صدور دوباره حکم اعدام برای متهم پرونده «خانه وحشت تهران»

به گزارش رکنا، متهم این پرونده که پیش‌تر نیز از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده بود، پس از نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور و رفع ایرادات اعلام‌شده، بار دیگر در شعبه ششم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد. در پایان این رسیدگی، قضات دادگاه او را بابت سه فقره تعرض به مجازات اعدام محکوم کردند.

وکلای قربانیان با تأیید این حکم اعلام کردند: رأی صادرشده با حضور هیأتی از قضات ارشد و پس از بررسی دقیق مستندات پرونده صادر شده است.

کشف ابعاد پرونده

پرونده «خانه وحشت تهران» از پانزدهم آذرماه دو سال قبل و پس از حضور مأموران پلیس در یکی از منازل حوالی میدان قزوین وارد مرحله تازه‌ای شد. مأموران که برای اجرای مأموریتی دیگر به محل مراجعه کرده بودند، با شواهدی از وقوع جرایم سنگین مواجه شدند. در جریان بررسی‌ها مشخص شد یک زن جوان به قتل رسیده و دو زن دیگر برای مدتی در این خانه به‌صورت غیرقانونی نگهداری می‌شدند که با ورود پلیس نجات یافتند.

متهم اصلی پرونده، مردی ۳۳ ساله به نام «سعید»، با معرفی خود به‌عنوان مأمور پلیس، دختران فراری را فریب داده و به بهانه تأمین سرپناه به این خانه منتقل می‌کرد. تحقیقات نشان داد او با سوءاستفاده از شرایط قربانیان، آنان را تحت آزار و اذیت قرار داده است.

شناسایی هویت مقتول

یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های این پرونده، شناسایی هویت زنی بود که جان خود را از دست داده بود. به دلیل گذشت زمان، شناسایی اولیه با دشواری همراه بود. با ادامه تحقیقات و به‌دست آمدن یک شماره تماس، پلیس به زنی ساکن مشهد رسید که اعلام کرد دخترش، محبوبه، مدتی قبل ناپدید شده بود.

این مادر در تحقیقات گفت: «دخترم پس از ناپدید شدن، یک بار با من تماس گرفت و گفت در تهران و در خانه مردی که خود را مأمور پلیس معرفی می‌کرد، حضور دارد. آن مرد نیز تلفنی به من اطمینان داد که حال دخترم خوب است.»

پس از انجام آزمایش دی‌ان‌ای، هویت جسد با مادر محبوبه تطبیق داده شد و بدین ترتیب یکی از اصلی‌ترین ابهامات پرونده برطرف شد.

رسیدگی قضایی و دفاع وکلا

پرونده تجاوز به عنف برای رسیدگی به شعبه ششم دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. مریم قاضی، وکیل برخی از قربانیان، در جلسه دادگاه با ارائه مستندات و توضیح شرایط نگهداری غیرقانونی زنان در این خانه، از موکلان خود دفاع کرد.

او گفت: «متهم مدعی رضایت قربانیان بود، اما مستندات موجود، از جمله گزارش‌های پلیس و شهادت‌ها، خلاف این ادعا را ثابت می‌کرد.»

به گفته این وکیل، یکی از قربانیان همچنان تحت درمان روانی قرار دارد و آثار روحی ناشی از این اتفاقات، زندگی او را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

در نهایت، قضات دادگاه با احراز وقوع جرایم، متهم را برای دومین بار به مجازات اعدام محکوم کردند. این حکم مطابق قانون قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.