بحران دلار و بنزین / فشاری بی‌سابقه بر دهک‌های متوسط

تحولات در نرخ ارز تنها یک تغییر عددی نیست، بلکه به عنوان یک عامل کلیدی بر وضعیت تجارت خارجی، میزان بدهی‌ها و توان خرید داخلی مردم تأثیر جدی دارد.
در وضعیت کنونی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی نظیر بنزین موجب وارد آمدن فشار سنگین بر معیشت خانوارها شده و انگیزه‌های سفته‌بازی در بازار ارز را تقویت می‌کند. این وضعیت سخت، بحران دو سویه‌ای را شکل داده است: یک فشار بیرونی و یک شوک داخلی. در صورتی که این بحران به شکلی مناسب مدیریت نشود، می‌تواند پیامدهایی مثل تورم شدید، رکود اقتصادی گسترده، افت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و ضعف جدی در سرمایه اجتماعی را به همراه داشته باشد.

افزایش قیمت بنزین و اثرات آن بر تورم و هزینه‌ها

کاهش ارزش پول ملی نتیجه ترکیب عوامل ساختاری و شوک‌های خارجی است. فهم صحیح این علل برای طراحی راه‌حل‌های مؤثر بسیار مهم است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی نظیر بنزین، نه فقط یک تغییر ساده در نرخ نهایی، بلکه یک شوک گسترده است که هزینه‌های تولید، حمل و نقل و حتی قیمت‌های نهایی مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تأثیر به واسطه افزایش هزینه‌های لجستیک فوری به محصولات نهایی منتقل می‌گردد.

علاوه بر آن، صنایعی که نیاز بالایی به انرژی دارند با هزینه‌های تولید سنگین مواجه می‌شوند و حتی اگر قیمت جهانی ثابت بماند، نرخ داخلی این محصولات افزایش می‌یابد. به علاوه، اثر روانی گران شدن انرژی این احساس را در میان فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند که دولت توانایی مدیریت هزینه‌های کلان را ندارد. این موضوع باعث می‌شود که تقاضای بیش از حد برای ذخیره‌سازی و دارایی‌هایی مثل ارز، طلا و مسکن افزایش یابد و فشار بیشتری بر بازار ارز وارد شود. هنگامی که انتظارات تورمی افزایش می‌یابد، ارز به عنوان راهی برای پوشش ریسک مورد توجه قرار گرفته و بار تقاضا بر آن سنگین‌تر می‌شود. از سوی دیگر، ضعف در هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی اعتماد به پول ملی را کاهش می‌دهد.

کاهش قدرت خرید در ساختار اقتصاد

سهراب هاشمی، کارشناس اقتصادی، به مسئله بحران ارز و بنزین پرداخت و توضیح داد که این بحران دو وجهی دارد. اما بخش قابل توجهی از آن به عوامل داخلی مربوط می‌شود. افزایش قیمت بنزین، حتی اگر برای کاهش مصرف انرژی طراحی شده باشد، به دلیل وابستگی بالای اقتصاد ایران به حمل و نقل، در عمل نوعی مالیات پنهان برای همه صنایع است. این مسئله توان خرید مردم را کاهش داده و کنترل بازار ارز را دشوارتر می‌کند.

هاشمی همچنین بیان کرد: راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مسکّن‌گونه اثربخشی لازم را ندارند. تا زمانی که دولت کسری بودجه خود را از طریق اصلاحات بنیادین در مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری رفع نکند، تلاش برای تثبیت نرخ ارز نتیجه‌بخش نخواهد بود. استمرار چاپ پول یا استفاده از ارز ترجیحی تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند و افراد به دنبال حفظ دارایی‌هایشان به بازار ارز خواهد رفت.

بحران معیشتی و کاهش توان خرید مردم

این کارشناس اضافه کرد که تبعات عدم مدیریت صحیح این بحران به وضوح قابل مشاهده است. توقف در پروژه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری دولت، در کوتاه‌مدت فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد کرده و رکود اقتصادی را تشدید می‌کند. مردم امروز با کاهش چشمگیر قدرت خرید روبه‌رو هستند. اگر برنامه‌ای هدفمند برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر همراه با انضباط مالی اجرا نشود، سرمایه اجتماعی ضربه‌های جدی‌تری خواهد دید.

وی پیشنهاد داد که تخصیص یارانه نقدی به جای یارانه انرژی می‌تواند این فشار را کاهش دهد. این سیاست هم به مدیریت شوک قیمتی کمک می‌کند و هم زمینه اصلاحات ساختاری را فراهم می‌کند. از همه مهم‌تر، شفافیت در سیاست ارزی باید تبدیل به اولویت شود. وجود نرخ‌های ارز چندگانه، سفته‌بازی را تشدید می‌کند و تنها از طریق اعلام یک سازوکار شناور مدیریت‌شده و دقیق می‌توان انتظارات را تثبیت کرد.

لزوم ثبات سیاست‌ها برای مهار انتظارات تورمی

هاشمی بر این نکته تأکید داشت که مقابله مؤثر با این بحران نیازمند یک طرح جامع است که در آن جنبه‌های ارزی، پولی و ساختاری مورد توجه قرار گیرد. قدم اول، کاهش انتظارات تورمی از طریق برقراری ثبات در سیاست‌هاست. این اقدام باید با انضباط شدید مالی همراه باشد، به طوری که اصلاح سمت بودجه نیازمند تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و دقیق است.

وی افزود که بهبود فرآیند مالیات‌گیری، به ویژه کاهش فرار مالیاتی و افزایش کارایی، می‌تواند منبع درآمد پایدار و غیرتورمی ایجاد کند. همچنین، ارتباط‌گیری شفاف بانک مرکزی با مردم و برنامه‌ریزی هدفمند در زمینه پولی، انتظارات را کاهش داده و بستر رشد اقتصاد را فراهم می‌کند. حذف تدریجی نرخ‌های چندگانه ارز و حرکت به سمت یک سازوکار شناور مدیریت‌شده، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت تحولات جزئی ایجاد کند، اما به تثبیت بلندمدت اقتصادی کمک خواهد کرد.

پیامدهای بحران و تأثیرات اجتماعی

به گفته این تحلیلگر، اگر برنامه‌ریزی مؤثری برای کنترل بحران انجام نشود، اقتصاد ملی وارد مرحله‌ای از تخریب ساختاری خواهد شد. کاهش سریع ارزش پول و انتظارات تورمی بی‌مهار، شرایط تولید را نامطلوب می‌کند و سرمایه به سمت دلالی هدایت خواهد شد. این وضعیت باعث افت ظرفیت تولید و کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود.

وی همچنین هشدار داد که تورم ناشی از این بحران به شکاف طبقاتی دامن می‌زند. کارمندان و مشاغل ثابت که درآمد ریالی دارند، از کاهش سریع ارزش دستمزدهای خود آسیب می‌بینند. این موضوع طبقه متوسط را تضعیف کرده و دهک‌های پایین درآمدی به فقر مطلق نزدیک‌تر می‌شوند. بدون حمایت هدفمند، بار معیشتی این بحران به شدت سنگین‌تر خواهد شد.

آزمونی برای برنامه‌ریزی اقتصادی

ثبات اقتصادی کشور نیازمند تعهد سیاسی برای اجرای انضباط مالی و حرکت به سوی شفاف‌سازی سیاست ارزی است. در همین حال، لازم است دهک‌های پایین تحت حمایت جدی قرار گیرند. این بحران آزمونی واقعی برای حکمرانی اقتصادی است؛ زیرا تأخیر در انجام اقدامات مؤثر و تصمیم‌گیری قاطع، هزینه‌هایی به جا خواهد گذاشت که سال‌ها برای جبرانشان لازم خواهد بود. پایداری پول ملی در گرو ثبات تصمیم‌گیری‌هاست.