هشدار درباره محدودیت‌های پیش روی دولت در نظارت بر شرکت‌ها

بر اساس اظهارات مطرح‌شده، وزارت کار برای انتصابات در شرکت‌های تابعه، فرآیندهای نظارتی مشخصی را طی می‌کند. اما زمانی که حتی اعزام یک بازرس به شرکت‌های دولتی با چالش مواجه شود، این پرسش مطرح می‌شود که آیا دستگاه‌های اجرایی به تدریج در انجام وظایف قانونی خود با محدودیت روبه‌رو خواهند شد؟ اگر یک وزیر نتواند بدون جنجال‌های سیاسی اقدامات نظارتی انجام دهد، چگونه می‌توان از حقوق عمومی و اموال ملی دفاع کرد؟  

یکی از نکات قابل تأمل در این اظهارات، اشاره به انتصاب‌های صورت‌گرفته در فاصله زمانی پس از شهادت رئیس‌جمهور رئیسی تا آغاز به کار دولت جدید است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در این بازه زمانی، تغییرات گسترده‌ای در ترکیب مدیران شرکت‌های دولتی رخ داده است. این در حالی است که معمولاً در دوره‌های انتقالی، انتصاب‌های کلان متوقف می‌شود تا دولت جدید بتواند بر اساس برنامه‌های خود اقدام کند.  

اگر دولت فعلی نتواند در بررسی و اصلاح این انتصابات اقدام مؤثری انجام دهد، به این معناست که بخشی از حاکمیت اجرایی کشور خارج از اراده دولت فعلی عمل می‌کند. چنین وضعیتی نه تنها مدیریت یکپارچه را دشوار می‌سازد، بلکه به مرور می‌تواند به کاهش اقتدار دستگاه‌های اجرایی بینجامد.  

در واقع وقتی دولت در انجام وظایف معمول خود مانند نظارت بر شرکت‌های دولتی با موانع جدی روبه‌رو شود، دو خطر اصلی ایجاد می‌شود؛ نخست کاهش قدرت پاسخگویی است به این معنا که اگر نظارت‌های دولتی به بهانه‌های مختلف متوقف شود، امکان سوءاستفاده از اموال عمومی افزایش می‌یابد.  

موضوع بعدی، تضعیف مدیریت اجرایی خواهد بود. بدین ترتیب اگر هر اقدام نظارتی با مقاومت‌های سیاسی روبه‌رو شود، در نهایت دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف خود بازمی‌مانند.

الان زمانی است که مخالفان دولت باید به یک پرسش اساسی پاسخ دهند: آیا محدود کردن دولت به نفع کشور است؟  

تجربه نشان داده است که دولت زمانی می‌تواند مسئولیت‌پذیر و کارآمد باشد که از اختیارات قانونی لازم برای نظارت و اجرا برخوردار باشد. ایجاد محدودیت‌های غیرمنطقی برای قوه مجریه، نه تنها به بی‌ثباتی مدیریتی می‌انجامد، بلکه فضایی ایجاد می‌کند که در آن، برخی افراد خارج از چارچوب‌های رسمی بتوانند بر تصمیم‌گیری‌های کلان تأثیر بگذارند.  

حالا وقت پاسخ دادان و تأمل درباره سوال دوم است که: "آیا کشوری می‌تواند به پیشرفت برسد که دولت آن نتواند حتی بازرسی عادی به شرکت‌های دولتی اعزام کند؟" پاسخ به این سؤال، آینده مدیریت اجرایی کشور را مشخص خواهد کرد.