متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به متن نامه منتشر شده در برخی خبرگزاری‌ها که در خصوص احد از متهمان پرونده نگاشته شده نکات زیر را جهت تنویر ذهن مخاطبین اعلام می‌نماید.

۱- بنا به تکلیف حاصله از مواد ۲۱۷ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: قرار تأمین کیفری در خصوص متهم باید بعد از تفهیم اتهام و انجام تحقیقات کافی و همچنین متناسب با دلایل و مستندات و اسباب اتهام صادر شود و در صورت عدم رعایت این الزامات مشمول محکومیت انتظامی خواهد بود.

در ما نحن فیه بازپرس محترم یکسری تحقیقات اولیه را انجام داده که دادستان تحقیقات معموله را ناقص تشخیص و به همین علت قرار تأمین وثیقه را در وضع فعلی و زمان صدور، متناسب با محتویات پرونده ندانسته و آن را منوط و موکول به تکمیل تحقیقات در خصوص متهم و سایر مرتبطین وی نموده است.

بدیهی است که بر اساس تکلیف مقرر از مواد ۷۳ و ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس تحت نظارت و تعلیمات دادستان در مراحل مختلف تحقیق موظف به صدور قرار تأمین متناسب است که بر اساس مواد ۲۴۳ و ۲۴۴ قانون مذکور بازپرس و دادستان می‌توانند قرار تأمین صادره را در مراحل مختلف تحقیق فک، تخفیف و یا تشدید نمایند.

درموضوع مطروحه نیز بنا به اقتضائات پرونده و پس از تکمیل تحقیقات متعاقباً ممکن است در آینده منتهی به تشدید قرار تأمین و یا بی گناهی متهم شود. با وصف مراتب فوق اعلام می‌شود که بخش مهم مطالب عنوان شده از جانب نگارنده نامه صحیح و دقیق نیست و بدون بررسی کارشناسی و اطلاع از محتویات پرونده بیان شده است. چرا که در مورد متهم قرار التزام به حضور با قول شرف صادر نشده و لذا دادستانی در اینگونه موارد حق پیگیری قضایی را برای خود محفوظ می‌داند.

۲- هر چند به نظر می‌رسد نگارنده نامه، مطالب فوق را با حسن نیت عنوان داشته، ولی این شیوه از دخالت و اظهار نظر مبتنی بر اشتباه و به لحاظ محرمانه بودن محتویات پرونده در آینده موجب خلل در روند تحقیقات و یا ایجاد مشکل در دستیابی به سایر مرتبطین احتمالی پرونده خواهد شد.

۳- حضور دادستان تهران در زندان اوین در راستای بازدید و بازرسی از وضعیت زندانیان و بازداشتگاه‌ها بوده که با هماهنگی و اطلاع قبلی به مسئولین زندان (دو روز قبل از حضور) و در معیت مدیران زندان و تعدادی از مأمورین دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و همچنین رئیس کل دادگستری تهران و کلیه قضات ناظر زندان صورت گرفته و ارتباطی با متهم مورد نظر ندارد بدیهی است اگر دادستان نیاز به حضور متهمی داشته باشد توسط مأمورین، وی را نزد خود حاضر می‌نماید.

۴- همانطور که ریاست معظم قوه قضاییه و سایر مسئولین این قوه بار‌ها اعلام کرده‌اند دستگاه قضایی و علی الخصوص دادستانی تهران امروز در خط مقدم برخورد بی‌امان، قاطع و برق آسا با مفسدین اقتصادی و دست اندازان به بیت المال و حقوق عمومی مردم است و در این عرصه و پیکار هیچ ملاحظه و درنگی نداشته و نخواهند داشت و رسیدگی‌های قضایی معموله که بعضا در رسانه‌های ملی و مجازی انتشار پیدا می‌کند مؤید این مطلب است.

البته قوه قضاییه و همه قضات محترم خود را موظف می‌دانند که این برخورد‌ها، بازداشت‌ها، صدور قرار‌ها و احکام و اجرای مجازات‌ها کاملا در چارچوب قانون و موازین شرع انور و قانون انجام گیرد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟