گرانی سفره مردم را بلعید / وقتی قیمت غذا دو برابر می‌ شود و دستمزدها نصف!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، تازه‌ ترین گزارش مرکز آمار ایران از متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور نشان می‌ دهد دی‌ ماه امسال یکی از پرالتهاب‌ ترین ماه‌ ها در بازار خوراکی‌ ها بوده است. بر اساس این گزارش، افزایش شدید قیمت‌ ها به‌ ویژه در اقلام اساسی مانند روغن‌ های خوراکی، برنج و مرغ فشار معیشتی بی‌ سابقه‌ ای را بر خانوارها وارد کرده و عملا سفره خانوار ایرانی را کوچک‌ تر از همیشه کرده است.

طبق این گزارش، در میان گروه نان و غلات، برنج خارجی درجه یک با 37.4 درصد، برنج ایرانی درجه یک با 10.3 درصد و شیرینی خشک با 10.2 درصد بیشترین افزایش قیمت ماهانه را ثبت کرده اند؛ آماری که نشان می‌ دهد حتی اقلام جایگزین نیز از موج گرانی در امان نمانده اند.

پروتئین در حال حذف از سفره‌ ها

در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌ های آنها، بیشترین افزایش قیمت مربوط به مرغ ماشینی با 29 درصد، گوشت گاو یا گوساله با 16 درصد و گوشت گوسفند با 15.1 درصد بوده است. این روند افزایشی، زنگ خطر حذف پروتئین از سبد غذایی دهک‌ های متوسط و پایین را به‌ صدا درآورده است.

در بخش لبنیات، تخم‌ مرغ و روغن‌ ها بیشترین شوک قیمتی را تجربه کرده اند؛ به‌ طوری که:

روغن نباتی جامد با 78.6 درصد

روغن مایع با 77.1 درصد

تخم‌ مرغ ماشینی با 48.6 درصد

بیشترین افزایش قیمت ماهانه را ثبت کرده اند.

همچنین قیمت پنیر ایرانی پاستوریزه (17.4 درصد)، ماست پاستوریزه (12.7 درصد) و شیر پاستوریزه (11.5 درصد) نیز به‌ طور قابل توجهی افزایش یافته است.

در گروه میوه و خشکبار، انار (13 درصد) و مغز بادام درختی (9.6 درصد) بیشترین افزایش قیمت را داشته‌ اند، در حالی که خربزه با 3.2 درصد کاهش، بیشترین افت قیمت را ثبت کرده است.

در گروه سبزیجات و حبوبات نیز هویج فرنگی (17.1 درصد) و بادمجان (15.6 درصد) پیشتاز گرانی بوده‌ اند و گوجه‌ فرنگی با 7.7 درصد کاهش بیشترین افت قیمت را تجربه کرده است.

تورم خوراکی‌ ها به مرز 90 درصد رسید / لزوم بازنگری فوری در دستمزدها

بر اساس داده‌ های رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ به‌ نقطه خانوارهای کشور به 60 درصد و تورم گروه خوراکی‌ ها و آشامیدنی‌ ها به رکورد 89.9 درصد رسیده است؛ رقمی که بالاترین نرخ تورم در میان تمامی گروه‌ های مصرفی محسوب می‌ شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند این آمار صرفا یک عدد نیست، بلکه به معنای کاهش شدید قدرت خرید، تهدید امنیت غذایی و افزایش خطر سوء تغذیه به‌ ویژه در میان کودکان خانواده‌ های کارگری و بازنشستگان است. وقتی قیمت اقلام ضروری مانند نان، لبنیات، گوشت و برنج در کمتر از یک سال تقریبا دو برابر می‌ شود، دستمزدها عملا کارکرد معیشتی خود را از دست می‌ دهند.

طبق ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید به‌ گونه‌ ای تعیین شود که زندگی آبرومندانه کارگر و خانواده‌ اش را تأمین کند اما فاصله عمیق میان رشد دستمزدها و تورم واقعی، نشان می‌ دهد این الزام قانونی عملا نادیده گرفته شده است.

فعالان کارگری تأکید دارند که حقوق و مزایای ماه های باقی مانده در سال 1404 باید با در نظر گرفتن تورم واقعی، به‌ ویژه تورم نزدیک به 90 درصدی خوراکی‌ ها، به‌ صورت فوری ترمیم و در سال 1405 متناسب با پیش بینی های تورمی تعیین شود، در غیر این صورت، کوچک‌ تر شدن سفره خانوار، افزایش فقر غذایی و تبعات اجتماعی و سلامت‌ محور آن، به بحرانی فراگیر تبدیل خواهد شد.