لبنیات و میوه رکوردار تورم خرداد ماه

اعتماد: مرکز آمار جدیدترین تصویر از تورم ایران را در پنجم خرداد ماه منتشر کرد. این تصویر، حاوی چند رکورد مهم و چشمگیر است که می‌تواند معادلات سیاستگذار پولی را به هم بریزد و اقتصاد ایران را از هدف‌گذاری ۲۵ درصدی دور کند و بار دیگر علامت هشدار برای سیاستگذاران اقتصادی به صدا درآورده است.

براساس این گزارش، نرخ تورم در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به اردیبهشت‌ماه افزایش یافته و در چند شاخص کلیدی رکوردهای تازه‌ای به ثبت رسیده است. یکی از این شاخص‌ها، تورم ماهانه است که از ۲.۷ درصد در اردیبهشت به ۳.۳ درصد در خرداد جهش کرده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی تورم ماهانه بالای ۲ درصد را نشانه‌ای از ناپایداری اقتصاد می‌دانند؛ چه رسد به آنکه شاخص به مرز ۳ درصد برسد. 

همچنین نرخ تورم نقطه‌ای که تغییرات قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد به ۳۹.۴ درصد رسیده و تنها ۰.۸ درصد با عبور از مرز ۴۰ درصد فاصله دارد. این سطح از دی‌ماه ۱۴۰۲ تاکنون بی‌سابقه بوده و تنها بار دیگر در آذر ۱۴۰۲ (با رقم ۴۰.۲ درصد) دیده شده است. افزایشی که می‌تواند در صورت تداوم، روند کاهش تدریجی تورم را معکوس کند. از سوی دیگر، نرخ تورم سالانه نیز به ۳۴.۵ درصد رسیده که از شهریور سال گذشته تا امروز، بالاترین سطح را نشان می‌دهد. 

خوراکی‌ها؛ پیشران اصلی تورم خرداد

بررسی جزیی‌تر داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که افزایش تورم در خرداد عمدتا ناشی از جهش قیمت در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بوده است. این گروه در خرداد تورمی برابر با ۴.۹ درصد را ثبت کرده‌اند، در حالی که نرخ تورم ماهانه در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات، ۲.۵ درصد گزارش شده است. 

برخی کارشناسان افزایش ناگهانی تقاضا برای کالاهای اساسی در پی تنش‌های اخیر و شرایط بحرانی کشور را دلیل اصلی این جهش قیمتی می‌دانند؛ به‌ویژه در محصولاتی که به سرعت تحت تاثیر هیجانات بازار قرار می‌گیرند. در صدر فهرست اقلام پرفشار، گروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با رشد ۱۰.۱ درصدی قرار دارد.

این بیشترین میزان افزایش در این گروه از تیرماه ۱۴۰۱ تاکنون است. جهشی که آخرین‌بار در خرداد ۱۴۰۱، به دنبال حذف ارز ترجیحی نیز تجربه شده بود و البته پس از مدت کوتاهی فروکش کرد. محصولات روغنی نیز با نرخ تورم ۳.۴ درصد در خردادماه مواجه شدند؛ رقمی که از اسفند سال گذشته بی‌سابقه بوده است. میوه و خشکبار نیز با رشد ۹.۳ درصدی در صدر اقلام پرتورم قرار دارند، در حالی که نرخ تورم سبزیجات و حبوبات برای دومین ماه متوالی منفی شده و نشان‌دهنده کاهش قیمت در این گروه است؛ امری که به تخلیه تورم انباشته در پایان سال گذشته نسبت داده می‌شود. 

چشم‌انداز تورم؛ دورتر از هدف، نزدیک‌تر به بحران؟ 

با وجود تلاش‌های سیاستگذار برای تثبیت تورم در محدوده ۲۵ درصد، ارقام تازه منتشر شده نشان می‌دهد که دستیابی به این هدف، حداقل در کوتاه‌مدت، دشوارتر از قبل شده است. اگر روند تورم ماهانه همچنان بالای ۳ درصد باقی بماند، عبور تورم سالانه از مرز ۴۰ درصد دیگر فقط یک احتمال نخواهد بود، بلکه به سناریویی محتمل و نگران‌کننده تبدیل می‌شود. اقتصاد ایران، در میانه این تحولات، بیش از هر زمان دیگر نیازمند ثبات، شفافیت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی است. 

احسان طاهری، تحلیلگر اقتصاد کلان می‌گوید: «آخرین داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در خردادماه با افزایش ۰.۷ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۳۹.۴ درصد می‌رسد؛ رقمی که بالاترین سطح این شاخص از آذر ۱۴۰۲ تاکنون به شمار می‌رود. تورم ماهانه نیز در این ماه به ۳.۳ درصد می‌رسد و پس از توقفی که در اردیبهشت در روند سه ماهه افزایش‌های بالای ۳ درصد رخ داد، دوباره به آن محدوده بازمی‌گردد.

در این میان، تورم ۴.۹ درصدی در گروه مواد خوراکی نقش تعیین‌کننده‌ای در جهش کلی تورم ایفا می‌کند؛ به‌ویژه کالاهایی نظیر لبنیات و تخم‌مرغ که با افزایش قیمت ۱۰.۱ درصدی و همچنین میوه و خشکبار با تورم ۹.۳ درصدی، بالاترین تورم ماهانه را ثبت می‌کنند. در مقیاس سالانه نیز تورم مواد خوراکی به ۴۲.۳ درصد می‌رسد؛ سطحی که جز فروردین امسال، تنها در خرداد سال گذشته تجربه شده است.

در سوی دیگر، تورم ماهانه بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات در خرداد به ۲.۵ درصد کاهش می‌یابد؛ رقمی که پس از دو ماه متوالی تورم بالای ۳ درصد در این گروه، نشانگر نوعی تعدیل است. با این حال، تورم نقطه به نقطه این بخش به ۳۷.۹ درصد می‌رسد که بیشترین سطح از بهمن‌ماه ۱۴۰۲ تاکنون محسوب می‌شود. افزایش تورم در گروه‌هایی همچون بهداشت و درمان و کالاهای متفرقه، از عوامل اصلی این روند به شمار می‌رود.» 

روند تورم زیر ذره‌بین متغیرهای پولی

این تحلیلگر اقتصاد کلان اعلام می‌کند: پس از یک دوره تورم بالای ۴۰ درصد، نرخ تورم مصرف‌کننده در سال ۱۴۰۳ تا حوالی ۳۰ درصد پایین می‌آید؛ با این حال، از دی‌ماه همان سال دوباره شیب صعودی می‌گیرد. به گفته او، تغییرات کل‌های پولی و نوسان‌های نرخ ارز آزاد و ترجیحی بخش عمده‌ای از رفتار تورم در ایران را توضیح می‌دهد. طاهری یادآور می‌شود: شواهد تجربی، پیوند مستقیم میان رشد نقدینگی و تورم را تایید می‌کنند، اما کاهش آهنگ رشد نقدینگی از میانه ۱۴۰۱ به تنزل تورم منجر نمی‌شود؛ برعکس، تورم در پایان همان سال به بیش از ۵۵ درصد می‌رسد.

او توضیح می‌دهد: این کاهش عمدتا از مسیر مهار ضریب فزاینده با کنترل ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ ذخیره قانونی صورت می‌گیرد، در حالی که پایه پولی همچنان تا ۴۵ درصد می‌جهد. پیامد این سیاست، دشوارتر شدن دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی است، در حالی که پایه پولی به رشد خود ادامه می‌دهد.

از میانه ۱۴۰۲، با کند شدن رشد پایه پولی، تورم نیز مسیر نزولی می‌گیرد؛ بنابراین طاهری نتیجه می‌گیرد مهار رشد نقدینگی از طریق کنترل پایه پولی تاثیرگذاری به مراتب بیشتری نسبت به مهار ضریب فزاینده دارد. با این همه، از ابتدای ۱۴۰۳ و همزمان با کاهش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده اوج می‌گیرد و رشد نقدینگی - در حالی که پایه پولی افت می‌کند - از ۲۲ درصد به ۲۹ درصد می‌رسد؛ تحولی که می‌تواند تورم را دوباره شعله‌ور کند. 

نوسانات دلار نیما بر تورم 

احسان طاهری، تحلیلگر اقتصاد کلان عنوان می‌کند: عامل دیگری که در نوسانات تورم اثرگذار است، نوسانات نرخ دلار نیما محسوب می‌شود. او توضیح می‌دهد: تا اردیبهشت ۱۴۰۱، به‌رغم تعیین نرخ دلار نیما در محدوده ۲۵ هزار تومان، نرخ ارز کالاهای خوراکی همچنان ۴۲۰۰ تومان باقی می‌ماند، اما از این تاریخ و با حذف ارز ترجیحی این گروه کالایی، تورم نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

او ادامه می‌دهد: در پایان سال ۱۴۰۱، با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و تشدید شکاف آن با دلار نیما، دولت ناگزیر می‌شود نرخ دلار نیما را به حدود ۳۸ هزار تومان افزایش دهد و به دنبال آن، تورم نیز در این بازه زمانی روند صعودی پیدا می‌کند. طاهری می‌افزاید: پس از دوره‌ای حدودا یکساله از ثبات نرخ دلار نیما، از ابتدای سال ۱۴۰۳ این نرخ با شیبی ملایم و از آذرماه با شتاب بیشتر، در جهت کاهش فاصله با نرخ بازار آزاد، مسیر صعودی را طی کرده و طی این دوره بیش از ۶۰ درصد رشد را تجربه می‌کند. 

او با اشاره به همبستگی بالای دلار نیما با تورم تولیدکننده و تاثیر غیرمستقیم آن بر تورم مصرف‌کننده، تاکید می‌کند که در ماه‌های اخیر، بخش عمده افزایش نرخ تورم ناشی از رشد نرخ دلار نیماست. با این حال، به نظر می‌رسد این اثر به تدریج تخلیه می‌شود و در مراحل پایانی خود قرار دارد.

این تحلیلگر همچنین اعلام می‌کند که به‌رغم افزایش بیشتر نرخ دلار نیما در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۱، تورم در سطوح پایین‌تری قرار دارد. او علت این موضوع را در رشد کمتر نرخ ارز بازار آزاد در سال ۱۴۰۳ (حدود ۶۰ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ (حدود ۹۰ درصد) جست‌وجو می‌کند.

طاهری تاکید می‌کند: وجود کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی نبوده‌اند و همچنین انگیزه برای گران‌فروشی در شرایط رشد نرخ دلار آزاد، باعث می‌شود این متغیر نیز نقش موثری در افزایش تورم ایفا کند.

او یادآور می‌شود که همان‌طور که پیش‌تر عنوان شده، نقش کل‌های پولی در افزایش تورم انکارناپذیر است و بنابراین پایین بودن سطح تورم در دوره اخیر نسبت به سال‌های گذشته را می‌توان به کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت داد.

در ادامه طاهری پیش‌بینی می‌کند در صورت‌عدم رشد قابل توجه نرخ دلار نیما و آزاد و همچنین کنترل کل‌های پولی در محدوده فعلی، با فرض تورم ماهانه ۲.۵ درصد تا پایان سال، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه می‌تواند به حدود ۳۷.۵ درصد کاهش یابد.