آسیب‌شناسی آماری ناآرامی‌های اخیر در کشور

ریشه یابی رخدادهای اخیر مبتنی بر اعداد و ارقام مستند و آماری یکی از نیازهای اساسی جامعه ایرانی برای آگاهی از کم و کیف رخدادهایی است که ایرانیان هنوز از تکانه های آن رها نشده اند. گام نخست برای ارزیابی های آماری در این زمینه را رییس جمهور برداشت. پزشکیان از نهاد دانش در ایران خواست تا ابعاد و زوایای گوناگون حوادث اخیر را بررسی کرده و تصوری از چرایی وقوع رخدادها و راه های عبور از آن ارائه کنند.

به گزارش رکنا به نقل از اعتماد، بهمن اکبری، رایزن فرهنگی ایران در عربستان با نگاهی به پدیده اعتراضات در کشورهای خاورمیانه تلاش کرده، ارزیابی مستندی از حوادث اخیر ارائه کند.

اکبری در این خصوص یادآور می شود: «گزارش معاونت تبلیغ حوزه علمیه با رویکردی جامعه شناختی و با تمرکز بر داده های جمع آوری شده از یک نمونه ۲۵۲.۱۱ نفر از دستگیرشدگان حوادث دی ماه ۱۴۰۴ ایران، به تحلیل آناتومی و ریشه های یک بحران جوان محور می پردازد. یافته ها نشان می دهد که این پدیده عمدتا ماهیتی «اجتماعی، هویتی و اقتصادی» دارد و نه صرفا امنیتی یا ایدئولوژیک. مشخصه اصلی معترضان، مردان جوان، مجرد، کم تحصیل، بدون سابقه کیفری و متعلق به طبقه متوسط و فرودست است که با احساس «بی آیندگی، بی عدالتی و انفصال از نهادهای رسمی» مواجهند. بحران کنونی بیش از هر چیز نشان دهنده شکاف عمیق بینانسلی، شکست در فرآیند جامعه پذیری و ناکارآمدی کانال های مشارکت سیاسی است.

گزارش حاضر با بررسی تطبیقی در منطقه خاورمیانه استدلال می کند که برخورد سلبی صرف با اینگونه جنبش ها، بدون پرداختن به ریشه های ساختاری، تنها به تعمیق بحران و افزایش ناآرامی های آتی خواهد انجامید. »

او با اشاره به اینکه جنبش های اعتراضی جوانان در خاورمیانه، به ویژه در دهه اخیر، به یکی از کانون های اصلی مطالعات بحران های اجتماعی تبدیل شده است، می گوید: «حوادث دی ماه ۱۴۰۴ ایران نیز با ویژگی های منحصر به فرد خود، نمونه بارز یک «بحران اجتماعی جوان محور» است که نیازمند تحلیل فراتر از خوانش های امنیتی متعارف است. این یادداشت مقاله با بررسی داده های دقیق از مشخصات جامعه شناختی دستگیرشدگان (نمونه ۲۵۲.۱۱ نفره) و با درنظرداشت چارچوب نظری پدیدارشناسی بحران های اجتماعی در منطقه، در پی واکاوی ریشه های عمیق ساختاری و روان شناختی این پدیده است. 

روش شناسی واکاوی حوادث اخیر

اکبری در بیان ارزیابی حوادث اخیر می گوید: «تحلیل حاضر مبتنی است بر «روش تحلیل ثانویه داده های کمی و کیفی». داده های کمی نخستین از پروفایل ۲۵۲.۱۱ نفر از دستگیرشدگان اخذ شده است. این داده ها با گزارش های سازمان های حقوق بشری بین المللی و رسانه های معتبر درباره ابعاد و پیامدهای حوادث دی ۱۴۰۴ تکمیل و مقایسه شده است.

همچنین از یافته های پژوهشی داخلی در حوزه مسوولیت پذیری اجتماعی جوانان به عنوان چارچوب نظری تکمیلی استفاده شده است. رویکرد تحلیلی مقاله، تلفیقی است از جامعه شناسی نسلی، اقتصاد سیاسی و روانشناسی اجتماعی است. اول) تیپولوژی جوان ایرانی معترض باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. الگوی غالب معترضان نشان دهنده این ترکیب است: «مرد، جوان، مجرد، ایرانی، شیعه، کم تحصیل و بدون سابقه کیفری. سن ۷۷ درصد دستگیرشدگان زیر ۳۰ سال و ۲۷ درصد زیر ۱۸ سال هستند. این رقم با گزارش های سازمان حقوق بشر ایران مبنی بر جوان بودن اکثریت قربانیان همخوانی دارد.

او درخصوص وضعیت تأهل و خانواده این افراد می گوید: «۸۲ درصد معترضان مجرد هستند. این وضعیت با عواملی مانند ناپایداری هویتی، ریسک پذیری بالاتر و ضعف پیوندهای اجتماعی سنتی همبستگی دارد. ۶۵ درصد معترضان طبقه متوسط و ذیل طبقه ۳۲ درصد طبقه فرودست قرار دارند. این اعداد و ارقام نشان دهنده آن است که «احساس نابرابری و فقدان تحرک اجتماعی» در اقشار متوسط نیز به اندازه فقر مطلق تأثیرگذار است.

درباره سطح تحصیلات و اشتغال این افراد هم می توان گفت که ۸۸ درصد دیپلم و زیردیپلم. ۶۰ درصد شغل آزاد (ناپایداری اقتصادی) و تنها ۲ درصد دارای شغل دولتی اند. حضور ۱۷ درصد دانش آموز، زنگ خطری برای نظام آموزشی ایران است. موضوعی که هم رییس جمهور و هم سخنگوی دولت به آن اشاره کرده و خواستار اصلاح در نظام آموزشی و آموزش عالی کشور شدند. اما در این آمار ویژگی های دیگری نیز ذکر شده است. ۹۹ درصد بدون وابستگی مذهبی یا قومی خاص (شیعه) و ۹۳ درصد فاقد سابقه کیفری اند، که اینها نشان از «رادیکالیزه شدگی سریع و غیرحرفه ای دارد.»

اکبری تاکید می کند: «بستر و پیامدهای حوادث هم موضوعی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. سازمان های مسوول شامل بنیادشهید و شاک شمار کشته شدگان را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرده اند. برخی گزارش های بین المللی اما آمارهای غیرمستند و بسیار بیشتری را اعلام کرده اند که نشان می دهد، شمار کشته شدگان را تا ۲۰ هزار نفر نیز برآورد کرده اند که کاملا نادرست است. این اتفاق در شرایط «قطع کامل اینترنت» و محدودیت شدید اطلاع رسانی رخ داده است. یکی دیگر از شکاف های مهم در این حوادث شکاف نسلی و گسست هویتی است.

نسل حاضر، نخستین نسلی است که در فضایی کاملا جهانی شده و متأثر از شبکه های اجتماعی خارج از کنترل نهادهای سنتی جامعه پذیری رشد یافته است. ضعف تحلیل انتقادی (ناشی از سطح تحصیلات) همراه با «تأثیرپذیری شدید از روایت های هیجانی شبکه های اجتماعی» شکافی عمیق بین «جهان زیست» آنان و روایت رسمی حاکم ایجاد کرده است. از سوی دیگر این نسل گرفتار بحران معنا و آینده نیز هست. ترکیب عوامل «نابرابری اقتصادی، بسته بودن کانال های تحرک اجتماعی و بی ثباتی شغلی» (به ویژه در قشر شاغلان آزاد)، احساس «بی آیندگی» را دامن زده است. این احساس در جوان مجردی که پیوندهای سنتی خانواده را نیز ضعیف می بیند، به عاملی برای کنش های ریسک پذیر تبدیل می شود. »

تاثیر اقتصاد سیاسی در بروز نارضایتی ها

او ادامه می دهد: «دومین بخش از این واکاوی اما مرتبط با اقتصاد سیاسی است. واقع آن است که طبقه متوسط زیر فشار قرار دارند. حضور غالب طبقه متوسط (۶۵ درصد) نشان می دهد مساله نارضایتی مردم و مطالبات آن ها تنها معیشت نیست، بلکه ناامیدی ناشی از سقوط مداوم کیفیت زندگی و از دست دادن جایگاه اجتماعی است.

این گروه با بالاترین انتظارات برای مشارکت و داشتن آینده، با بیشترین موانع ساختاری مواجه شده اند. همچنین نظام آموزشی کشور نیز ناکارآمد است. درصد بالای دانش آموزان (۱۷ درصد) در آمار دستگیرشدگان، اعلام ورشکستگی نظام آموزشی در ایفای نقش جامعه پذیری، مهارت آموزی و هویت بخشی است. مدرسه به جای کانون ساختن شهروند، به عرصه ای برای انفعال تبدیل شده است.

اما باید مراقب بود پدیده ای اجتماعی به بحران امنیتی بدل نشود. تاریخچه طولانی کشورهای منطقه در برخورد با حوادث مشابه، نشان می دهد حکمرانان سایر کشورها تمایل دارند هرگونه نارضایتی را در چارچوب برخوانی امنیتی و توطئه خارجی محدود کنند. این در حالی است که داده ها (۹۹٪ ایرانی بودن دستگیرشدگان) فرضیه «محوریت خارجی» را به عنوان «تنها عامل» به شدت تضعیف می کند. این نگاه تک عاملی، فضایی می سازد که در آن گفت وگوی اجتماعی غیرممکن و خشونت چرخه ای اجتناب ناپذیر می شود. البته نمی توان انکار کرد که افراد و گروه هایی در قالب ایده های تجزیه طلبانه و تروریستی به دنبال به حاشیه کشاندن اعتراضات معقول مردم بوده اند. »

اکبری در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که برای برون رفت از مشکل چه باید کرد، می گوید: «تحلیل داده ها و مقایسه تطبیقی با جنبش های جوانان در خاورمیانه نشان می دهد که ایران با یک چالش تمدنی و هویتی عمیق مواجه است. بحران کنونی بیش از آنکه تنها محصول ایدئولوژی یا نفوذ بیگانه باشد؛ نتیجه انباشت ناکامی های ساختاری در حوزه اقتصاد، آموزش و مشارکت سیاسی است.

مشخصه بارز آن بحران، جوان محور، شهری، هیجانی و فاقد رهبری مرکزی است؛ از این رو برخوردهای صرفاً امنیتی و پلیسی، تنها به رادیکالیزه تر کردن این نسل و تعمیق شکاف دولت - ملت منجر خواهد شد. راهبردهای کلان برای خروج از بحران شامل موارد ذیل است:

 نخست) بازتعریف گفتمان حکمرانی: گذار از گفتمان «دشمن سازی و توطئه» به گفتمان «شنیدن و فهم» دردهای نسلی. به رسمیت شناختن حق اعتراض قانونی و ایجاد کانال های امن برای بیان نارضایتی. در این زمینه مجلس شورای اسلامی به وضع مقررات قانونی و اجرایی کردن اصل ۲۳ قانون اساسی پرداخته است.

دوم) طرح ملی معطوف به جوانان: طراحی یک برنامه جامع چندبعدی با محوریت «اشتغال با ثبات»، «مسکن مقرون به صرفه» و «تفریح و مشارکت فرهنگی» برای جوانان.

سوم) اصلاح نظام آموزشی یک ضرورت اساسی است. بازنگری کامل در محتوا و روش های آموزشی با هدف تقویت تفکر انتقادی، مهارت های زندگی و ایجاد پیوند بین نسل ها.

چهارم) مبارزه جدی با فساد و تبعیض به عنوان عامل اصلی ایجاد احساس بی عدالتی باید در دستور کار قرار بگیرد. جوانان بیش از شعار، به الگوی عملی عادلانه در توزیع منابع و فرصت ها نیاز دارند. اگر ساختار حاکمیت نتواند یا نخواهد این تغییر نگرش راهبردی را بپذیرد و به بازسازی اعتماد از دست رفته بپردازد، ایران وارد دور باطل جدید و احتمالا خشونت بارتری از ناآرامی های اجتماعی خواهد شد که هزینه اجتماعی و امنیتی این دور باطل، به مراتب بیشتر از هزینه های اصلاحات ساختاری مورد نیاز امروز خواهد بود. آینده ایران در گرو توانایی یاعدم توانایی حکمرانی در مفاهمه با جوان خود است. »