اموال مشترک پس از طلاق چه می شود؟

اجرای شرط تنصیف با مجری طلاق، یعنی دفتر اجراکننده صیغه طلاق است که در این خصوص دو حالت متصور است؛ در حالت اول ممکن است زوج با صداقت فهرست دارایی خویش اعم از منقول و غیرمنقول، وجه نقد و... را اعلام کند یا علاوه بر زوج، زوجه نیز برحسب اطلاعاتی که دارد، اموال زوج را به دادگاه اعلام کند و طرفین در این مورد اختلاف‌نظری نداشته باشند، لذا مشکلی در قرض اول وجود ندارد، اما در حالت دوم زوجین چنانچه در موجود بودن یا نبودن دارایی اختلاف‌نظر داشته باشند، مثلا ممکن است زوجه ادعا کند ساختمان یا زمین موجود در محل مشخص متعلق به زوج بوده و زوج نیز مدعی هبه به غیر یا فروش یا مستاجر بودن در آن یا تعلق مال به وی قبل از زناشویی با زوجه داشته باشد، در این صورت تعیین تکلیف نهایی (در صورت اختلاف‌نظر زوجین) با دادگاه است و دادگاه باید دقیقا به مالکیت زوج نسبت به مال مختلف رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و دادگاه نمی‌تواند بدون تعیین تکلیف در ما نحن فیه در رای خویش به قید عبارت کلی، متهم و مطلق مانند اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی طلاق موکول و منوط به انتقال نصف دارایی زوج به زوجه است، اکتفا کند، زیرا عبارات مذکور قاطع دعوا نبوده و مشکل زوجین را حل نمی‌کند و رای صادره نیز از حالت منجر برخوردار نیست و سردفتر اسناد رسمی طلاق هم در زمان اجرای مفاد رای صادره مبنی بر طلاق، مرجع صالح برای تعیین تکلیف و حل اختلاف‌ زوجین ناچار است جهت رفع ابهام یا حل مشکل مزبور دوباره از دادگاه صادرکننده کسب تکلیف کند، بنابراین صحیح آن است که دادگاه از طریق قانونی همه اموال موجود زوج که در طول زناشویی با زوجه به دست آمده را شناسایی و سپس راسا تعیین تکلیف و در رای صادره مراتب را قید، اقدام متقضی را معمول دارد. همچنین در صورت عدم همکاری زوج با دادگاه ممکن است دادگاه به استعلاماتی از مراجع ذی‌ربط (مانند اداره ثبت اسناد، املاک و بانک‌ها، صندوق‌های امانی، موسسات مالی و...) و به تحصیل اطلاعات از مطلعان برای شناسایی دارایی موجود وی مبادرت کند. اگر دارایی موجود زوج کفایت ادای دیون مسلم و محرز وی را نکند، اعمال شرط تنصیف دارایی (نصف شدن) به کلی منتفی است، زیرا با وجود تعهدات و دیون زوج به اشخاص حقیقی و حقوقی امکان تنصیف دارایی برای زوجه منتفی است، زیرا پرداخت مطالبات اشخاص ثالث بر اعمال چنین شرطی مقدم خواهد بود و با وجود مقروض بودن زوج، محلی برای اقدام به تنصیف دارایی وی وجود ندارد و توجه نکردن دادگاه به این موضوع ممکن است موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث شود.