ویروسی که به جان بودجه کرونا افتاد

به گزارش رکنا، محمد خزائی فعال فرهنگی و رسانه‌ای در یادداشتی با توجه به انتشار خبر اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان از بودجه کرونا بدون اطلاع وزارت بهداشت برای خرید ساختمان و بهسازی دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی(ره)، به موضوع مهم نظارت بر این بودجه پرداخته است:
در فروردین‌ماه امسال، هم‌زمان با جدی‌تر شدن شیوع بیماری کرونا و به روز مسائل و مشکلات اقتصادی در حیطه پیشگیری و درمان، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به رهبری تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تجهیز بیمارستان‌ها و تأمین هزینه‌های بهداشت و درمان را درخواست کردند تا از این طریق بخشی از هزینه‌های موردنیاز و ضروری برای مقابله با این ویروس منحوس را تأمین کنند.
پس از گذشت ۶ ماه از موافقت رهبری با این درخواست، وزیر بهداشت از دریافت سهم کوچکی از آن خبر داد که بیش از ۷۰ درصد آن باقی‌مانده است.
اخیراً خبر شوکه کننده‌ای منتشر شده که بر اساس آن ۱۲۰ میلیارد تومان از بودجه کرونا بدون اطلاع وزارت بهداشت، صرف خرید ساختمان و بهسازی دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی(ره) شده است؛ در واقع این هزینه صرف پروژهای شده که طبق اظهارات یکی از نمایندگان مجلس تنها ۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و از قبل ردیف بودجه مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است.
صرف‌نظر از اینکه هزینه مربوطه به دانشگاه محل تدریس دختر رئیس‌جمهور اختصاص‌یافته، آیا با وجود مشکلات مالی بسیاری مثل پرداخت حقوق کادر درمانی، بیمه ایام کرونا، تجهیز مراکز درمانی و سایر موارد که هر یک بسیار حائز اهمیت هستند، پرداخت چنین اعتباری به دانشگاه در اولویت است؟
با توجه به ابهامات فراوانی که نسبت به بودجه کرونا وجود دارد، قطعاً همه توجهات به‌سوی مقاماتی است که حق نظارت بر این امور را داشته باشند؛ اما مقام ناظر در این مورد کیست؟
در درجه اول ممکن است نگاه‌ها به سمت متولی امور بهداشتی کشور یعنی وزیر بهداشت باشد؛ اما از آنجایی ‌که دستور تخصیص این اعتبار از جانب معاون رئیس‌جمهور (رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور) صادر شده است و وزیر بهداشت نیز در مورد نحوهٔ خرج این بودجه اظهار بی‌اطلاعی کرده، نمی‌توان از این مرجع توقع پیگیری نحوه تخصیص بودجه را داشت؛ زیرا نظارت درونی، یک نظارت سلسله مراتبی است و هنگامی تحقق می‌یابد که مقام مافوق بر مجموعه زیردست خود نظارت داشته باشد نه بلعکس!
بر اساس ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی: «اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات این قانون سایر قوانین و مقررات راجع‌به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است». هرچند در مورد مسئله مزبور، چنین نظارتی قابل‌ تصور به نظر می‌رسد اما با توجه ‌به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از ارکان دولت محسوب می‌شود؛ پیگیری او در این مورد بعید است.
دیوان محاسبات نهادی است که بر اساس اصل ۵۴ قانون اساسی با هدف نظارت بر بودجه کشور (نظارت بیرونی و مالی) زیر نظر مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. طبق اصل ۵۵ قانون اساسی: «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.»
لازم به ذکر است که این نوع نظارت محدود به بودجه مصوب دولت در صحن علنی مجلس نمی‌شود زیرا بر اساس ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور: «دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار کند و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند مکلف به پاسخگوئی مستقیم هستند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.»برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟