چرا زن سلطان خودرو هم اعدام می شود؟ / گردش مالی ۱۳ میلیارد تومانی نجوا لاشیدایی از شرکت هرمی پالینور/ انتشار برای اولین بار

به گزارش رکنا ، سی ام اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی در بیست و ششمین نشست خبری خود با اشاره به محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام بیان کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

در این گزارش به اقدامات مجرمانه محکومان این پرونده که با ایجاد شرکت هرمی، به تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام کرده‌اند، اشاره می‌شود:

وحید بهزادی و همسرش با تشکیل شرکت هرمی پالینور در سال ۸۶، از طریق وعده‌های واهی و متقلبانه نسبت به پرداخت سود به سرمایه گذاری در پروژه‌های سود آور غیر واقعی، پرداخت سود از طریق توسعه زنجیره انسانی سرمایه گذاران، تاسیس سایت قمار و شرط بندی اقدام به تحصیل گسترده مال از افراد کرده‌اند.

ابعاد جدید در پرونده سلطان خودرو / او و همسرش به اعدام محکوم شدند

این شرکت در خصوص وعده‌های واهی سرمایه گذاری با عنوان نمودن پرداخت سود‌های ثابت ۴۰ تا ۱۴۰ درصدی در بازه‌های یک تا دو سال و برگشت ۲۰ درصد اصل سرمایه در پایان دو و چهار ماه اول سرمایه گذاری، اقدام به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع کرده است.

پروژه‌های ادعایی این شرکت به طور معمول در زمینه بورس اوراق بهادار جهانی، بورس سهام، بازار‌های تهاتری، فلزات گرانبها و غیره معرفی شده و جهت اغوای مخاطبین از مشارکت سرمایه گذاران خارجی در کشور‌های متعدد و تضمین قرارداد توسط شرکت، به عنوان حربه تبلیغاتی دروغین استفاده شده بود.

در خصوص توسعه هرم انسانی به ازای ایجاد تعادل در سمت چپ و راست زنجیره تشکیل یافته وعده پورسانت ماهانه داده می‌شد.

شرکت مذکور در ابتدا، مطابق با شرکت هرمی گلدکوئیست طرح ریزی شده بود با این تفاوت که در شرکت مذکور اساسا هیچ کالایی توزیع نگردیده و صرفا وعده سرمایه گذاری در پروژه‌های واهی بیان شده است. به بیان دیگر شرکت‌هایی از این دست صرفا اقدام به جابه جایی پول با اعضا می‌کنند بی آنکه کالا یا خدماتی ارائه شود.

پرواضح است که مقادیر کلان پول‌های تزریق شده از قاعده هرم به مدیران و موسسین شرکت تخصیص می‌یابد و عموم آورندگان سرمایه و فعالین هرم در طرحی شبه قماری مالباختگان نهایی بوده‌اند.

مطابق بررسی اطلاعات موجود از شرکت مذکور، معادل ۱۴۰.۶۴۷.۹۶۹ دلار از تعداد ۱۱۸.۸۶۲ جایگاه به شرکت پالینور تزریق سرمایه شده که مبالغ مذکور نشانگر فعالیت مالی مجرمانه و کسب گسترده اموال از سوی موسسان و اداره کنندگان شرکت بوده است.

بر اساس نتایج حاصله از ردیابی مالی حساب‌های بانکی نجوا لاشیدایی، در خلال سال‌های فعالیت شرکت پالینور و در فاصله زمانی سال‌های ۸۶ تا ۸۸، گردش مالی او بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان بوده است.

اخلال در نظام ارزی و پولی منجر به قاچاق ارز از کشور و فعالیت‌های ارزی محکومان این پرونده در دو بازه زمانی سال‌های ۸۵ تا ۹۱ و سال ۹۱ به بعد قابل بررسی است.

ردیابی حساب‌های افراد مرتبط با پرونده در فاصله سال‌های ۸۵ تا شهریور ۹۱، گردش مالی حدودا ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.

به جز مبالغی از این گردش که مربوط به عواید حاصل از شرکت پالینور بوده، شواهدی وجود دارد که بخشی دیگر از وجوه مربوط به حواله‌های ارزی غیر مجاز بوده است.

حواله‌های ارزی غیرمجاز در سال‌های ۸۵ تا ۹۱ عمدتا از طریق همکاری وحید بهزادی، با افراد دیگر انجام پذیرفته است.

اظهارات مطلعین و معاونین جرم بر نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام حواله‌های ارزی غیرمجاز از طریق فوق الذکر، صحه می‌گذارد.

نامبرده از اواخر سال ۹۱ به همراه همسرش نجوا لاشیدایی از طریق شرکت شهاب پارس کیش، با متهمان همکاری داشته و اقدام به انجام حوالجات ارزی کرده است.

نحوه فعالیت به این شکل بوده که 2 نفر از دوبی، اسامی اشخاصی را ایمیل یا فاکس کرده و سپس رضا و محمد مهدی طریقت منفرد، دانیال مهرجو و علی شایسته چک شرکت‌های کوشان کار کیش و جم کیش بیزینس را از محمد کاظم جمشیدی گرفته و در بانک به حساب‌های اعلامی واریز می‌کردند.

بر اساس گزارش ردیابی مالی شرکت جم کیش بیزینس، مبلغ ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، شرکت کوشان کار کیش مبلغ ۳۸ میلیارد و ۹۱۶ میلیون ریال و محمد کاظم جمشیدی مبلغ ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در سال‌های ۸۵ تا ۹۱ با وحید بهزادی مبادلات بانکی داشته‌اند.

حسب اطلاعات موجود در ردیابی مالی شرکت تجارت یاسمن آپلار، شرکت بازرگانی سپید رخ، شرکت جم کیش بیزینس، شرکت کوشان کار کیش، شرکت تضامنی کان لو و شرکای کیش و محمدکاظم جمشیدی از جمله اشخاصی هستند که به طرق مختلف وحید بهزدای با آن‌ها در زمینه خرید و فروش غیر قانونی ارز ارتباط داشته است.

بر اساس شواهد مختلفی از جمله کشف ۸۰۴ سند مالی مربوط به گزارش عملکرد شرکت شهاب پارس کیش در شیروانی ملک وحید بهزادی در فشم، کشف چک‌های سفید امضا متعلق به شرکت شهاب پارس، در اسناد وحید بهزادی و اظهارات مطلعان و متهمان دخیل در موضوع از جمله محمد مهدی طریقت، مجید بهزادی و مجتبی قادری می‌توان تعلق شرکت شهاب پارس کیش و نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام فعالیت‌های ارزی غیر مجاز را محرز دانست.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه این زن و شوهر که دارای پرونده‌های عدیده در حوزه قاچاق موبایل، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت در شرکت‌های هرمی، قاچاق ارز از کشور از طریق شرکت‌های متعدد صوری و کاغذی و با ثبت سفارشات غیر واقعی، نفوذ در شبکه بانکی کشور از طریق نمایندگی دل افکار شیراز و اخذ کد دوم نمایندگی از شرکت خودروی سایپا برخلاف مقررات و ضوابط قانونی هستند، در قراردادی منحصر به فرد به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و تولید تعداد ۶ هزار خودرو با مبلغ آورده ۳۰ میلیارد تومان با شرکت خودروی سازی سایپا اقدام کرده‌اند.

این قرارداد از سوی مهدی جمالی متهم ردیف سوم این پرونده به عنوان مدیرعامل سابق سایپا تایید و امضا می‌شود تا این اقدامات مجرمانه، اخلال در بازار خودرو را رقم بزند.

بر اساس مستندات حساب‌های ارزی محکومان، گردش مالی شرکت تا مهرماه ۹۴، ۲ هزار و ۳۵۲ میلیون تومان بدهکار و ۳۲.۵۲۰.۲۹۶.۰۷۳.۴۵۶ ریال بستانکار بوده است.

گردش مالی میلیاردی نجوا لاشیدایی فاش شد

پس از انعقاد این قرارداد، تعداد خودرو‌ها به ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه افزایش یافت و در تحویل این خودرو‌ها و روند اجرای آن دو تن محمدعزیزی و فریدون احمدی از نمایندگان مجلس دهم و از دیگر متهمان پرونده که به همراه وحید بهزادی سفری نیز به دوبی داشته‌اند، ضمن مراجعه به دفتر وحید بهزادی در چند نوبت و خرید مقادیر زیادی طلا اقدام به واسطه گری و سفارش و حتی مراجعه به شرکت خودروسازی سایپا و برگزاری جلسه با مدیرعامل وقت و نایب رییس گروه خودروسازی سایپا می‌کنند.

گفتنی است، محمد عزیزی - نماینده مجلس دهم - بلافاصله پس از آزادی از زندان سیم کارت خود را سوزانده و کلیه کاربری‌های خود در تلگرام و اینستاگرام و واتس آپ را حذف کرده است.

شرکت خودروسازی سایپا با مشارکت دادن این زن و شوهر در تولید ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو علیرغم داشتن تعداد ۶۰۰ نمایندگی رسمی، خودرو‌ها را تنها با پیش پرداخت ۵ میلیون تومان تحویل نامبردگان داده و علاوه بر این نحوه توزیع را نیز بر عهده متهمان می‌گذارد.

دادگاه وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی ( زن و شوهر ) را به اتهام مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از کشور از طریق سفارشات صوری و غیر واقعی و انجام عملیات حوالجات ارزی و امورات صرافی بدون اخذ مجوز ، مشارکت در اخلال کلان در نظام توزیعی نیازمندهای عمومی از طریق پیش خرید 6700 خودرو ، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی در عضو گیری و فعالیت مدیریتی در شرکت هرمی پالینور به میزان 263 میلیارد ریال ، جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول ، مشارکت در انجام عملیات پولشئیی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال

معادل 3200ملیارد تومان با بهره گیری از حساب 240 شخص حقیقی و حقوقی و کشف 24700سکه تمام بهار و یکصد کیلو گرم طلا از منزل نامبرده به اعدام و ضبط کلیه اموال و وجوهاتی که از طریق خلاف به دست آمده . ، محمد عزیزی نماینده دهم مجلس فریدون احمدی نماینده دهم مجلس شورای اسلامی حسین هشترودی رئیس کل حراست گروه خودروسازی سایپا ، پریسا مختار کارمند سایپا سید سعید مولوی فر ، جسین رشیدی زاده طرقی و هادی رشیدی طرقی ذکریا حسن نیا مسئوول ارزی بانک مرکزی داریوش حسن خوانی هزاوه ، سمیه گرامی ،سپیده توکلی طرقی به سابق شرکت سایپا به اتهام مشارکت دراخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی به تحمل 7 سال حبس تعزیری ، رضا تقی زاده ماکویی معاون سابق بازاریابی و فروش سایپا به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع نیازمندهای عمومی محکوم کرد

پرونده زن و شوهر که به اعدام محکوم شده اند برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟