جزئیات فساد میلیاردی در پتروشیمی چه بود؟ در جلسه دادگاه فاش شد

به گزارش رکنا ، سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر امروز -دوشنبه - در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزارشد .

حسینی، نماینده دادستان تهران دراولین جلسه در تشریح کیفرخواست گفت: در این پرونده رضا حمزه لو مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزاریورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار بوده است.

نماینده دادستان در ادامه عنوان کرد : محسن احمدیان بازنشسته پتروشیمی به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو متهم است.

پرونده فساد مالی پتروشیمی به کجا رسید؟

وی ادامه داد: همچنین عباسی صمیمی عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، مرجان شیخ الاسلامی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار، سید امین قرشی سروستانی متهم به مشارکت دراخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، علیرضا رحمانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع هستند.

حسینی افزود: مصطفی تهرانی صفا بازنشسته و عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم است به مشارکت در اخلال درنظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو. سام ساعدیان متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال، معصومه دری مدیر عامل شرکت بازرگانی دفتر دوبی متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت درتحصیل مال از طریق نامشروع، محمد حسین شیرعلی متهم است به معاونت در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۸ میلیون دلار است.

ماجرای فساد در پتروشیمی چه بود؟

در ادامه قرائت کیفرخواست نماینده دادستان گفت: سعید خیری زاده فرزند سید مراد متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع که این سه نفر که در معاونت یاد شده، جرمشان فراتر از معاونت است که در جریان رسیدگی به عنصر مادی رفتار ارتکابی آن‌ها اشاره خواهم داشت. اقدام آن‌ها در حد مباشرت و شرکت در جرم و ردیف ۸ متهم دیگر است.

وی گفت: ابوالفضل شمس‌آبادی متهم است به معاونت اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، سید علیرضا حسینی مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگ‌های متهم است به معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و متهم دیگر علی اشرف ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع.

منافع میلیاردی متهمان با ایجاد شرکت های تراستی

رضا حمزه لو مدیر عامل وقت شرکت پتروشیمی پس از خصوصی سازی در سال ۸۸ بوده است ، وی با تبانی با خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا حسب گزارش سازمان بازرسی در تشکیل شرکت‌های تراستی مختلف ضوابط را رعایت نکرده‌اند. این متهم ۶۵۹ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۶۳ یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب شرکت دنیز ترکیه واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده است و مابقی این مبلغ به میزان ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار ۳۱۳ یورو را که منشا خارجی داشته است به داخل منتقل کرده است. با توجه به تفاوت ارزش ارز این متهم ما به التفاوت قیمت مذکور را به ارزش ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو که معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار می‌باشد تحصیل کرده است که این تحصیل نامشروع بوده است.

حسینی در ادامه گفت: ساعدیان متهم دیگر پرونده به عنوان مدیر عامل شرکت والا سرمایه امین اظهار نمود که آشنایی زیادی با یورونس نداشته است و گفت: بنده اطلاعی از این ارز‌ها که به شرکت‌هایی داده شده ندارم.

حسینی خاطر نشان کرد: متهم حمزه لویی مدیر عامل وقت پی سی سی شرکت دنیز را به صورت یک شرکت سرمایه‌ای به ثبت می‌رساند و دستور متهم حمزه لویی به پی سی سی برگرفته از منافع شخصی نامبرده بوده است که مجموع مبالغ واریز شده به مبلغ ۶۵۹ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۴۵۶ یورو بوده است.

به گزارش رکنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه ، قاضى مسعودى مقام در ابتداى جلسه دادگاه امروز - شنبه - گفت: جلسه دادگاه تشکیل و رسمى است، مفاد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسى کیفرى قرائت و تفهمیم مى‌شود.

وى بیان کرد: در جلسه قبل علایى رحمانى دفاعیات خود را ارائه داد و وکیل مدافعش اگر دفاعى در باب آخرین دفاع دارند، مطالب خود را ارائه دهد.

وکیل مدافع متهم علایى رحمانى ضمن قرارگیرى در جایگاه گفت: موکل بی گناه است.

قاضى مسعودى مقام تصریح کرد: موکل شما در ارتباط با شرکت آى تى اس هیچ توضیحى نداد.

ى بیان کرد: در جلسه قبل علایى رحمانى دفاعیات خود را ارائه داد و وکیل مدافعش اگر دفاعى در باب آخرین دفاع دارند، مطالب خود را ارائه دهد.

وکیل مدافع متهم علایى رحمانى ضمن قرارگیرى در جایگاه گفت: موکل بی گناه است.

قاضى مسعودى مقام تصریح کرد: موکل شما در ارتباط با شرکت آى تى اس هیچ توضیحى نداد.

وکیل مدافع گفت: در کیفرخواست به صراحت قید شده تحصیل مال نامشروعى وجود ندارد و در مورد آى تى اس اتهامى متوجه موکل نیست.

قاضى مسعودى مقام اظهار کرد: آنچه در دو ماه آخر ٩٠ مى گویند منظور این است که در دو ماه آخر ٩٠ تفاوت ایجاد شده و در قبل از ٩٠ تفاوتى نبوده و نه اینکه فروش ارزى صورت نگرفته است. بلکه فروش ارز صورت گرفته و میان آنچه که بازار و قیمت ریال بوده تفاوت وجود نداشته و به همان خاطر در مورد آن بحث ٧١٣ هزار دلار، محاسبه آن بر اساس عدم تفاوت بوده است.

وى با بیان اینکه تاکید عدم وجود تفاوت دلیلى بر ورود ارز نیست و این بحث‌ها قابل پذیرش نیست، عنوان کرد: آنچه پی سی سی تایید کرده و اسناد آن موجود است فروش ارز در سال منتهى به ٢٩/١٢/٨٩ سه میلیارد و ٣٩٥ میلیون و ٧٩١ هزار، فروش ارز منتهى به ٢٩/١٢/٩٠ دو میلیارد و ٨١٣ میلیون و ٨٩ هزار و در سال ٩١، ٣٣٩ هزار و ٧٤٤ میلیون که مجموعا مى شود ٦/٦ و آنچه که شما نتیجه گیرى کردید اصلا نیازى به آن نیست.

وکیل مدافع متهم علایى رحمانى ادامه داد: در سال ٨٩ مجموع منابع ٣.٩ میلیارد یورو و در سال ٩١، ٢.١ بوده است.

قاضى بیان کرد: یک میلیارد و اندى از ٨٩ به ٩٠ منتقل شده این رقم‌ها غلط است. آنچه که شما مى‌خواهید زیر سئوال ببرید و دو سه سال است روى آن کار مى‌کنید به نتیجه نخواهد رسید.

وکیل مدافع گفت: در گزارش مشایخى و صورتجلسه، اشاره‌ای به یک میلیارد نیست. آنچه که تا حالا به عنوان کارشناس از زبان مشایخی گفته شده او نتوانسته درست تحلیل کند و ارقام درست را ارائه دهد.

وکیل مدافع ضمن قرائت صورتجلسه اى گفت: عین صورتجلسه را قرائت مى‌کنم تا حضار داورى کنند.

قاضى ضمن تذکر به وکیل مدافع متهم علایى رحمانى گفت: حضار نباید داورى کند، دادگاه باید داورى کند. مواظب اظهارات خود باشید که اظهارات شما بار حقوقى دارد.

وی ادامه داد: شما بخشی از حسابرسی را مى‌گویید و بخشی از اسناد را نمى‌گویید. شما نمى‌توانید بگویید اسناد حسابرسی غلط است. هیچ تفاوتى بین ارز دولت و بخش خصوصى نیست و ٩٩ درصد واسطه گرى بوده است.

وکیل گفت: در کیفرخواست دو دیدگاه وجود دارد.

قاضی تصریح کرد: ارز متعلق به شرکت‌هاى تولیدکننده است و در زمان آن تاکیدات متعددى بر عدم فروش وجود دارد.

وى ادامه داد: از این تفاوت‌ها مى‌خواهند سوءاستفاده کنند و این یک نوع سوءاستفاده بوده است.

قاضی اظهار کرد: لیست شرکت‌هاى قبل خصوصی سازى را ببینید، بعد از آن را هم ببینید. سندى که شما از آن یاد مى‌کنید اسنادى است که دلالتى ندارد.

وکیل مدافع گفت: سهام پت رول به قیمت تابلو فروخته شده است.

قاضی تصریح کرد: قطعا به ده‌ها برابر قیمت بوده است. ارزهاى متعلق به صادرات اعم از خصوصى و دولتى باید به کشور بازگردد.

وکیل مدافع گفت: عرض من این است که اثبات کردیم منابع شرکت‌هاى دولتى ٩.٩ بود و خصوصی‌ها را عرض مى کنم.

قاضى بیان کرد: متهمان در آن شرکت ذى نفع هستند.

وکیل بیان کرد: موکل اصلا در آنجا سهامدار و ذى نفع نیست. انشاکننده این صورتجلسه مشایخی بوده است.

وکیل مدافع گفت: ٨٨١ مین جلسه شرکت بازرگانى پتروشیمى در محل شرکت با حضور اعضاى هیات مدیره بوده است.

وى ادامه داد: آنچه که مشایخى امضا کرده، به عنوان نماینده دولت بوده است.

قاضى عنوان کرد: صورتجلسه‌اى که سه سال بعد تنظیم شده را مى‌خواهید بگویید توجیهى بر رفتار سابق است؟

وى ادامه داد: شما مستند مربوط به ٩٠، ٩٠، ٨٨ بیاورید نه اینکه صورتجلسه‌اى مربوط به سه سال بعد بیاورید.

قاضی گفت: مستندات شما با مال ما فرق مى‌کند. گزارش نهایى را نمى‌خوانید؛ اما مى‌روید سراغ نامه‌هایى که سه سال بعد از این اتهامات صادر شده است. این پرونده ساده نیست و الان هم این اقدامات انجام مى‌شود و خیلى از صورتجلسه‌ها و تصمیمات منشا حقوقى نداشته و قصد داشتند برخى چیز‌ها را پاک کنند.

وکیل مدافع افزود: در سال ٩١ تقریبا ٨٠ درصد ارز به دست آمده وون کره بود که باید در دو کشور هزینه مى‌شد. همه ما مى‌دانیم وقتى ارز به شبکه بانکى تزریق مى‌شود تقویت بنیان‌هاى ارزى کشور محقق شده است.

وکیل مدافع در ادامه گفت: تلاطم‌هاى ارزى تقریبا دو ماه آخر اتفاق افتاد و هیچ وقت هیچ وزارت خانه و شرکت دولتى حق عرضه ارز در بازار آزاد را ندارد؛ بنابراین از مجموع مطالبات دولتى بیش از ٥.٣ میلیون یورو باقى نمى‌ماند.

قاضی اظهار کرد: صد در صد اشتباه مى‌گویید، اما بگویید. ملاک ما اسناد مالى پی سی سی است و اگر غلط است خودشان تنظیم کردند.

وکیل مدافع گفت: بر اساس اسنادى که شرکت بازرگانى پتروشیمى داده است پاسخ مى‌دهم.

وکیل مدافع با اشاره به نامه اى گفت: خیرى زاده گفت که با توجه به دیون قبلی جز اینکه ارز را به شبکه بانکى تحویل دهیم راه دیگرى نیست و باید ارز را به شبکه بانکى دهیم.

قاضی بیان کرد: یعنى این رفتار سابق را توجیه مى‌کند؟

وکیل گفت: با توجه به نامه خیرى زاده و اینکه جلسه قبل خیرى زاده گفت تلاش شرکت ملى نفت این بود که ریالى بگیرد.

قاضی اظهار کرد: یعنى آن‌ها خودشان نمى‌توانستند ارز را بفروشند و کار آن‌ها کار شاقی است. این یعنى تبانى است.

وکیل عنوان کرد: ما مکلف بودیم دستورات هیات مدیره پی سی سی را اجرا کنیم.

قاضی اظهار کرد: موضوع مورد نظر شما از این نامه استیفا نمى‌شود و به معناى توجیه رفتار سابق نیست.

در این بخش از جلسه دادگاه اشراقى نماینده شرکت ملى صنایع پتروشیمى در جایگاه قرار گرفت و گفت: در رابطه با اینکه طبق مصوبات کمیته مالى ارز فروخته شده، این موضوع را رسما اعلام مى‌کنم در هیچ مصوبه‌اى اشاره به فروش ارز نشده است.

وى ادامه داد: در هیچ مصوبه کمیته مالى بحث فروش ارز مطرح نشده است و بودجه شرکت‌هاى تابعه را ما مدیریت می‌کردیم.

وى افزود: در رابطه با نامه‌هایى که اشاره شد اصلا بحث فروش ارز نبوده است. در سبدی که وجود داشته بحث جا به جایى بوده است. در کمیته‌هاى مالى ما دعوت نامه مى‌دادیم و مدیران پی سی سی حضور داشتند.

در ادامه وکیل متهم علایى رحمانى در جایگاه قرار گرفت.

این وکیل گفت: فجر و مبین نیاز ارزى و برداشت ارزى داشتند یا خیر؟ یک حساب دفترى بین شرکت‌ها وجود داشته که در بسیارى از موارد نیاز به ارز داشتند و از سبد ارزى برداشته و معادل ریالى آن نوشته مى‌شد و آن ٦٢٢ میلیون یورو نیز همین است.

قاضی گفت: خلط مبحث نکنید آن جز این نیست. شما یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون را وارد نکردید و سوییفت ندارد. شما اگر ارز‌ها را وارد کردید چرا از بازار داخلى تامین مى‌کنید.

وکیل مدافع گفت: مدیرمالى پی سی سی به موجب ٤٤ نامه تا شهریور ٩٠ به ریز تمامى موارد را اعلام مى‌کرده است.

وى ادامه داد: پرداخت‌هاى ریالى به وسیله چک به عمل مى‌آمده است و تا این‌ها چک‌ها را صادر مى‌کردند و افرادى این‌ها را مى‌گرفتند که من تا جلسه قبل نمى‌دانستم این عمل تبدیل تعهد است و آقایان به میل خود این چک‌ها را مى‌گرفتند.

وکیل مدافع گفت: مدیران مالى ام پی سی و هلدینگ خلیج فارس این تبدیل تعهد را پذیرفتند.

قاضی گفت: سیاستگذار ارزى کشور بانک مرکزى است و افراد نمى‌توانند با تبدیل تعهدات نظامات ارزى را زیر سوال ببرند.

قاضى عنوان کرد: هدف تشکیل شرکت‌هاى تراستى چیز دیگرى است.

وکیل مدافع گفت: بر اساس امر آمر قانونى عمل شده است.

قاضی بیان کرد: تعارض صد در صدى در حرف شما با مکاتبات وجود دارد و مستندات را مطالعه کردیم. شما ٣٠ نامه شرکت ملى پتروشیمى را لحاظ نمى‌کنید، بحث شما اخلال در نظام ارزى کشور است.

وى گفت: ارز مقوله حاکمیتى، اقتصادى، امنیتى و سیاسی است و اینکه دولتى و خصوصی آن را جدا کردن توجیهات حقوقى نیست.

قاضی عنوان کرد: مقدمه و نتیجه گیرى شما همخوانى ندارد و اسناد مالى و حسابرسی را لحاظ نمى‌کنید و نتیجه گیرى مى‌کنید.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟