چرا سهام عدالت نباید ابزاری برای اهداف سیاسی شود؟

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفتگو با خبرنگاران به بررسی مسئله آزادسازی سهام عدالت و مشکلات ناشی از مدیریت نادرست شرکت‌های وابسته به این طرح پرداخت. وی در بخشی از سخنان خود تأکید کرد که مردم ایران، که در سخت‌ترین شرایط برای کشور تلاش کرده‌اند، نباید با مشکلات اقتصادی و گرانی‌های روزافزون مواجه باشند.

چالش‌های مدیریتی سهام عدالت

این نماینده مجلس با اشاره به برخی مشکلات جاری اظهار داشت که بلاتکلیفی و امضاهای طلایی از جمله معضلات اصلی موجود در کشور هستند. وی توضیح داد که طرح سهام عدالت در ابتدا با هدف حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه، از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، کارگران، بازنشستگان، معلمان و کارمندان آغاز شد. انتخاب نام سهام عدالت نیز بازتاب همین هدف بود.

خصوصی‌سازی یا اختصاصی‌سازی؟

یوسفی در ادامه به نحوه واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ اقتصادی اشاره کرد و گفت: در دهه‌های گذشته، روند خصوصی‌سازی در بسیاری موارد به اختصاصی‌سازی تبدیل شد. دارایی‌هایی همچون کارخانه‌های فولادی، سیمانی و فعالان بزرگ اقتصادی که متعلق به مردم بودند، به افراد خاص واگذار شدند، در حالی که اصل طرح سهام عدالت باید منافع مردم را تضمین می‌کرد.

سوءمدیریت و آسیب‌های آن

این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد که سوءمدیریت در برخی مجموعه‌ها، از سهام عدالت گرفته تا صندوق‌های بازنشستگی، به وضوح دیده می‌شود. وی از انتصاب مدیران سیاسی و تصمیمات رانتی در این مجموعه‌ها انتقاد کرد و گفت برخی افراد تلاش دارند دارایی‌های مردم را به منبعی برای اعمال نفوذ سیاسی تبدیل کنند. این دارایی‌ها باید به بازنشستگان، شاغلان، سهامداران و اقشار تحت حمایت تعلق گیرد، اما گاهی به ابزاری برای انتقال قدرت به دوستان و وابستگان سیاسی بدل شده‌اند.

سهام عدالت؛ به جای عدالت، محل نفوذ سیاسی

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: متأسفانه، برخی شرکت‌های زیرمجموعه سهام عدالت به محلی برای اعمال نفوذ جریان‌های سیاسی تبدیل شده‌اند. وضعیت موجود نشان می‌دهد که از معنای واقعی عدالت فاصله گرفته‌ایم. وی افزود که این مشکلات تنها به سهام عدالت محدود نمی‌شود و در شرکت‌های وابسته به شستا، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی نیز نمونه‌های مشابهی مشاهده می‌شود.

هزینه سوءمدیریت‌ها بر دوش مردم

در پایان، یوسفی اشاره کرد که مدیریت نادرست این مجموعه‌ها موجب شده افراد تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی، بازنشستگان، کارگران و معلمان هزینه این بی‌کفایتی‌ها را پرداخت کنند. این در حالی است که هدف اصلی این نهادها باید حمایت از سرمایه‌های مردم و رفع مشکلات اقشار ضعیف باشد.