هشدار درباره جراحی خطرناک ارزی؛ اقتصاد ایران در معرض تهدید
هشدار کارشناسان نسبت به حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز/ اجرای این اقدام در شرایط فعلی اقتصاد کشور می‌تواند تبعاتی جدی بر معیشت مردم و بازار ایجاد کند.
بحث پیرامون حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در روزهای اخیر دوباره به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. به دنبال اظهارات اخیر حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، که تاثیر ارز ترجیحی نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی را در تثبیت قیمت‌ها ناکافی توصیف کرد، این موضوع به محور مباحثات میان دولت و بانک مرکزی تبدیل شده است.
در همین راستا، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرده است که در جلسه سران قوا تصمیم بر حذف ارز ترجیحی و تعیین نرخ ارز حوالی ۱۰۰ هزار تومان گرفته شده است. با این حال، علیرضا گچ‌پز زاده، معاون ارزی بانک مرکزی، تاکید کرد که هیچ تغییری در سیاست قیمت‌گذاری ارز ترجیحی رخ نداده و دولت همچنان به بهبود وضعیت معیشتی مردم و تامین کالاهای اساسی و دارو پایبند است.
با توجه به قانون جدید بانک مرکزی، همه اختیارات مرتبط با سیاست‌گذاری ارزی به این نهاد واگذار شده است. همچنین علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، نیز مکرراً اعلام کرده که بانک مرکزی مسئول نهایی نرخ ارز است. با این همه، تصمیمات اخیر سران قوا درباره ارز ترجیحی بار دیگر استقلال این بانک را به چالش کشیده است.
در همین رابطه بها‌ءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی، به بررسی ابعاد این موضوع پرداخته است.
تعهد به استقلال بانک مرکزی از تصمیمات سیاسی
حسینی هاشمی با اشاره به نقش حیاتی بانک مرکزی گفت: «این نهاد باید فقط بر اساس تحلیل‌های علمی و وظایف مشخص خود عمل کند و تصمیم‌هایش نباید با انگیزه‌های سیاسی یا موقعیتی شکل بگیرند. بدون شک تصمیم سران قوا برای حذف ارز ترجیحی به شکل مستقیم استقلال بانک مرکزی را مورد تهدید قرار می‌دهد.»
تاثیر منفی ناهماهنگی‌ها بر اداره کلان کشور
او در ادامه افزود: «ناهماهنگی‌هایی از این دست که میان دولت، بانک مرکزی و دیگر ارکان نظام اقتصادی رخ می‌دهد، باعث ایجاد اختلال در مدیریت کلی کشور می‌شوند. مشابه نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان، سران قوا نیز در برخی تصمیم‌گیری‌ها مداخله می‌کنند. با این حال، چنین دخالت‌هایی، چالش‌های جدی در سیستم اداری کشور ایجاد می‌کند.»
تجارب پیشین حذف ارز ترجیحی و پیامدهای تورمی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «هرچند یکسان‌سازی نرخ ارز از لحاظ تئوریک منطقی به نظر می‌رسد، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این اقدام اساساً زمان مناسبی ندارد. تجربه افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۴,۲۰۰ تومان به ۲۸,۵۰۰ تومان در دولت سیزدهم نشان داد که چنین تصمیماتی تنها به صعود تورم و شوک به اقتصاد کشور منجر می‌شود.»
ارسال نظر