به گزارش رکنا، قاضی صلواتی در ابتدای این جلسه اظهار کرد: مورخه ۲۵ شهریور ماه شروع و برگزاری دومین جلسه محاکمه متهمان این پرونده را در شعبه چهارم دادگاه ویژه به صورت علنی اعلام می‌کنم.

وی از نماینده بانک مرکزی خواست تا با حضور در جایگاه در رابطه با اعطای خط اعتباری در ایلام توضیح دهد.

نماینده بانک مرکزی پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: با توجه به اینکه کلیه خطوط اعتباری که به منظور ساماندهی تعاونی‌های غیرمجاز باید به تایید سران قوا برسد، این موضوع توسط ریاست بانک مرکزی در جلسات متعدد مطرح شده است. در نهایت مقرر شد ۱۳۰ میلیارد خط اعتباری به مدت ۱۸ ماه در اختیار بانک کشاورزی قرار بگیرد.

وی افزود: تا کنون ۹۰ میلیارد به بانک کشاورزی پرداخت شده و علت پرداخت نشدن مابقی مکاتبات خود بانک کشاورزی بوده است. تا این لحظه به تمام مراجعه‌کنندگان تا سقف ۳۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

قاضی صلواتی پرسید: این میزان به کل ۲۴۵۰ نفر پرداخت شده است؟

نماینده بانک مرکزی پاسخ داد: به تمامی مراجعه کنندگان پرداخت شده است و اگر کسی دریافت نکرده خودش مراجعه نداشته است.

مدعی حُسن سابقه فعالیت هستم

در ادامه قاضی از سید احسان الله میرزا باقری که به موجب دو فقره کیفرخواست به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به وسیله وصول وجوهی که منجر به حیف و میل اموال مردم شده متهم است خواست با حضور در جایگاه دفاعیات خود را مطرح کند.

متهم سید احسان‌الله میرزا باقری پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: من به لحاظ فرهنگی در خانواده‌ای معتقد به دنیا آمدم و فارغ التحصیل دانشگاه خوارزمی و دانشجوی دکتری هستم. از اوایل دهه ۷۰ مشغول به کار شدم و در طول این مدت مدعی حسن سابقه فعالیت هستم.

شهاب حسینی مدیرعامل شرکت بود

وی افزود: در چند سال گذشته کانال‌های معاند مطالب و عناوینی را به ناحق و دروغ به من انتساب دادند. من اگر خلاف مواضع نظام قدم بر می‌داشتم هیچگاه علیه من چنین مطالبی بیان نمی‌شد. در بحث ایلام زمانی که حافظ راه اندازی شد شرکت خوشه طلایی ایلام برای تجمیع معرفی شد و این شرکت را طبق قرارداد خریدیم.

قاضی صلواتی گفت: کل شرکت را شما دو نفر با همه مسئولیت‌ها خریدید؟ به چه مبلغی؟ چه سالی؟

متهم پاسخ داد: بله. اواخر سال ۹۶ با توافق به مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان خریدیم.

قاضی پرسید: طرف خرید و فروش چه کسانی بودند؟

این متهم پاسخ داد: اعضای سابق هیئت مدیره.

وی افزود: من خیلی در هیئت مدیره فعالیت نداشتم و صرفا صورتجلسه تغییرات را بررسی می‌کردم. هیچ صورتجلسه‌ای را امضا نکردم. طبق این صورتجلسه آقای شهاب حسینی مدیرعامل شرکت بودند.

ما هم آبرویی داشته‌ایم

میرزاباقری در ادامه دفاعیات خود گفت: ما فاکتور می‌گرفتیم و این که مقصر چه کسی بوده است را فعلا کنار می‌گذاریم اما شکاتی هستند که افرادی حقیقی‌اند و الان ضرر کرد‌ه‌اند اما اینطور نباشد که ما را جنایتکار فرض کنند. به هر حال ما هم آبرویی داشته‌ایم.

وی با اشاره به تعدادی از دلایل و مستندات خود مبنی بر اخذ مجوز از بانک مرکزی آن مستندات را به شرح زیر قرائت کرد:

۱. تقاضای تاسیس موسسه در خرداد ماه سال ۸۹ به بانک مرکزی ارسال شد و آقای رشیدی که نماینده هیات مدیره بود آن را امضا کرده است.

۲. اداره مطالعات بانک مرکزی پس از بررسی اجمالی و آنچه که لازمه این موسسه است را کتبا اعلام کرد.

۳. ضمن ارائه و بیان تمام شرایط و موارد مندرج در قانون، بند به بند آن اجرا شد و بانک مرکزی طی نامه‌ای به تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۸۹ صلاحیت مالی را ارجاع کرد.

۴. اساسنامه پیشنهادی موسسه طی نامه‌ای به بانک مرکزی ارائه شد و به ما گفتند برنامه‌ای سه ساله تنظیم کنید و پس از آن کمیته‌ها و جلسات مختلفی تشکیل شد و در بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت.

۵. پس از آن مطابق فرم‌های مطالعاتی، موارد به مدیرکل مجوزات بانک اعلام شد.

۶. قرار شد صلاحیت امنیتی اعضا انجام شود که از طریق حراست بانک مرکزی و وزارت اطلاعات صورت گرفت و همه به جز یک نفر صلاحیت‌شان تایید شد.

۷. در ادامه حساب ریالی نزد شعبه بانک مرکزی به منظور واریز وجوه، شفاهاً به بانک ابلاغ شد اما ابلاغ کتبی صورت نگرفت و این موسسه چند بار کتباً اعلام کرد که ابلاغ کتبی صورت بگیرد اما آنها امتناع کردند.

۸. پس از اتمام مراحل اداره مجوزات بانک مرکزی، گزارشات مثبت و جامع که در اتوماسیون بانک مرکزی هم موجود است، ارائه شد و آن را به رئیس شورای پول و اعتبار دادند که با توجه به تکمیل پرونده موسسه حافظ، مراتب آن ارسال شود اما بعد از آن دیگر درخواست جدیدی قبول نشود.

۹. در ادامه رایزنی‌ها با بانک مرکزی همزمان با تشکیل معاونت نظارت و بحث بازار غیرمتشکل پولی مقرر شد موسسه حافظ در طرح تجمیع شرکت کند و سرانجام ۱۴ تعاونی و صندوق قرض‌الحسنه با ۱۲۰ شعبه فعال به بانک مرکزی اعلام شد.

۱۰. طی رایزنی‌های صورت گرفته از شورای پول و اعتبار موضوع مجوز این موسسه بلامانع اعلام شد.

۱۱. مجددا در طرح شرکت ساماندهی، این موسسه آمادگی مجدد خود را ضمن یادآوری شورای پول و اعتبار بیان کرد و قرار شد در کمیسیون طرح موضوع شود و قرار شد این موسسه ادامه مسیر دهد.

۱۲. بانک مرکزی به ما اعلام کرد شما می‌توانید در طرح تجمیع شرکت کنید در نتیجه دو تعاونی به ما اعلام کرد.

۱۳. مطلب بعد مکاتباتی است که در آن زمان بانک مرکزی با هیات موسسه حافظ انجام داد و مکاتبات آن الان موجود است اما این جای سوال دارد که امروز این موسسه را با وجود همه این مکاتبات، موسسه‌ای خودخوانده می‌نامند.

۱۴. در طی سه نامه که به بانک مرکزی زدیم، اعلام کردیم که آمادگی داریم تا ۵۰ درصد سرمایه مصوب را واریز کنیم اما بهانه عدم صدور مجوز بانک مرکزی را پیش می‌کشند و در مصاحبه‌ای هم که از آقای دولت‌آبادی منتشر شد، بحث عدم کفایت سرمایه مطرح شد در صورتی که ما هر شش ماه به شش ماه نامه می‌زدیم که آمادگی داریم ۵۰ درصد سرمایه مصوب را واریز کنیم.

۱۵. در ادامه با عنایت به هزینه‌های هنگفت، علیرغم اینکه تمام مراحل اخذ مجوز را کسب کردیم بنده اولین شعبه را قبل از صدور مجوز در تهرانپارس تاسیس کردم. بنده در آن زمان خدمت آقای بهمنی رسیدم و گفتم که ما در حال طی مراحل و شروع و فعالسازی هستیم. ما فرایندهایی داشتیم که به ما می‌گفتند فرایند به درد ما نمی‌خورد بلکه تعداد شعبه و منابع برای ما مهم است. در نتیجه ما نیز شعبه تهرانپارس را ایجاد کردیم.

۱۶. در اواخر آذر ماه ۹۱ با اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه موسسه حافظ فاقد مجوز است، زمینه شکایت برخی سپرده‌گذاران فراهم شد و بنده در تاریخ ۱۳ دی ماه ۹۱ به دستور دادسرای ناحیه ۴ بازداشت شدم و شعبه تهرانپارس هم پلمپ و جمع‌آوری شد.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟