فشار اقتصادی بیشتر بر شانه‌های کارگران سخت‌کوش

در هفته‌های اخیر، هشدارهای مکرر فعالین حوزه کارگری نسبت به یک طرح جدید جلب توجه کرده است: برنامه‌ای که قرار است سهم حق بیمه کارگران ساختمانی را از ۷ درصد به ۱۳.۵ درصد افزایش دهد. این بحث در شرایطی به میان آمده که هنوز تغییرات مربوط به اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به ثمر نرسیده، سهمیه‌های بیمه‌ صاحبکاران محدود باقی‌مانده است و در نتیجه بازرسی‌های غیرعادلانه، بسیاری از بیمه‌ها قطع می‌شوند.

پشت پرده طرح؛ مسئولیت تأمین اجتماعی در کانون توجه

اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، توضیح می‌دهد که هیچ فردی در مجلس مسئولیت ارائه این طرح جدید را به عهده نگرفته است. در نهایت، بر اساس اطلاعات موجود، مشخص شد که این سازمان تأمین اجتماعی بوده که چنین پیشنهادی را در قالب "اصلاحات پارامتریک" به مجلس ارائه داده است. از طرف دیگر، مهدی اسماعیلی ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بیان کرده که این سازمان خواستار افزایش دو برابری سهم بیمه کارگران شده است تا بتواند منابع مالی لازم برای پوشش ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تأمین کند.

بار مشکلات بیمه؛ نگاه ۱۸ ساله به قوانین ناتمام

با وجود تصویب قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۶، اجرای کامل این قانون همچنان محقق نشده است. در اصلاحیه ماده ۵، میزان سهم سازمان تأمین اجتماعی از پروانه‌های ساختمانی از ۱۵ درصد به ارقام ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافت، اما این تغییر نیز مشکلات بیمه را از میان نبرد. سازمان تأمین اجتماعی با ادعای کمبود منابع مالی، بیمه بسیاری از کارگران را قطع کرده و سهمیه‌های بیمه‌ای را محدود کرده است. اکنون نیز پیشنهاد افزایش سهم حق بیمه تا ۱۳.۵ درصد نشان می‌دهد این سازمان به دنبال جبران کمبود مالی خود از جیب کارگران است، در حالی که بسیاری از آنها حتی توان پرداخت ۷ درصد فعلی را ندارند.

کار سخت، خطر بالا و چالش بیمه

به گفته شوکت ، سهم کارگران از حق بیمه طبق قانون ۷ درصد است، در حالی که سهم کارفرمایان ۲۳ درصد تعیین شده و مجلس نمی‌تواند این قانون را تغییر دهد. او تاکید دارد که کارگران ساختمانی در شمار سخت‌ترین و پرخطرترین شغل‌های کشور قرار دارند. آنها ۷ درصد از کل شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند، اما ۵۰ درصد حوادث کاری به این گروه مربوط است. به طوری که روزانه دو یا سه کارگر ساختمانی جان خود را از دست می‌دهند و بسیاری دچار قطع عضو یا نخاع می‌شوند. در این شرایط، افزایش سهم حق بیمه تصمیمی غیرعادلانه و غیرمنصفانه تلقی می‌شود.

تکرار تجربه؛ بازی دولت با ماده ۵

بسیاری از فعالان حوزه کارگری بر این باورند که دولت و مجلس در بیشتر موارد مواضعی همسو با کارفرمایان اتخاذ کرده‌اند. نمونه بارز آن اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی است که پس از تلاش‌های چندساله در سال ۱۴۰۲ تصویب شد اما باز هم منابع کافی برای پشتیبانی از بیمه کارگران فراهم نشد. اکنون نیز سازمان تأمین اجتماعی به جای اجرای مصوبات قانونی، با پیشنهاد افزایش سهم پرداختی کارگران، بار مالی جدیدی بر دوش آنها می‌گذارد؛ حرکتی که از دید کارگران، نشان‌دهنده رجحان منافع کارفرمایان بر حقوق نیروی کار است.