عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
بودجه نهادهای فرهنگی ناکارآمد یا قطع میشود یا کاهش خواهد یافت
رکنا سیاسی : عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با انتقاد از عملکرد نهادهایی که سالها بودجه فرهنگی دریافت کردهاند اما خروجی قابل قبولی نداشتهاند، اعلام کرد که در بودجه امسال حمایت مالی از دستگاههای فرهنگی ناکارآمد یا محدود میشود یا بهطور کامل حذف خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، علی آذری، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار بودجهریزی در کشور گفت: بودجه باید بهصورت عملیاتی و واقعی تنظیم شود، نه اینکه آرزوها و برنامههای غیرقابل اجرا در آن گنجانده شود.
نماینده مردم قوچان در مجلس دوازدهم با اشاره به سالها خطا و سهلانگاری در تدوین بودجههای فرهنگی افزود: وقتی از فرهنگ سخن میگوییم، نمیتوان ترک فعلها و کمکاریهای گذشته را نادیده گرفت. هرجا خلائی وجود دارد، باید مطالبهگری شود.
آذری با بیان اینکه فرهنگ موضوعی عمیق و مرتبط با اقتصاد و سیاست است، توضیح داد: امروز جامعه با مسائل فرهنگی جدی مواجه است و طبیعی است که نهادهایی که سالها بودجه گرفتهاند اما اثرگذاری نداشتهاند، باید پاسخگو باشند.
به اعتقاد آذری، یکی از دلایل ضعف مدیریت، فقدان قانون جامع برای بررسی ترک فعل در حوزه فرهنگ است.
وی گفت: اگر مدیریت ترک فعل درست تعریف شده بود و دادرسی عادلانه وجود داشت، امروز وضعیت فرهنگی کشور اینگونه نبود.
نماینده مردم قوچان در مجلس دوازدهم با بیان اینکه اکنون تنها یک آییننامه وجود دارد و قانون مدونی برای برخورد با ترک فعل در حوزه فرهنگ تدوین نشده، پیشنهاد کرد کارگروهی مشترک میان مجلس و قوه قضائیه برای تدوین قانون جامع در این زمینه تشکیل شود.
آذری تأکید کرد: تا زمان تصویب قانون ترک فعل، دستکم باید در بودجه سالانه اصلاحات جدی انجام دهیم. یعنی نهادهایی که عملکرد ضعیفی دارند، باید حمایت مالیشان یا حذف شود یا کاهش پیدا کند. این رویکرد باید در بودجه امسال اعمال شود.
وی افزود: بر اساس ارزیابی و شناخت دقیق از جامعه، باید تکلیف بخشهای فرهنگی ناموفق مشخص شود و منابع به سمت حوزههایی برود که توان ارائه خروجی واقعی و قابل دفاع دارند.
ارسال نظر