان نهاد نظارتی قوه قضاییه نسبت به این موضوع ورود کرده است.
جهانگیر ادامه داد: در پی شکایات مردمی و گزارش‌هایی مبنی بر افزایش نامتعارف قیمت‌ها و نارضایتی گسترده، سازمان بازرسی هشدارهای لازم را به نهادهای ذیربط صادر کرده و پیگیری‌هایی نیز انجام داده است.
وی افزود: طبق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، در استان‌هایی که نرخ تورم سالانه بالای ۳۰ درصد است، شورای عالی مسکن موظف است با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را تعیین کند. این اقدام می‌بایست در شهرهایی با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر اجرایی شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مصوبه جلسه بیستم شورای عالی مسکن که در فروردین‌ماه امسال و با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: در این جلسه مقرر شد تعیین سقف اجاره‌بها و تسهیلات قرض‌الحسنه در شهرهای بزرگ به‌صورت قانونی و منظم انجام شود؛ اما طبق گزارش سازمان بازرسی، برخی از شوراهای مسکن استانی در اجرای این مصوبه کوتاهی کرده‌اند که اگر ادامه یابد، به‌عنوان ترک فعل تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت. قوه قضاییه در مقام حمایت از حقوق مردم، هرجا ترک وظیفه‌ای از سوی مسئولان دولتی رخ دهد، بدون مسامحه ورود خواهد کرد.
چرا دادگاه‌های مفاسد اقتصادی علنی برگزار نمی‌شود؟
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره علنی برگزار شدن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: موضع قوه قضاییه شفاف و روشن است؛ ریاست قوه همواره حامی برگزاری علنی دادگاه‌ها بوده‌اند، مگر آنکه منع قانونی وجود داشته باشد. اما طبق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار جزئیات محاکمات در صورتی مجاز است که خدشه‌ای به وجدان عمومی یا نظم جامعه وارد نکند و این تشخیص بر عهده دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، با استجازه‌ای که رئیس وقت قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب دریافت کرد، دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به صورت علنی و قابل انتشار برگزار می‌شد. اما پس از انقضای آن مجوز ویژه، قوه قضاییه مجدداً به چارچوب قانونی بازگشت و هم‌اکنون انتشار جلسات دادگاه‌ها صرفاً در حدود مجاز قانونی صورت میگیرد.
مقابله با گران‌فروشی و احتکار
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مقابله با گران‌فروشی و احتکارگفت: وظیفه دولت و مجموعه های آن است که هم در خصوص پیگیری هم نظارت به وظیفه‌شان عمل کنند اما مشخصا قوه قضاییه هم در خصوص مقابله با گران فروشی ها ورود کرده و معاونت دادستانی کل کشور در این زمینه وارد شده و مکاتباتی را در خصوص گرانی بی رویه برنج به فرماندهی انتظامی و وزارت اطلاعات داشته است که با توجه به افزایش بی رویه قیمت برنج پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این مسئله در اثر وجود واسطه‌ها و دلالان عمده است که نسبت به خرید برنج و احتکار ان اقدام کردند و باعث به هم زدن شرایط بازار شدند که امنیت مردم را در زمینه اقتصادی برهم زدند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دستور لازم توسط دادستانی کل داده شده که بلافاصله نسبت به شناسایی نقش واسطه‌ها و دلالان و احتکارهای احتمالی صورت گرفته و گران‌فروشی‌های هدفمند یا مواردی که در این خصوص اتفاق افتاده و توضیحی که باید صورت می‌گرفت یا افزایش هزینه‌های بی‌رویه توزیع به مراجع ضابط اعلام شده که بررسی لازم را انجام دهند و به سرعت عوامل را شناسایی کنند.
وی گفت: امیدواریم با پیگیری‌هایی که ضابطین هم در مجموعه اطلاعات و هم در مجموعه فراجا انجام می‌دهند بتوانیم با کسانی که در شرایط مردم در جنگ ظالمانه با رژیم صهیونیستی بودند و یک جنگ اقتصادی را راه اندازی کردند تا از این طریق مردم را ناراضی کنند؛ حتماً برخورد قانونی صورت بگیرد.
ارسال نظر