قانون مدنی شرایطی را در معاملات برای طرفین به وجود آورده که با تحقق آن بتوانند معاملات را فسخ کنند، این اختیار فسخ معامله را «خیارات فسخ» میگویند. اسقاط کافه خیارات، یعنی طرفین تمام اختیارات فسخ معامله را از خود سلب و ساقط میکند. البته این امر استثنائاتی دارد، آن هم زمانی است که یکی از طرفین تدلیس (فریبخورده) باشد یا غبن فاحش (ضرر و زیان غیرقابل چشمپوشی) وجود داشته باشد، در خصوص اینگونه مسائل نمیتوانیم به اسقاط کافه خیارات استفاده کنیم. با توجه به اینکه اصل وفای به عهد در قراردادهاست، اما زمانی که یکی از طرفین فریبخورده دیگر قصد واقعی و اراده سالم برای انعقاد معامله نداشته است، پس طرف مقابل که فریب داده، نمیتواند استناد کند که شخص متضرر، شرط اسقاط کافه خیارات را تایید و امضا کرده است، چراکه این مساله خلاف نظم عمومی و قواعد آمره است و هیچ شخصی نمیتواند اعمال حق خود را وسیلهای برای تجاوز به حق دیگران قرار دهد. آنچه مسلم است افراد مطابق ماده 10 قانون مدنی مختارند هرگونه که بخواهند با هم معامله منعقد کنند و هر توافقی را در چارچوب شرع و قانون داشته باشند. البته این توافقها نباید به دیگری ضرر بزند. واژه اسقاط کافه خیارات در تمام مبایعهنامهها اغلب دیده میشود، اما نباید این گمان اشتباه را پیش بیاورد که طرفین حتی در صورت مشاهده تخلفات بزرگ یا فریب یا غبن فاحش، حق اقامه دعوا و طرح شکایت ندارند، چراکه دین مبین اسلام بر پایه قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فیالاسلام» استوار است، پس افراد سودجو نمیتوانند با درج شرط اسقاط کافه خیارات از زیر بار تعهدات اخلاقی و قانونی خود فرار کنند.
ارسال نظر