به گزارش رکنا ، حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد امروز- یکشنبه - در ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: سه نفر از متهمان به نام‌های مجید سعادتی، رحمت الله باختری و سمانه حضرتی آشتیانی همچنان متواری هستند و از قرار معلوم یک نفر از آن‌ها در سوئیس و ۲ نفر دیگر در لندن به سر می برند.

وی افزود: هنوز دیر نشده و به آن‌ها توصیه می‌کنم تا با حضور در دادگاه از اتهامات خود دفاع کنند. البته برخی از آن‌ها در جریان مذاکرات دادگاه قرار می گیرند و نامه هایی را هم به مراجع و شخصیت‌های مختلف می‌فرستند که ما هم در جریان هستیم اما اگر خودشان در دادگاه حضور پیدا کند و به همراه وکیل از خود دفاع کنند، بهتر خواهد بود و تصمیم گیری هم راحت تر خواهد بود.

قاضی از مظفر احمدی دستگردی وکیل مهدی فلاحتیان خواست تا بر اساس قرار جلسات قبل مدارک مربوط به اثبات پرداختی ها را ارائه و توضیحات لازم را برای دادگاه بیان کند.

احمدی اظهار داشت: تمام مدارک مربوط به شرکت امرالد و مینیوم است که درخصوص شرکت امرالد مشخص شده این اسناد بابت ۱۱۰ میلیون درهم بوده که تاکنون ۱۲۷ میلیون درهم پرداخت شده و در مورد مینیوم نیز به تفکیک مشخص شده که چقدر از پول واریزی بابت تسهیلات بوده و به چه میزان از آنها برداشت شده است.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: یک چک به مبلغ ۴۰۰ میلیون درهم در خارج داریم و یک چک نیز به مبلغ سه هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال موجود است.

وی افزود: دو نوع وثیقه در قبال مینیوم وجود داشته و در مورد پارسیان نیز در قبال ۱۱۰ میلیون درهم ۱۲۷ میلیون درهم پرداخت شده است.

قاضی موحد به این وکیل گفت: امروز صبح تصمیم گرفتیم تا شما به همراه وکیل بانک ملت نسخه ای از توافقنامه و درخواست مشترک را ارائه دهید تا این مشکل حل شود.

فلاحتیان حسن نیت دارد

وکیل فلاحتیان از حسن نیت موکل خود سخن گفت که تمام اموالش را در اختیار بانک گذاشته اما قاضی پرسید که متهم چه زمانی اعلام کرده است و این وکیل اظهار داشت: تا مهر سال ۹۴ موکل من اقساط خود را پرداخت کرده و زمانی که پرونده در دادگاه تشکیل شد، این پرداخت‌ها متوقف شده و تمام اموال وی توقیف شد به گونه ای که نتوانست چیزی پرداخت کند.

قاضی پرسید متهم بعد از سال ۹۴ چه کرد و وکیل پاسخ داد در سال ۹۴ این تسهیلات دو بار تمدید شد و تا سال ۹۵ برای بانک ملت تمدید داشتیم.

قاضی موحد وکالت دادن متهم در وثیقه ها را زیر سوال برد و افزود: ملک موردنظر در رهن بانک بوده و بر اساس قانون اجازه نداشته که وکالت بدهد.

قاضی از وکیل فلاحتیان پرسید که متهم چقدر به بانک ملت بدهکار است که وکیل گفت ۱۰۴ میلیون درهم اصل آن است که اگر با سود حساب کنیم بالغ بر ۱۹۶ میلیون درهم بدهکار است.

این وکیل اضافه کرد: اگر مبلغ بدهی ۲۵۷ میلیون درهم بوده و از طرف دیگر ۲۳۸ میلیون درهم پرداخت شده و نمی توان بر اساس قرارداد آن را ۳۵۰ میلیون درهم محاسبه کرد چون بر اساس قرارداد نمی توان حساب کرد و قرارداد نیز جنبه کیفری ندارد و از طرف دیگر نظر کارشناسی نیز باید لحاط شود.

وکیل فلاحتیان یکی از ایرادات کیفرخواست را مشخص نبودن مبنای شکایت شاکی دانست و قاضی از نماینده بانک ملت خواست تا در این زمینه توضیح دهد.

رمزگشایی از تصویر دادگاه

احمدی قبل از ترک جایگاه نسبت به پوشش تصویری دادگاه از رسانه‌ها انتقاد کرد و گفت: عکس شخص دیگری را منتشر می کنند و می‌گویند وکیل فلاحتیان است در حالی که نماینده شاکی بوده است. لطفاً به رسانه‌ها تذکر دهید.

قاضی اعلام کرد: نام بنده را به عنوان رئیس شعبه سه می‌نویسند ولی من ناراحت نشدم. البته مردم نیز به این مسائل خیلی توجه نمی‌کنند.

نماینده بانک ملت با ارائه توضیحاتی در خصوص بدهی فلاحتیان گفت: مجید سعادتی مدیر شرکت مینیوم ۲۴۰ میلیون درهم را در سال ۲۰۱۳ بدون اخذ مصوبه و قرارداد و بدون وثیقه های کافی و همچنین بدون درنظر گرفتن اهلیت دریافت کنندگان به برادران فلاحتیان پرداخت کرده است.

وی افزود: مبنای شکایت ما نیز عدم اهلیت گروه فلاحتیان برای دریافت تسهیلات بوده است.

تطبیق عمل متهم با قانون وظیفه دادگاه است

قاضی موحد پس از اظهارات نماینده حقوقی بانک ملت گفت: در تطبیق عمل انجام شده توسط متهم با قانون، چه بسا در کیفرخواست عناصری ذکر شده باشد ولی دادگاه آن را نپذیرد. بنابراین اگر عنوان اقدامی با عمل انجام شده مطابقت نداشته باشد آن را اصلاح خواهیم کرد.

وکیل فلاحتیان سند غارتگری را ارائه کرد

رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران پس از ارائه مدارک از سوی وکیل فلاحتیان گفت: نیازی به ارائه چند زونکن نیست و گاهی چهار برگ کافی است اما امروز این وکیل نحوه فساد را افشا کرد.

وی از تصویربرداران خواست تا از مدارک ارائه شده عکس بگیرند و افزود: به شرکت فلاحتیان ۲۲۰ میلیون درهم در بانک پارسیان واریز شده و فلاحتیان در جلسه دادگاه اعلام کرده است که ۱۱۰ میلیون درهم برای خودش بوده و بقیه آن به دستور مسئولان بانکی از حسابش برگشت داده شده و این سند غارتگری است.

قهرمانی افزود: وثیقه باید قبل از دی ماه ۹۱ اخذ می شد ولی هیچ سندی در این زمینه موجود نیست. با این حال در مرداد ۹۲ سند سازی می کنند و آن پول های داده شده را به عنوان تسهیلات اعلام می‌کنند که سهام شرکت پرشین فولاد را وکالت می‌دهند.

وی در پاسخ به ایراد وکیل فلاحتیان گفت: قرار نیست در کیفرخواست مستندات به تفصیل بیان شود و ما کلیات ادله را در کیفرخواست ذکر می‌کنیم و مشروح آن در دادگاه مطرح می‌شود.

ریسک مالی بانک ملت و پارسیان

در ادامه ششمین جلسه محاکمه متهمان پرونده بانک ملت محسن داورزنی وکیل اسماعیل احدی یکی از متهمان پرونده اظهار کرد: اتهامات انتسابی را به دلایل محکم و متقن رد می‌کنم زیرا هرگونه تحقیق و بررسی حقوقی نیازمند در نظر گرفتن شرایط حاکم بر آن موضوع است.

وی افزود: قبل از هر چیز باید در نظر داشت که موضوع پرونده در زمان تحریمهای ظالمانه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران واقع شده است و در آن زمان هر کسی حاضر به انجام این اقدامات نبوده و متأسفانه در طول تحقیقات چنین چیزی لحاظ نشده است.

وکیل احدی گفت: در مجوز صادره از سوی شورایعالی امنیت ملی که در حکم قانون است با در نظر گرفتن شرایط آن روز کشور و بحرانهای ایجاد شده برای بانک ملت و پارسیان ریسک مالی را به ترتیب 400 میلیون و 200 میلیون دلار تعیین کرده است.

این وکیل دادگستری گفت: با این مجوز که از سوی مقامات عالیرتبه نظام صادر شده اگر مبلغ 400 میلیون دلار به هر نحوی به خطر بیفتد یا از بین برود هیچگونه اخلالی به وجود نمی‌آید و شورایعالی امنیت ملی به این موضوع و رقم آن دقت لازم را داشته و در مجوز صادره این رقم را به صراحت و نص صریح اعلام کرده و براساس این مجوز، هیچ اخلالی از سوی هیچکدام از بانکها و متهمان این پرونده انجام نشده است.

وی توضیح داد: بانک ملت و پارسیان در راستای مصوبه شورایعالی امنیت ملی اقدام و تلاش کردند و هرگز از حد مجاز خارج نشده‌اند و هرگونه اظهار نظر مبنی بر خروج از حد مجاز توسط خودش شورایعالی امنیت ملی باید انجام شود.

وکیل مدافع احدی ادامه داد: اخلال یک واژه امنیتی و حقوقی است و شورایعالی امنیت ملی نیز قطعا آن را در نظر گرفته است. لذا با توجه به مجوز صادره تطبیق واژه اخلال و قانون حاکم بر آن براقدامات صورت گرفته فاقد وجاهت حقوقی و قانونی لازم است.

داورزنی اضافه کرد: شرکت پارسی‌کیش متعلق به بانک پارسیان با سقف 200 میلیون دلار با هدف دور زدن تحریم‌ها تاسیس شد و شرکت امرالد نیز در خارج از کشور ثبت شده و مالک ثبتی و مدیر اجرایی آن برابر اساسنامه اشخاص خارجی هستند که اختیارات تام مدیریتی خود را به مجید سعادتی دادند.

وی گفت: سعادتی قراردادی در تاریخ 10 مرداد سال 93 با پارسی‌کیش منعقد کرده و پس از توجیه مجدد احدی مبنی بر وجود مجوز شورایعالی امنیت ملی، او را به عنوان شخص امین و مورد اعتماد برای پیگیری امور اداری در داخل کشور به آقای ابوالحسنی معرفی می‌کند.

این وکیل دادگستری توضیح داد: در واقع مدیرعامل شرکت امرالد مجید سعادتی است که قراردادی بین پارسی‌کیش و شرکت انرالد با امضای سعادتی منعقد می‌شود. پس از چند ماه همکاری و وقوع تحولات برای اسماعیل احدی حکم مدیر بازرگانی انرالد را می‌گیرند در حالی که شرکت انرالد اجازه فعالیت بازرگانی نداشته و انحصارا در خدمت پارسی‌کیش بوده و فعالیتش در قالب اجرای تصمیمات پارسی‌کیش بوده است.

داورزنی گفت: آبان سال 93 قراردادی به مبلغ 110 میلیون درهم توسط پارسی‌کیش ولی به اسم امرالد با فلاحتیان منعقد می‌شود و در واقع تصمیمات و سایر اقدامات توسط پارسی‌کیش انجام شده است. از 220 میلیون درهم مورد ادعا رقم صحیح 206 میلیون و 750 هزار درهم است که 110 میلیون درهم به عنوان وام به فلاحتیان پرداخت شده و مابقی که حدود 97 میلیون درهم است به عنوان امانی به حسابهای فلاحتیان واریز شده است و بعدا نیز به طور کامل تسویه شده است.

وی گفت: از 110 میلیون درهم پرداخت شده 60 میلیون درهم از وجوه شرکت امرالد و 50 میلیون درهم نیز توسط خود پارسی‌کیش به حسابهای فلاحتیان واریز می‌شود و وجوه مذکور هیچگاه در حساب امرالد نبوده است و فلاحتیان 110 میلیون درهم بدهکار می‌شود و در حال حاضر بیش از 6 میلیون دلار به عنوان اصل بدهی و 9 میلیون دلار به عنوان اصل و فرع بدهی به پارسی‌کیش بدهکار است.

وکیل اسماعیل احدی درباره 36 میلیون دلار مورد اتهامی نیز گفت: برابر اظهارات مدیر فعلی پارسی‌کیش اشخاصی که اسامی آنها در حال حاضر در ردیف متهمان این پرونده نیست، مدیران پارسی‌کیش را برای خرید کشتی متقاعد می‌کند و آذر و دی سال 93 به دستور پارسی‌کیش مبلغ 36 میلیون دلار به حساب شخصی به نام مختاری واریز شده و در این خصوص موکل هیچ دخالت و نقشی نداشته است.

وی ادامه داد: زمان واریز وجه در یک دوره 14 ماهه بوده و مختاری پس از دریافت وجوه نسبت به تأیید دریافت و اعلام وصول وجوه اقدام کرده است و از 29 دی تا 25 بهمن 93 قراردادی به نمایندگی دستغیب و زارعی منعقد شده است و هیئت مدیره پارسی‌کیش در همان ماه پرداخت تسهیلات به شرکت سم‌شیپ را تنظیم می‌کند و حتی با فرد مدیریت موکل در شرکت امرالد شرایط وقوع جرم وجود نداشته است و مدیران سم‌شیپ علاوه بر تودیع وثایق نسبت به پرداخت اقساط 36 میلیون دلار اقدام می‌کنند.

داورزنی اضافه کرد: پایان سال 93 حسابهای پارسی‌کیش مورد حسابرسی و تایید قرار گرفته و تخلفی گزارش نشده و مجمع عمومی شرکت نیز برگزار شده و تمامی حسابها را تایید کردند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟