سقف کیفری مهریه همچنان ۱۱۰ سکه است/ برای حبس زدایی مجازات‌های جایگزین پیش‌بینی شده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، در پی انتشار گزارش «مهریه در بن‌بست طرح جدید» در یکی از رسانه های داخلی، مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با ارسال جوابیه ای، پیرامون موضوع یاد شده شفاف سازی کرد.

در جوابیه مرکز رسانه آمده است؛

«ابتدا درخصوص ادعای سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه که از ۱۱۰ به ۱۴ سکه کاهش‌ یافته است و فقط مهریه تا سقف ۱۴ سکه می‌تواند منجر به صدور حکم بازداشــت شود، باید گفت‌ طرحی که در ابتدا با عنوان اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در کمیسیون قضائی مجلس تهیه و تصویب شده بود، در جریان رسیدگی به آن در نشست علنی ۱۳ مهرماه‌ جهت رفع ابهامات به کمیسیون حقوقی مجلس ارجاع شد و در جریان رفع ابهامات در کمیسیون قضائی ماده ۹ طرح درخصوص جایگزینی عدد ۱۴ به‌جای ۱۱۰ ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده حذف شد.

بر این ‌اساس، در گزارش کمیسیون قضائی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی که ۱۸ آبان‌ماه در صحن علنی مجلس قرائت و نمایندگان با کلیات آن موافقت کردند، سقف ۱۴ سکه به‌عنوان ضمانت حبس حذف شده. از این‌رو، تکرار این ادعا در این گزارش اشتباه است و سقف ۱۱۰ سکه هم در اوایل دهه ۱۳۹۰ و بــا تصویب «قانــون حمایت از خانــواده» با هدف ضمانت کیفری مهریه تصویب شد تا در کاهش زندانیان مهریه مؤثر واقع شود.

لذا قانون‌گذار سقفی برای مهریه تعیین نکرده است و افراد می‌توانند هر میزان سکه یا غیره به‌عنوان مهریه عقد کنند؛ آنچه قانون‌گذار در این طرح دنبال می‌کند، کاهش مجازات حبس برای برخی محکومیت‌های مالی ازجمله مهریه، دیه و غیره است؛ لذا مجازات‌های جایگزینی مانند پابند الکترونیکی را پیش‌بینی کرده است تا ضمن حفظ حقوق خانواده، پرداخت حقوق زنان تسریع شود.

در بخش دیگری از این گزارش به موضوع ابهام در سازوکارهای مجازات جایگزین حبس و استفاده از ابزارهایی مانند پابند الکترونیکی اشاره شده است که در این‌ خصوص قانون‌گذار تبصره‌ای را ذیل ماده یک «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» پیش‌بینی کرده که طبق آن وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور باید آیین‌نامه اجرائی این ماده را تهیه و سازوکار اجرائی را مشخص کنند و در نهایت به تصویب رئیس قوه قضائیه برسانند. بنابراین سازوکار اجرای مجازات جایگزین حبس و استفاده از ابزارهایی مانند پابند الکترونیکی بعد از تدوین آیین‌نامه اجرائی مشخص خواهد شد.

در بخشی از این گزارش نیز به اظهارات یکی از وکلای دادگستری درخصوص محدودشدن حقوق زنان اشاره شده و اینکه حق وکالت در طلاق برای حمایت از زنان در این طرح پیش‌بینی نشده است؛ در این ‌خصوص شایان ‌ذکر است‌ کمیسیون قضائی مجلس ذیل ماده ۷ طرح مذکور پیشنهاد اصلاح ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی درخصوص شرایط عسروحرج را مطرح و پیشنهاد کرده است درصورتی‌که زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود باشد و یکی از شرایط یعنی زوجین، حداقل در دوساله متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق، جدا از هم زندگی کنند یا به تشخیص دادگاه زوجه نسبت به زوج کراهت شدید داشته باشد، وجود داشته باشد، می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.  

این موضوع در صورتی مورد توجه قانون‌گذار بوده است که سابقا با بخشش اموال و داشتن یکی از شرایط مذکور، امکان تقاضای طلاق توسط زوجه وجود نداشته و اثبات عسروحرج بسیار سخت بوده است.

در پایان باید گفت طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» با هدف حبس‌زدایی طراحی شده است و این طرح به دنبال تسریع در پرداخت مهریه به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین حقوق است و از سوی دیگر گامی اساسی در جهت تحکیم خانواده خواهد بود.

شایان‌ ذکر است این طرح در مرحله رسیدگی در صحن مجلس است و امکان اصلاح مواد آن پیش از تصویب نهایی وجود دارد. »