امکان دارد شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران که به پرونده قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی رسیدگی کرده، پس از آنکه اولیای دم، اظهار گذشت از قصاص کردند، مجددا پرونده را از جنبه عمومی جرم بررسی کند. ماده قانونی که در این بررسی مورد توجه قرار می گیرد، ماده 612 «کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی؛ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» است. این ماده می گوید: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود درصورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید.»

طبق این قانون دو شرط کلی «اجتماعی و شخصی» برای محکومیت نجفی به حبس وجود دارد: شرط اول، اجتماعی است، یعنی در صورتی که جامعه از آزادی نجفی دچار اخلال در نظم و امنیت شود، باید متهم به قتل را بین 3 تا 10 سال در زندان نگه داشت.

شرط دوم، «شخصی» است. یعنی قاضی دادگاه باید از «بیم تجری» متهم مطمئن شود. بیم یعنی ترس و واهمه و تجری یعنی جرات یافتن ارتکاب مجدد همان جرم. یعنی قاضی دادگاه باید مطمئن شود اگر در صورتی که نجفی را آزاد کند، او ممکن است جرات پیدا کند تا باز هم دست به قتل بزند، باید حکم به زندان شهردار سابق تهران بدهد.

حالا نکته اینجاست قاضی از کجا می تواند مطمئن شود که نجفی، دوباره دست به قتل می زند یا نمی زند. سئوال از آنجایی دارای اهمیت است که پاسخ آن می تواند در آزادی یا زندانی ماندن نجفی اثر داشته باشد. واقعیت اینجاست که قضات در شرایط عادی، به دو صورت از جرات داشتن یا نداشتن متهم در ارتکاب جرم مجدد، مطمئن می شوند. روش اول، استفاده از شهود قضایی است. یعنی قاضی با استناد به علم خود، حکم می دهد «بیم تجری» درباره فلان متهم وجود دارد یا ندارد. هر چند در قانون آمده است که دلایلی که باعث ایجاد علم قاضی شده، باید در حکم نهایی نوشته شود، ولی معمولا قضات با کلمات کلی و مبهم درباره دلایل علم خود، اظهارنظر می کنند.

دلیل دومی که باعث می شود قاضی درباره احتمال جرم مجدد متهم آزاد شده، رای دهد، استفاده از روانشناسی عامیانه است. یعنی بدون اینکه دلیل قانع کننده علمی داشته باشد، می گوید چون متهم یک بار جرات پیدا کرده کسی را بکشد، دفعه دوم هم امکان جرم مجدد را خواهد داشت یا قتل برای او عادی شده و مانند آن. یا در جهت مقابل، استناد کند چون متهم نتیجه کارش را دیده، دیگر جرات پیدا نمی کند دست به قتل بزند.

در هر دو روش استفاده از شهود قضایی و روانشناسی عامیانه، کار قاضی، غیرعلمی است و نمی توان با اطمینان یا درصدی از خطا، گفت که متهمی که توانسته از قصاص رها شود، باز هم قتل می کند یا نمی کند. اینجاست که باید به دلایل علمی استناد کرد و متخصص این حوزه، یعنی روانپزشک قانونی باید پس از مصاحبه بالینی و آزمایش علمی روی متهم، بتواند به قاضی کمک کند که با درصدی از خطا، تشخیص دهد آیا متهم در صورت آزادی، باز هم مرتکب قتل می شود یا نمی شود. از یاد نبریم که درباره پرونده های قتل (که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است) باید پرونده سلامت و روانپزشکی توسط متخصص در مرحله تحقیقات دادسرا تشکیل شده باشد و آنجا، روانپزشکی قانونی اظهارنظر کند آیا متهم آمادگی جرم دیگری را دارد یا نه. ضعف کار اینجاست که در مرحله تحقیقات دادسرایی پرونده نجفی، آنقدر اقدامات با شتاب و عجله همراه بود که مطمئنا درباره این سئوال، هیچ جواب علمی دیده نمی شود. در بالاترین درجه، روانپزشکی قانونی اظهارنظر کرده متهم به قتل، حین ارتکاب جرم، «مجنون» بوده یا نه، که در پرونده نجفی هم این مسئله روشن است؛ یعنی متهم به قتل، حین ارتکاب جرم، مجنون تشخیص داده نشده است، ولی جواب دادن به این سئوال مشخص نمی کند، آیا نجفی در صورت آزادی، باز هم دست به قتل می زند؟برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟