تفویض اختیارات به استانداران پس از جنگ 12 روزه؛ چرا قیمت‌ها کنترل نشد؟

در پی جنگ 12 روزه و تشدید تحریم‌های اقتصادی ، دولت با هدف تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و کاهش بوروکراسی، اختیارات قابل توجهی را به استانداران تفویض کرد. این اقدام که پیش از این در دولت‌های مختلف مطرح اما عملیاتی نشده بود، این بار با قوت بیشتری پیگیری شد. اما پس از گذشت چند ماه، به‌رغم استقبال نمایندگان مجلس و مسئولان استانی، کنترل قیمت‌ها محقق نشده است. این گزارش به بررسی دلایل این ناکامی و اثرات تفویض اختیارات در شرایط پساجنگ می‌پردازد.

موضع نمایندگان مجلس

علیرضا نثاری، نماینده نهاوند در مجلس دوازدهم، در این باره می‌گوید: "ما از تفویض اختیارات به استانداران استقبال کردیم چرا که معتقدیم تصمیم‌گیری‌های محلی می‌تواند به توسعه متوازن مناطق منجر شود. 

این اظهارات در حالی است که باید متوجه بود برخی اختیارات مانند سیاست‌های پولی و ارزی ذاتاً قابل واگذاری نیستند. مشکل اصلی در نبود مکانیزم‌های نظارتی کارآمد است.

وی در ادامه افزود: "در بسیاری از موارد، استانداران ابزار لازم برای کنترل بازار را ندارند. وقتی قیمت برنج از مزرعه تا بازار چند برابر می‌شود، این نشان‌دهنده وجود حلقه‌های مفقوده در زنجیره نظارتی است که باید فوراً مورد توجه قرار گیرد."

نقد نایب رئیس مجلس

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، با اشاره به آمارهای رسمی می‌گوید: "وقتی برنج با قیمت 90 هزار تومان از کشاورز خریداری می‌شود و در بازار به 350 هزار تومان می‌رسد، این نشان‌دهنده تخلف آشکار است. سوال اینجاست که اختیارات تفویض شده به استانداران کجای این معادله قرار گرفته است؟"

وی ادامه داد: "ما به وزیر بهداشت اختیار دادیم تا داروخانه‌های ویژه را مشخص کند، اما هنوز کمبود دارو وجود دارد. در مورد خودرو هم همینطور. اینها نشان می‌دهد صرف تفویض اختیار کافی نیست. باید سازوکارهای اجرایی و نظارتی تقویت شوند."

عوامل اصلی در عدم موفقیت طرح

کارشناسان اقتصادی معتقدند سه عامل اصلی در عدم موفقیت این طرح نقش داشته‌اند:

1. عدم تفویض اختیارات کلان اقتصادی مانند نرخ ارز

2. ضعف در سیستم نظارتی استانی

3. نبود منابع مالی کافی برای اجرای سیاست‌ها در سطح استان‌ها

راهکارهای پیشنهادی

شهباز حسن پور نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان راهکارهایی در این باره پردا خت و گفت: برای بهبود این وضعیت، می توان از ایجاد سامانه یکپارچه نظارتی در سطح استان‌ها،  تخصیص بودجه ویژه برای کنترل بازار به استانداران،  تعریف دقیق حدود اختیارات تفویض شده و  ایجاد مکانیزم پاسخگویی شفاف بهره برد.

این تجربه نشان می‌دهد اگرچه تفویض اختیارات گام مثبتی بوده، اما برای تحقق اهداف این طرح نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق‌تری هستیم. هماهنگی بیشتر بین مرکز و استان‌ها، تقویت سازوکارهای نظارتی و تامین منابع مالی کافی از جمله پیش‌نیازهای اساسی برای موفقیت این سیاست هستند.