از سوی نمایندگان سه قوه مطرح شد

کدخبر: 450249 ارسال پرینت 199

رکنا: اظهار نظرها و اعلام مواضع مسئولان در سه قوه کشور حکایت از آمادگی آنها برای بررسی ادعای شکنجه یکی از کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه خوزستان دارد.

اسماعیل بخشی بعد از آزادی از بازداشت در صفحه اینستاگرام خود و در نامه‌ای به وزیر اطلاعات ادعا کرده که در دوران بازداشت شکنجه شده است. حال اگرچه غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان که به گفته خود در آزادی بخشی نقش داشته این ادعاها را رد کرده، اما مجلس، دولت و قوه قضائیه از آمادگی برای بررسی ادعاهای این کارگر اهوازی خبر داده‌اند.

علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس از موافقت رئیس مجلس برای بررسی این موضوع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خبر داده است. نماینده تهران در مجلس در حساب توئیتری خود نوشت: «درخصوص ادعاهای آقای اسماعیل بخشی به آقای لاریجانی پیشنهاد دادم کمیسیون امنیت ملی موضوع را رسیدگی نماید که موافقت شد. با رئیس کمیسیون هم طرح موضوع داشتم و قرار شد در اولین فرصت با حضور وزیر اطلاعات به همه ادعاها در کمیسیون رسیدگی دقیق شود.»

دیروز محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی در همین باره گفت: «از دیگران شنیدم که نامه‌ای خطاب به وزیر اطلاعات نوشته و علی‌القاعده وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند؛ البته نمی‌دانم نامه وی به وزارت اطلاعات درست است یا خیر. وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند و قطعاً دستگاه قضایی هم اگر شکایت کند، وارد می‌شود. باید دید که موضوع چگونه است و اگر شکایت کند، دادستان وارد می‌شود و اگر وزارت اطلاعات تخلفی را دید، حتماً به مرجع قضایی اعلام می‌کند.» در این بین فراکسیون امید مجلس هم به موضوع ورود کرده است. دیروز فاطمه سعیدی، سخنگوی این فراکسیون با اشاره به جلسه هیأت رئیسه فراکسیون گفت: «مقرر شد از مسئولین وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای آقای اسماعیل بخشی و ارائه گزارش به فراکسیون دعوت شود.»

معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری نیز با تأکید بر اصل 38 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع، به اسماعیل بخشی پیشنهاد کرد که هرچه زودتر شکایت خود را به صورت مکتوب به نهادهای صالح تقدیم کند. علی‌اکبر گرجی در صفحه اینستاگرام خود آورده است: «ممنوعیت شکنجه خط قرمز قانون اساسی جمهوری اسلامی است. حکومت مکلف است تمام ادعاهایی را که در این زمینه مطرح می‎شوند به دقت بررسی و راستی‌آزمایی کند.» گرجی در ادامه یادداشت خود با ابراز امیدواری از اینکه هرچه زودتر مانند 165 کشور دیگر به کنوانسیون منع شکنجه بپیوندیم، گفته است: «جناب آقای اسماعیل بخشی بهتر است هرچه زودتر شکایت خود را به صورت مکتوب به نهادهای صالح تقدیم کند. ما هم در معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری آمادگی خود را برای مساعدت به ایشان و پیگیری قضیه اعلام می‌ کنیم. اگر اثبات شود که نهادهای زیرمجموعه رئیس جمهوری مرتکب چنین عمل خلاف شرع و قانون شده‎اند، ایشان در برخورد با آنها تردید نخواهد کرد.»

علی مطهری، نایب رئیس مجلس هم در یادداشتی که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده، با اشاره به ادعاهای این کارگر اهوازی نوشته است: «وزارت اطلاعات باید اطلاع‌رسانی کند که آیا این اتهامات صحت دارد یا نه و اگر صحت دارد، چه مستند قانونی برای این کارهای خود دارد؟ آیا در 40 سالگی انقلاب اسلامی مطرح شدن این ادعاها زیبنده جمهوری اسلامی است که در فصل سوم قانون اساسی آن هرگونه شکنجه جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف ممنوع است؟!» در بخشی دیگر از یادداشت مطهری آمده است: «اگر صحبت‌های آقای بخشی صحت داشته باشد، باید مجرمان در اسرع وقت معرفی شده و به مجازات برسند. به هر حال، وزیر اطلاعات باید پاسخ قانع‌کننده بدهد. در غیر این صورت مجلس وظیفه دارد که از مظلوم و حقوق شهروندی دفاع کند. اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که هنوز درون وزارت اطلاعات، نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد.»

با این حال غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان در گفت‌وگویی در این باره گفته است: «آنچه من مطلع شدم و سؤال کردم، این است که هیچ شکنجه‌ای در کار نبوده و رویه ما با این مسأله نیز به صورت اجتماعی و کارگری است و اگر چنین نبود که برخوردهای دیگری با وی صورت می‌گرفت. ایشان با پادرمیانی و وساطت من و رأی اعضای شورای تأمین آزاد شده است. من در آنجا گفتم وقتی شرایط آرام شده و مسأله‌ای نیست، چرا باید ایشان همچنان در بند باشد و باید آزاد شود.» وی افزود: «من موضوع شکنجه را از دستگاه‌های ذیربط جویا شدم، آنها بشدت چنین مسأله‌ای را تکذیب کردند و گفتند که مدارک و مستنداتی در اختیار دارند که شکنجه‌ای در کار نبوده و دلیلی هم برای شکنجه شدن او وجود ندارد؛ زیرا شکنجه از لحاظ شرعی و قانونی در تمامی دستگاه‌های جمهوری اسلامی مردود است و من از آنجا که اطلاع دارم چنین چیزی وجود ندارد، از این رو اگر مدارکی در دست دارند، می‌توانند ارائه کنند.»

پیگیری‌ها در فضای مجازی

خبرگزاری جمهوری اسلامی هم واکنش‌ها در فضای مجازی به این مسأله را بازتاب داده است. صادق زیباکلام استاد دانشگاه در این ارتباط نوشت: اگر حتی نیمی از حرف‌های اسماعیل بخشی واقعیت داشته باشد، این سؤال مطرح می‌شود که چرا او را آن گونه شکنجه کرده‌اند؟ او نه متهم به جاسوسی بوده، نه ارتباط با بیگانگان، نه دست داشتن در اقدامات تروریستی، نه عضو گروه برانداز و نه هیچ اقدام دیگری که برای اقرار و اعتراف، مأمورین او را شکنجه کرده باشند. بسیاری از کاربران خواستار ورود دستگاه‌های متولی به این مسأله شده‌اند. کاربری نوشت: ادعای اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه توسط نیروهای واجا راست باشد یا دروغ، سکوت وزارت و دادستانی غلط است. اگر راست است، متخلفین و اگر دروغ است، مدعی باید دادگاهی شود. کاربر دیگری هم آورد: «اسماعیل بخشی خودش اصرار بر شکنجه دارد و مراجع رسمی اصرار بر تکذیب آن. تنها راه رفع تردیدها انجام یک تحقیق مستقل و شفاف است و ممانعت هر طرفی می‌تواند به معنای کذب بودن ادعایش باشد.»

شهیندخت مولاوردی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در توئیتی، از ورود کمیسیون قضایی مجلس به این مسأله تقدیر کرد و نوشت: «نتیجه این راستی‌آزمایی هر چه که باشد، تقویت پاسخگویی و حاکمیت قانون و کمک به تثبیت حقوق و مسئولیت‌های شهروندی است.»

برخی دیگر هم تصاویری از بحث بزرگان بر سر شکنجه هنگام نگارش پیش‌نویس قانون اساسی در مجلس خبرگان را منتشر کرده‌اند. در این فیلم آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله منتظری با شکنجه مخالفت می‌کنند. آیت‌الله بهشتی در این فیلم می‌گوید: «مسأله راه یک چیزی باز شدن است... وقتی خواستند یک سیلی به یک نفر بزنند که متهم به بزرگ‌ترین جرم‌ها باشد، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می‌شود.» آیت‌الله منتظری هم در این ویدئو می‌گوید: «گناهکاری آزاد شود، بهتر از این است که بی گناهی گرفتار شود.»اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

آیا این خبر مفید بود؟


اخبار مرتبط

خبرهای تصادفی

ارسال نظر