رکنا اقتصادی: رئیسکل بانک مرکزی گفت مسئولان اقتصادی بهصورت شبانهروزی در حال تلاش هستند تا معیشت مردم دچار مشکل نشود.
رکنا اقتصادی: بانک مرکزی در مصوبه ای جدید، سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن را حدود ۳۳ درصد افزایش داد؛ بر این اساس، بیشترین میزان وام به متقاضیان ساکن تهران با سقف ۳۶۵ میلیون تومان اختصاص یافته است.
رکنا اقتصادی: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه با اعضای کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینیهای لازم برای تأمین کالاهای اساسی، اظهار داشت: دولت با تمام توان تلاش کرده تا هیچ گونه…
رکنا اقتصادی: بانک مرکزی اعلام کرد خدمات مشاوره تلفنی پولی درباره تسهیلات بانکی جعلی است و به آن ارتباطی ندارد.
رکنا اقتصادی: در آستانه اعزام زائران به حج تمتع، جزئیات دریافت ارز حج اعلام شد؛ زائران باید با ثبتنام در سامانه «بله» و انتخاب دقیق گزینه «ارز حج»، از سهمیه تا سقف ۵۰۰ دلار بهرهمند شوند تا حق…
رکنا اقتصادی: بانک مرکزی مهلت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی و مشاغل خانگی در بودجه ۱۴۰۴ را تا پایان اردیبهشت ماه تمدید کرده و بانکها را ملزم به رعایت این ضربالاجل کرده است.
رکنا اقتصادی: صادرکنندگان چک برگشتی که وجوه آنها مسدود شده است تا پایان شهریور ۱۴۰۵ فرصت دارند با مراجعه به بانک و ارائه درخواست رسمی نسبت به رفع انسداد اقدام کنند.
رکنا اقتصادی: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردینماه 1405 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردینماه 1404 معادل ۵۰.۶ درصد میباشد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)…
رکنا، در حالی که دولت برای کاهش فشار اقتصادی پس از جنگ چهلروزه و سال تورمی، بانکها را به تعویق اقساط و حذف جریمهها ملزم کرده بود، گزارشهای میدانی از اجرای ناقص این سیاستها حکایت دارد؛ روندی که…
رکنا اقتصادی: با گذشت 50 روز از آغاز جنگ، گزارش های مردمی حاکی از آن است که بسیاری از حمایت های اعلام شده از سوی دولت و شبکه بانکی هنوز به طور کامل اجرایی نشده و شهروندان همچنان با مشکلاتی نظیر…
رکنا اقتصادی: بانک مرکزی ایران خط قرمز تازهای برای وامهای کلان کشید و اعلام کرد دریافت تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد تومان بدون ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده عملاً متوقف خواهد شد؛ این تصمیم با هدف…
رکنا اقتصادی: با وجود افزایش خرید و فروش آنلاین طلا در ایران، نبود فهرست رسمی پلتفرمهای مجاز توسط بانک مرکزی، کاربران را در معرض ریسک کلاهبرداری و کاهش اعتماد عمومی قرار داده است.