ترک فعل یا جرم؟ اژه ای درباره عملکرد دو وزیر دولت سیزدهم چه گفت

تلاش هایی برای توضیح پرونده دو وزیر محکوم دولت سیزدهم با عنوان ترک فعل یا اشتباه مدیریتی شکل گرفته است؛ اما اظهارات رئیس قوه قضائیه نشان می دهد موضوع از یک کوتاهی اداری یا تصمیم نادرست فراتر بوده است.

تاکید اژه ای بر وقوع جرم

غلامحسین محسنی اژه ای در واکنش به این برداشت ها اعلام کرد که دو وزیر محکوم دولت سیزدهم، صرفا در انجام وظایف خود کوتاهی نکرده اند، بلکه مرتکب جرم شده اند

رئیس قوه قضائیه همچنین درباره وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم گفت که وی در دو پرونده جداگانه مجرم شناخته شده است. بر این اساس، مطابق توضیح ارائه شده از سوی اژه ای، پرونده این افراد تنها به تصمیمی نادرست یا عملکرد ضعیف مدیریتی مربوط نمی شود و صدور حکم قضایی بر پایه انتساب جرم صورت گرفته است.

تفاوت میان ترک فعل و ارتکاب جرم، موضوعی اساسی در تحلیل این پرونده هاست. ممکن است یک مدیر در اجرای وظایف خود دچار ضعف شود یا تصمیمی ناموفق بگیرد؛ اما هنگامی که مقام ارشد دستگاه قضایی از وقوع جرم سخن می گوید، نمی توان با تغییر عنوان، ماهیت قضایی پرونده را کمرنگ کرد.

ملاک برخورد، جرم است نه دولت و جناح

اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که رسیدگی قضایی به عملکرد مسئولان، به یک دولت یا دوره سیاسی محدود نیست. به گفته او، اگر فردی در دولت کنونی، دولت های پیشین یا در میان نمایندگان مجلس مرتکب جرم شود، قوه قضائیه بر اساس قانون با او برخورد خواهد کرد.

این موضع نشان می دهد معیار رسیدگی قضایی، وابستگی سیاسی یا زمان فعالیت فرد در یک دولت مشخص نیست. ملاک اصلی، وقوع جرم و احراز مسئولیت قانونی است؛ بنابراین نمی توان برخورد با یک مسئول را صرفا به دولت یا جریان سیاسی او نسبت داد.

بر همین اساس، پرسش اصلی نباید این باشد که چرا با وزیر دولت گذشته برخورد شده است یا تلاش شود پرونده با عنوان ترک فعل، کم اهمیت تر جلوه کند. سوال اساسی این است که آیا جرمی رخ داده و آیا مسئولیت آن در مرجع قضایی اثبات شده است. درباره دو وزیر مورد بحث نیز رئیس قوه قضائیه پاسخ داده که موضوع، ترک فعل نبوده و به ارتکاب جرم مربوط می شده است.

مسئولیت سیاسی مانع رسیدگی قضایی نیست

اجرای عدالت و مقابله با فساد زمانی اعتبار خواهد داشت که یک معیار واحد درباره همه مسئولان اعمال شود؛ از وزیر دولت سیزدهم گرفته تا وزیر دولت فعلی و نماینده مجلس. سمت مدیریتی نباید مصونیت قضایی ایجاد کند و جایگاه سیاسی افراد نیز نباید موجب تغییر در ماهیت جرم یا روند رسیدگی قانونی شود.