تورم ۳۹ درصدی ایران: عوامل و پشت پرده این آمار چیست؟
افزایش تورم ۳۹ درصدی در ایران به دنبال ناتوانی در کنترل کسری بودجه، تاثیرات جنگ و نااطمینانی‌های اقتصادی است؛ جزئیات بیشتر از دلایل این روند نگران‌کننده را بخوانید.
نااطمینانی‌های اقتصادی، تحولات سیاسی و چالش‌های منطقه‌ای به عنوان عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها، بار دیگر موجب افزایش نرخ تورم در ایران شده و روند کاهش آن در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را معکوس کرده است.
آمار اخیر از نرخ تورم که در مهرماه ۱۴۰۴ منتشر شده، نشان‌دهنده رسیدن نرخ تورم سالانه به ۳۸.۹ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۴۸.۶ درصد است. در این میان، علی مدنی‌زاده ، وزیر اقتصاد، علت این افزایش تورم را مرتبط با اقدامات بانک مرکزی دانسته و از مردم خواسته است که توضیحات را از این نهاد جویا شوند.
این موضع‌گیری وزیر اقتصاد و انتقاد غیرمستقیم از عملکرد بانک مرکزی، گمانه‌زنی‌هایی در مورد وجود تضاد دیدگاه میان این دو نهاد کلیدی اقتصادی در اذهان عمومی ایجاد کرده است. تجربه نشان داده است که به دلیل عوامل مختلفی از جمله نبود قطعیت، مشکلات ساختاری در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی و همچنین شکل‌گیری تورم‌های مزمن، رویکردها و اختلاف نظرهایی میان وزرای اقتصاد و روسای بانک مرکزی شکل می‌گیرد.
مسئولیت بانک مرکزی در مهار تورمبه عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی، بانک مرکزی نقش مهمی در کنترل نرخ تورم ایفا می‌کند، اما سیاست‌های پولی تنها یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار است. در همین حال، با افزایش نگرانی‌ها در میان مردم به دلیل روند رو به رشد تورم، مجلس شورای اسلامی بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه را آغاز کرده است.
دلایل نااطمینانی و افزایش تورموزیر اقتصاد در تشریح شرایط حاکم بر اقتصاد کشور گفت که وقوع جنگ، ناامنی و حوادث تروریستی در ابتدای فعالیت دولت، موجب کاهش سرمایه‌گذاری و گسترش نااطمینانی‌ها شد. او همچنین به تاثیرات تحریم‌ها بر اقتصاد کشور اشاره کرد که نتیجه آن فشار بر بازار سرمایه و پول و افزایش نرخ سود بوده است. در آغاز برنامه هفتم توسعه نیز اقتصاد کشور با چالش‌هایی همچون تورم بالای ۳۰ درصد، رشد اقتصادی محدود حدود سه درصد و کسری جدی در زمینه‌های برق، انرژی و آب مواجه بوده است.
نقش نرخ ارز در افزایش تورمرئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که از اواخر سال ۱۴۰۱ تا آذرماه ۱۴۰۳، نرخ تورم نقطه به نقطه روندی نزولی داشته اما از آذر سال گذشته با افزایش نرخ ارز، این روند تغییر کرده و تورم دوباره آغاز به صعود کرده است. طبق گفته وی، این افزایش ناشی از نااطمینانی‌های پسابحران، افزایش انتظارات تورمی در پی تحولات سیاسی و امنیتی و همچنین اثرات پولی ناشی از سیاست‌های دولت در تأمین کسری بودجه بوده است.
برنامه‌های وزارت اقتصاد برای بهبود شرایطوزارت اقتصاد برای مقابله با مشکلات کنونی و تحقق اهداف خود در زمینه «رشد عدالت‌محور» و دستیابی به «اقتصاد برای همه»، هشت اولویت استراتژیک شامل توسعه فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، گسترش دیپلماسی مالی و اقتصادی، مردمی‌سازی اقتصاد، بهبود پایداری مالی دولت، مشارکت فعال در مدیریت اقتصادی، تقویت اقتصاد دیجیتال، ارتقای حکمرانی هوشمند و بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح نظام تأمین مالی را به سازمان‌های تحت نظر خود ابلاغ کرده است.
ارسال نظر