لزوم راه‌اندازی پدافند اقتصادی با همکاری وزارت صمت، استانداری ها و سازمان های امدادی

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  با مرور زمان با این جا به جایی جمعیت  بازار کالاهای اساسی و مصرف روزمره تحت فشار مضاعف قرار می گیرد. شهرهایی که پیش‌تر بر مبنای جمعیتی مشخص تأمین و توزیع می‌شدند، اکنون با ورود ناگهانی جمعیت‌های جدید، با کمبودهایی در بخش مواد غذایی، دارو، آب بسته‌بندی، نان و سایر اقلام ضروری روبه‌رو می شوند این وضعیت، در صورت عدم مدیریت سریع و هوشمندانه، می‌تواند منجر به اختلالاتی در روند زندگی مردم شود.

در چنین شرایطی، پیشنهاد می‌شود که یک سازوکار پدافند اقتصادی با همکاری میان وزارت صمت، استانداری‌ها، سازمان‌های امدادی و شبکه‌های توزیع کالا به‌سرعت فعال شود. این پدافند اقتصادی باید بتواند به‌طور منعطف و منطقه‌ای، به توزیع کالا بر اساس تراکم جدید جمعیتی پاسخ دهد و حتی اولویت‌بندی‌هایی برای ارسال سریع کالا به مناطق بحرانی‌تر انجام دهد. همچنین، تقویت لجستیک حمل‌ونقل کالا و هماهنگی با سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی و خصوصی برای تأمین سریع‌تر نیازهای روزانه مردم باید در دستور کار قرار گیرد.

از سوی دیگر، تأمین سوخت به‌ویژه بنزین، از دیگر مسائل حساس این روزهاست. با افزایش تردد خودروها و جابه‌جایی بین‌استانی، پمپ‌بنزین‌ها، به‌ویژه در شهرهای شمالی . در این زمینه، ضروری است که روند سوخت‌رسانی به جایگاه‌های خصوصی و دولتی با نظمی دقیق‌تر انجام شود. اعمال رصد لحظه‌ای از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و استانداری‌ها، می‌تواند از بروز بحران احتمالی در حوزه تأمین سوخت جلوگیری کرده و مانع ایجاد صف‌های طولانی شود.

با توجه به این شرایط ، آرام نگه‌داشتن فضای عمومی کشور، حتی در مناطق دور از میدان نبرد، اهمیت راهبردی دارد. اتخاذ تدابیر هوشمندانه در حوزه پدافند اقتصادی و خدمات شهری، می‌تواند اطمینان و آرامش روانی را در سطح جامعه افزایش داده و از شکل‌گیری نگرانی‌های بی‌مورد یا شایعات مخرب جلوگیری کند. در چنین بزنگاه‌هایی، مدیریت درست منابع، اطلاع‌رسانی شفاف و هماهنگی بین‌دستگاهی، کلید عبور موفق از بحران خواهد بود.