کالاهای ممنوعه در بازار / اوضاع نگران‌کننده‌تر از همیشه!

اخیراً وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با صدور بخشنامه‌ای جدید، ۲۲ طبقه تعرفه‌ای پیشنهادی ارائه‌شده توسط استان بوشهر را به فهرست تعرفه‌های مجاز برای واردات از طریق مسیر ملوانی اضافه کرده است. این رویکرد، ادامه سیاستی محسوب می‌شود که موجب گسترش فهرست کالاهای مجاز وارداتی از طریق ملوانان می‌شود. با این حال، کارشناسان این اقدام را شکلی از «گسترش قاچاق قانونی» ارزیابی می‌کنند، زیرا بسیاری از این کالاها در شرایط عادی با ممنوعیت یا محدودیت‌های تجاری مواجه هستند.

مسیر ملوانی: تبعیض در برابر تجارت رسمی

در حالی که فعالان اقتصاد رسمی کشور برای واردات ملزم به گذراندن مراحل پیچیده‌ای همچون تخصیص ارز و ثبت سفارش هستند، واردات ملوانی با ساده‌ترین شرایط ممکن انجام می‌گیرد. این نوع واردات نیازی به ثبت سفارش دقیق نداشته (تنها یک ثبت آماری نیاز است)، تخصیص ارز درخواست نمی‌شود و حقوق ورودی آن‌ها تنها حدود پنج درصد است. این تفاوت‌ها باعث شده تا مسیر ملوانی به یک «راه فرار از سیاست‌های ارزی رسمی کشور» تبدیل شود.

نگرانی کارشناسان: تأثیرات منفی بر تولید داخلی و بی‌نظمی در بازار

فعالان اقتصادی کشور هشدار می‌دهند که ادامه چنین روندی، نه تنها کاهش درآمدهای گمرکی کشور را به همراه خواهد داشت بلکه به سیاست‌های ارزی دولت نیز صدمات جدی وارد می‌کند. این روش واردات، جدای از تأثیرات اقتصادی، به ایجاد هرج‌ومرج در زنجیره واردات و آسیب به تولید داخلی منجر می‌شود. کالاهایی که از این طریق وارد بازار می‌شوند، غالباً با کنترل کیفی کمتری همراه هستند، منشاء ارزی مشخصی ندارند و تعرفه بسیار کمتری نسبت به روش‌های رسمی دارند که در نهایت رقابت نابرابر و ناعادلانه‌ای ایجاد می‌کند. طبق نظر کارشناسان، تا زمانی که دولت اصلاح نظام ارزی و تسهیل واردات رسمی را در اولویت قرار ندهد، مسیر ملوانی به عنوان جایگزین مسیرهای استاندارد تجارت باقی خواهد ماند.