به گزارش رکنا از اصفهان،امیرمسعود مرادی باغبادرانی، در نشست با خبرنگاران، با گرامیداشت ششم دی‌ماه، روز دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: خیلی پیش‌تر از اینکه قانون‌گذار به فکر سپردن امور به بخش خصوصی باشد، دفاتر اسناد رسمی بیش از صد سال است فعالیت دارند و به‌عنوان نهادی که وظیفه انجام امور حاکمیتی به آن‌ها محول شده، به وظیفه خود عمل کرده‌اند.

وی افزود: دفاتر اسناد رسمی طی این سال‌ها یکی از بهترین، پرکارترین و سالم‌ترین نهادهای کشور بوده‌اند که هیچ بار مالی برای دولت نداشته‌اند و به‌صورت صورت خودگردان اداره می‌شوند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه در کنار تنظیم و ثبت اسناد مراجعان، وظایفی در طول زمان به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده، گفت: دفاتر اسناد رسمی وظیفه وصول حقوق دولتی را نیز بر عهده دارند. عامه مردم تصور می‌کنند این وجوه به دفاتر پرداخت می‌شود، درصورتی که عمدتاً وجوه دولتی است و به حساب خزانه واریز می‌شود.

 

وی با بیان اینکه متأسفانه در طول زمان سند رسمی که یکی از شاخصه‌های توسعه کشورها در دنیا محسوب می‌شود، در کشور ما جایگاه و اعتبار خود را از دست داده است، تصریح کرد: برخی قوانین و مقررات باعث شده اعتباری که یک سند رسمی دارد و برش و توانایی سند رسمی در حل یک خصومت تضعیف شود. امیدواریم حاکمیت در این زمینه به مسیر درست برگردد و عمده بار دادگستری کاهش یابد، چون حجم ورودی پرونده‌ها به کشور به شدت زیاد و عمده مراجعات نیز به دلیل نبود سند رسمی است.

مرادی باغبادرانی در مورد الزام به نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی اصراری بر این کار ندارند و اصرار بر اجرای قانون دارند. منتها دفاتر اسناد رسمی خودگردان هستند و پولی از دولت نمی‌گیرند، به همین دلیل هرکاری انجام می‌شود برای آن پولی دریافت می‌کنند که این بخش پررنگ شده، درصورتی که نزدیک به ۹۰ درصد از هزینه‌هایی که دریافت می‌شود به حساب دولت می‌رود.

وی با بیان اینکه قانونی داریم که براساس آن ۷۰ سال است دفاتر اسناد رسمی وظیفه تنظیم سند خودرو را به عهده داشتند تا زمانی که شیوه ثبت پلاک خودرو تغییر کرد، افزود: ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی از قبل انجام می‌شد، اما انجام نشدن آن نیاز به دلیل دارد. پلیس راهنمایی و رانندگی می‌گوید برگ سبز خودرو کفایت می‌کند، اما قانون می‌گوید سند رسمی، سندی است که نزد مأموران رسمی در حدود صلاحیت و مطابق قوانین و مقررات تنظیم شود. پس نیروی انتظامی برای اینکه بتواند بگوید برگ سبز سند رسمی و معتبر است، باید مامور رسمی باشد و صلاحیت برای این کار داشته باشد، اما این صلاحیت از کجا آمده است؟

مرادی باغبادرانی بحث دوم را هزینه‌ها و وجوهی دانست که در دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌شود و افزود: خودمان پیش قدم شدیم و اعلام کردیم این هزینه‌ها زیاد است، اما در هر صورت مردم باید پول را در دفاتر اسناد رسمی و یا راهنمایی و رانندگی پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه با عدم مراجعه مردم برای ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی دو اتفاق بسیار بد افتاده که آمار آن موجود است، توضیح داد: در بودجه ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۴ هزار میلیارد تومان از محل مالیات نقل و انتقال خودرو در بودجه ردیف درآمد و هزینه‌ای دیده شده، درحالی که نزدیک به ۸۰ درصد این درآمد وصول نشده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان با تأکید بر اینکه در این زمینه حرف پلیس به نوعی قانون‌گریزی و فرار از پرداخت مالیات تلقی می‌شود، گفت: وقتی قانونی وجود دارد ما موظف به اجرا هستیم، اما اصرار پلیس به اینکه مردم به دفاتر نروند، درآمدهای دولت و حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمی را بلاوصول گذاشته است.

 

به گفته وی، این وجوه قانونی است و دفاتر اسناد رسمی موظف به وصول آن هستند، درحالی که تشویق مردم به عدم ثبت سند خودرو در واقع ترغیب به عدم پرداخت این هزینه‌ها است، اگرچه ما هم معتقدیم این هزینه باید کم شود و تجربه هم نشان داده درآمد بیشتر در ارزان فروشی است، نه در گران فروشی.

 

تعداد ۴۸۷ دفتر اسناد رسمی فعال در استان اصفهان

 

او در ادامه با بیان اینکه در استان نزدیک به ۴۸۷ و در کلانشهر اصفهان حدود ۲۵۰ دفتر اسناد رسمی فعال وجود دارد، خاطرنشان کرد: این دفاتر براساس ضابطه ایجاد می‌شوند؛ طبق قانون دفاتر که سال ۱۳۵۴ تصویب شد، به ازای ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار نفر جمعیت یک دفتر اسناد رسمی باید افتتاح شود و براساس این قانون اگر در محلی نیاز بود و درآمد حق ثبت و معاملات افزایش داشت می‌توان یک دفتر دیگر اضافه کرد اما در سال ۱۳۸۶ قوه قضائیه به جذب حدود چهار هزار سردفتر اسناد رسمی اقدام کرد که این ضابطه را بر هم زد و تعداد اسناد رسمی از زمان تأسیس تا آن سال برابر شد و موازنه برهم خورد و بر همین اساس سازمان ثبت اسناد به مدت ۱۰ سال قادر به جذب سردفتر نبود زیرا اگر این کار را می‌کرد قانون رعایت نمی‌شد.

 

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان افزود: از سال گذشته مجدد با رعایت ضوابط قانونی شروع به جذب سردفتر کردند که طبق طرحی در مجلس به نام تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که براساس آن همه ضوابط برداشته شده است، هر فردی که از دانشگاه با مدرک حقوق فارغ التحصیل شد می‌تواند مجوز تأسیس دفتر اسناد رسمی بگیرد.

 

قرار گرفتن دفاتر اسناد رسمی در طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار فساد ایجاد می‌کند

 

مرادی باغبادرانی با بیان اینکه طبق ضوابط نمی‌توان دفاتر اسناد رسمی را در رده مشاغل و کسب و کار دانست، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین موارد که دست سران دفاتر را بسته، این است که سردفتر اسناد رسمی حق ورود به حوزه‌های تجاری و تبلیغ ندارد و از سوی دیگر فعالیت این دفاتر تعرفه محور است و حاکمیت هر چهار سال یک بار تعرفه تعیین می‌کند و اگر سردفتری در حوزه تجاری ورود کند صلاحیت وی ضایع می‌شود.

او به لزوم تعهد و تخصص در دفاتر رسمی اشاره کرد و گفت: هنوز بخش اطلاعات افراد با سابقه در حوزه سند رسمی و ثبت املاک ناقض است، این گونه نیست که فردی به محض فارغ التحصیل شدن از دانشگاه دفتر اسناد رسمی تأسیس کند. این طرح مجلس دو نتیجه به دنبال دارد که یکی از آنها افزایش تخلف و فساد در این حوزه است.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه دفاتر خودگردان هستند، بیمه درمانی و بازنشستگی را خودمان از محل ۱۰ درصد درآمد دفتر پرداخت می‌شود؛ اگر طرح پیشنهادی در مجلس تصویب شود حجم ورود به دفاتر افزایش می‌یابد به طوری که هم اکنون متقاضیان آماده شرکت در آزمون حدود ۲۰۰ هزار نفر هستند که اگر از این تعداد ۸۰ هزار نفر قبول شوند سردفتران به مرز ورشکستگی می‌رسند و ۶۰ هزار نیروی کنونی آنها بیکار می‌شوند و با سیل تعدیل نیرو مواجه خواهیم شد؛ این طرح به دلیل اصرار مجلس احتمالاً به مجمع تشخیص مصلحت اعاده خواهد شد.

 

قانون ارتقا سند رسمی به دلایل فقهی تصویب نشد

 

مرادی باغبادرانی درباره تعرفه‌ها نیز اظهار داشت: دفاتر اسناد رسمی تعرفه محورند در دور افتاده‌ترین نقطه تا گران‌ترین نقطه کشور تعرفه ثابت است.

او بیشترین مشکلات و شکایات ملکی را ناشی از ناآگاهی درباره سند رسمی، مزایا و جایگاه آن در کشور دانست و گفت: سند رسمی به اندازه حکم دادگاه تجدید نظر اعتبار دارد و اگر مأمور دولت به سند رسمی اعتبار ندهد بین ۶ ماه تا دو سال به انفصال خدمت محکوم می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان با اشاره به لزوم تصویب قانون اعتبار سند رسمی، تصریح کرد: حاکمیت به این نتیجه رسیده است که باید سند رسمی را بپذیرید تا ثبات حقوقی و قضائی برقرار شود با وجود این قانون ارتقا سند رسمی به دلایل فقهی هنوز تصویب نشده است.

اصفهان -بهمن راعی

 

کدخبر: 755404
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟