مردم قربانی سیاست‌ های وزارت صمت و سازمان حمایت / صنعت خودرو در آشفتگی کامل!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، روز گذشته، اظهارنظری از سوی محمدعلی حاجی‌ زاده، سرپرست دفتر صنایع خودرو منتشر شده است که  پیش‌ فروش خودرو باید با قیمت قطعی و مطابق دستورالعمل قیمت‌ گذاری سازمان حمایت انجام شود و شرکت‌ ها به هیچ وجه مجاز به فروش علی‌ الحساب نیستند. همچنین وی گفته است که تنها در صورت تغییرات دیون دولتی، شرکت‌ ها می‌ توانند از خریداران هزینه مازاد مطالبه کنند.

گفتنی است در شرایط کنونی صنعت خودرو، این اظهارنظرها بیشتر شبیه نمایش است. چرا که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در عمل توان مقابله با خودروسازان داخلی را ندارد و شاید هم منافع این وزارتخانه و برخی نهادها با ادامه وضعیت فعلی گره خورده باشد که هیچ اقدام عملی صورت نمی گیرد. وضعیت این وزارتخانه به گونه ای است که به نظر می رسد نه تنها وزیر بلکه معاونین این وزارتخانه نیز وجود خارجی ندارند. محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم درحالی از مرداد ماه سال گذشته سکان هدایت این وزارتخانه را در دست دارد که طی 18 ماه گذشته حتی در یک نشست خبری حضور نداشته است. در این مدت، وزیر یا در سفر بوده یا صرفا در حال افتتاح پروژه و نمایشگاه بوده است و حالا به نظر می رسد محمدعلی حاجی زاده، سرپرست دفتر صنایع خودرو این وزارتخانه نیز یا به طور اتفاقی تلفن خود را پاسخ داده و یا از جایی عبور می کرده که خبرنگار توانسته با او گفتگو کند.

در این وضعیت پرسش‌ های جدی درباره نقش وزارت صمت و زیرمجموعه‌ های آن از جمله سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان – که عملا به سازمان حمایت از تولیدکنندگان تبدیل شده – مطرح می شود.

یک نمونه از ناکارآمدی این وزارتخانه، اتفاق یک ماه پیش است؛ پس از اعلام قیمت‌ های جدید محصولات ایران خودرو، دادستانی تهران دستور توقف سایت فروش این خودروسازی را صادر کرد و تاکید کرد که خودروساز متخلف تا زمان هماهنگی قیمت‌ ها با مراجع ذی‌ صلاح (وزارت صمت) اجازه فروش ندارد اما تنها چند روز بعد، نه تنها ایران خودرو بلکه سایپا نیز از دستور قضایی تمکین نکردند و لیست جدید محصولات این دو خودروساز با افزایش قیمت منتشر شد و عملا به مردم و نهادهای نظارتی بی‌ اعتنایی کردند.

از سوی دیگر وضعیت واردات خودرو – به ویژه خودروهای کارکرده – همچنان بلاتکلیف است و طی ماه‌ های اخیر حتی یک دستگاه خودرو وارد کشور نشده است.

در این میان خودروسازان و مونتاژکاران چینی با طرح‌ های پیش‌ فروش و فروش فوق‌العاده، نه تنها به تعهدات خود عمل نمی کنند بلکه با قراردادهای یک‌ طرفه، سرمایه‌ های مردم را ماه‌ ها در بلاتکلیفی قرار می دهند و در بسیاری از موارد خودرو تحویل نمی دهند و پول مردم را با سودی ناچیز بازمی گردانند و  برخی شرکت ها نیز با خالی‌ فروشی و سرمایه گذاری پول مردم در بازارهای طلا، سکه و دلار، سودهای کلان به جیب می زنند.

این وضعیت بازار خودرو در ایران است که هرکس ساز خود را می زند. این بازار به طور آشکار درگیر فساد و رانت و دلالی شده است و در این میان مسئولان ذی ربط نیز فقط نظاره می کنند و مانند همیشه در این میان مردم هستند که ضرر می کنند. در یک مقایسه ساده نه با کشورهای توسعه یافته جهان و اروپا بلکه با کشورهای همسایه وضعیت به گونه ای است که با هزینه محصول بی کیفیت تولید داخل می توان بهترین مدل خودرو اروپایی و ژاپنی را خریداری کرد، در حالی که مردم ایران گرفتار خودروهای داخلی و مونتاژکاران چینی هستند که اغلب آنها نه کیفت دارند و نه تعهد و نه حتی خدمات پس از فروش قابل اعتماد.

حال این پرسش مطرح است که وزارت صمت، سازمان حمایت، شورای رقابت و سایر نهادهای نظارتی، از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، در این وضعیت چه نقشی دارند؟ چرا به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند و اجازه داده‌اند صنعت خودرو به حال خود رها شود؟

پاسخگویی این نهادها هم اکنون ضروری است تا مردم بدانند مسئولان صرفا بودجه عمومی را هدر نمی دهند بلکه به مسئولیت واقعی خود نیز عمل می کنند.