با دولت امارات همانگونه رفتار کنیم که با اسرائیل و امریکا رفتار می کنیم

به گزارش رکنا، امارات متحده عربی امروز روابط گسترده‌ای با قدرت‌ها و کارتل‌های صهیونیست جهانی دارد و بخش مهمی از توسعه اقتصادی و امنیتی آن بر همکاری با کشورهای خارجی و جذب سرمایه بین‌المللی صهیونیست‌ها استوار است. کارشناسان این وضعیت را نشانه نوعی وابستگی می‌دانند و معتقدند سیاست‌های کشور امارات متحده عربی گاه بیش از آنکه بر منافع عمومی مسلمانان استوار باشد، با منافع سرمایه‌گذاران صهیونیست و شبکه‌های اقتصادی جهانی هماهنگ می‌شود.

این کشور با مالیات پایین، قوانین مالی ویژه، محرمانگی اطلاعات و سهولت ثبت شرکت، سرمایه و ثروت جهانی را جذب می‌کند. در این کشور شرکت‌هایی ثبت می‌شوند که فعالیت اصلی‌شان در جای دیگری است، اما از مزایای حقوقی و مالی آن حوزه استفاده می‌کنند. درواقع این کشور محلی برای پولشویی، انواع قاچاق و غارت ثروت کشورهای جهان و در اختیارگذاشتن این سرمایه‌ها به کارتل‌ها و شبکه صهیونیسم جهانی است. جزایر کیمن، جزایر ویرجین انگلیس و برخی دیگر از قلمروهای کوچک، نمونه‌های شناخته‌شده این ساختار هستند. این مناطق می‌توانند برای پولشویی، مدیریت دارایی و تجارت بین‌المللی به کار روند، اما در عین حال کارشناسان معتقدند گاهی برای پنهان‌کردن مالکیت واقعی، انتقال سود، فرار مالیاتی یا دورزدن مقررات نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین امارات متحده عربی یک دولت ملی نیست، بلکه بستری برای فعالیت سرمایه‌های بزرگ و شرکت‌های بین‌المللی صهیونیست جهانی است.

در چنین تحلیلی، امارات متحده عربی بیش از آنکه صرفاً یک کشور مسلمان با ساختار سنتی حکومت باشد، به یک بازوی اقتصادی و مالی تمدن غرب با محوریت آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف مداخله در غرب آسیا و آفریقا تبدیل شده است. از همین رو، امارات متحده عربی نه فقط یک اتحاد سیاسی، بلکه بخشی از شبکه قدرت اقتصاد سیاسی غرب و شبکه صهیونیسم اسلامی برای اختلاف و کنترل کشورهای اسلامی است. بنابراین ضرورت دارد در شرایط کنونی منطقه و جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نحوه مواجهه و پاسخ به اقدامات خصمانه امارات متحده عربی همانند پاسخ ایران به آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد.

منبع : خبرآنلاین 

پایان خبر / رکنا / کدخبر 1248926
  • تیرخلاص به متقاضیان مسکن ملی / قرار بود حمایت از مستضعفان باشد نه قیمت 3 میلیاردی بعد از 6 سال دربدری ! / وزارت راه ورود کند !