بازار تکلیف نمی‌پذیرد؛ سیاست‌ها باید عرضه را تضمین کند نه دستور!

به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، این نماینده مجلس افزود :  حرکت دولت برای تنظیم بازار کالاهای اساسی، به ویژه برنج و روغن، با انتقادات از سوی برخی نمایندگان مواجه شده است. این انتقادات پس از آن مطرح شد که وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه، واردکنندگان این کالاها را ملزم به عرضه فوری کرده است.

یک نماینده مجلس که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، رویکرد صدور بخشنامه و تکلیف مستقیم را زیر سؤال برد و اظهار داشت: تکلیف کردن به بازار، اساساً نقض غرض است. بازار یک سیستم پیچیده اقتصادی است و مداخله مستقیم و صدور اوامر دستوری، راه حل بلندمدت برای حل معضل کمبود یا احتکار نیست.

وی افزود: دولت باید تمرکز خود را بر اصلاح ریشه‌ای سیاست‌های اقتصادی بگذارد؛ به نحوی که واردکننده یا تولیدکننده، به دلیل مقررات منطقی و مشوق‌های درست اقتصادی، چاره‌ای جز عرضه کالای خود به مصرف‌کننده نهایی با قیمت منطقی نداشته باشد. اگر بازار به سمتی برود که عرضه برای فعالان اقتصادی صرفه اقتصادی داشته باشد، دیگر نیازی به بخشنامه‌های لحظه‌ای نخواهد بود.

تمرکز کمیسیون کشاورزی بر چالش‌های وزارتی 

این نماینده مجلس در ادامه به فعالیت‌های تخصصی کمیسیون متبوع خود اشاره کرد و از نظارت جدی پارلمان بر عملکرد وزارتخانه خبر داد.

او تصریح کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس در حال حاضر به طور ویژه بر موضوع ساماندهی توزیع و عرضه کالاهای استراتژیک تمرکز کرده است. متأسفانه در جلسات متعددی که با مسئولان وزارتخانه برگزار شده، چالش‌های جدی و اختلاف‌نظرهای اساسی مشاهده شده است.

وی با اشاره به شدت این اختلافات، اظهار داشت: بررسی‌ها و بحث‌های ما آنقدر داغ و مستدل بوده که در برخی موارد، برخی معاونین وزیر به دلیل عدم توانایی در پاسخگویی به سؤالات تخصصی و مستند نمایندگان، مجبور به ترک جلسه شده‌اند.

 این موضوع نشان می‌دهد که گلوگاه‌های اساسی در فرآیند توزیع و نظارت وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر مرتفع شوند.

این نماینده از اظهار نظر بیشتر در خصوص جزئیات توزیع کالا در بازار خودداری کرد.