بغداد و اقلیم؛ صحنه‌ای برای زورآزمایی بزرگ
نامزدهایی که صلاحیت‌شان برای حضور در انتخابات تایید شده، عمدتا در سه جریان اصلی کردها، عرب‌های شیعه و عرب‌های سنی قرار دارند؛ تقسیم‌بندی‌ای که بازتابی از نظام سهمیه‌بندی قومی-مذهبی است که پس از سرنگونی حزب بعث در سال ۲۰۰۳ به رهبری ایالات‌متحده در ساختار سیاسی عراق نهادینه شد.
عراق در آستانه برگزاری ششمین انتخابات پارلمانی خود از سال ۲۰۰۳ قرار دارد. برخی ناظران فضای عمومی کشور را بیش از هر زمان دیگری مملو از ناامیدی و بی‌اعتمادی می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند میزان مشارکت در ۱۱ نوامبر به پایین‌ترین سطح خود برسد. در مقابل اما گروهی دیگر معتقدند مردم عراق این‌بار امیدوارتر از همیشه هستند و با حضور در پای صندوق‌های رای، انتظار دارند دولت آینده بتواند دور تازه‌ای از ثبات سیاسی و امنیتی را تداوم بخشد.
به گزارش اعتماد، در بخش اجرایی انتخابات، رای‌دهندگان با مجموعه‌ای گسترده و پیچیده از گزینه‌ها روبه‌رو هستند. هفت هزار و ۷۶۸ نامزد برای تصاحب ۳۲۹ کرسی پارلمان رقابت می‌کنند! این نامزدها در قالب ۳۱ ائتلاف و ۳۸ حزب سازمان یافته‌اند و در کنار آن، حدود ۷۵ نامزد مستقل نیز به صورت جداگانه وارد رقابت شده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد تعداد بالای داوطلبان ظاهرا مقام‌های مسوول را در نوع خود غافلگیر کرده است. افزون بر این، کمیسیون عالی انتخابات عراق (IHEC) در ماه‌های اخیر بیش از ۷۸۰ نامزد را به دلیل تخلفات مختلف انتخاباتی رد صلاحیت کرده است؛ اقدامی که خود بازتابی از چالش‌های اجرایی و نظارتی این انتخابات به شمار می‌رود. بنابر آنچه در گزارش امواج مدیا آمده است: نامزدهایی که صلاحیت‌شان برای حضور در انتخابات تایید شده، عمدتا در سه جریان اصلی کردها، عرب‌های شیعه و عرب‌های سنی قرار دارند؛ تقسیم‌بندی‌ای که بازتابی از نظام سهمیه‌بندی قومی-مذهبی است که پس از سرنگونی حزب بعث در سال ۲۰۰۳ به رهبری ایالات‌متحده در ساختار سیاسی عراق نهادینه شد. در همین رابطه منتقدان، ریشه بخش بزرگی از بحران‌های سیاسی عراق را در همین سازوکار غیررسمی تقسیم قدرت می‌دانند. به ادعای این گروه از منتقدان، پایداری این نظام سهمیه‌ای سبب شکل‌گیری چرخه‌هایی از انتخابات پیچیده، پرتنش و بعضا خصمانه شده که در مقاطعی حتی انسجام نظام سیاسی کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده است. با این همه از دیگر محورهای مناقشه‌برانگیز، چارچوب قانونی انتخابات عراق است. انتخابات ۱۱ نوامبر براساس قانون انتخاباتی اصلاح‌شده در مارس ۲۰۲۳ برگزار می‌شود؛ قانونی که در واقع بخش عمده‌ای از تغییرات مصوب سال ۲۰۲۰ را لغو کرد؛ تغییراتی که در واکنش مستقیم به اعتراضات ضدساختاری سال ۲۰۱۹ به تصویب رسید.
در پاییز ۲۰۱۹، جوانان شیعه عراقی به خیابان‌ها آمدند و با مطالبه استعفای «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر وقت و اصلاح قانون انتخابات، خواهان آن بودند که رقابت با احزاب سنتی و حاکم آسان‌تر شود. لذا قانون انتخاباتی سال ۲۰۲۰ تا حدی در راستای این خواسته‌ها تنظیم شد و فرصت بیشتری برای حضور نامزدهای مستقل و جریان‌های سیاسی نوظهور فراهم آورد. نتیجه این اصلاحات در انتخابات ۲۰۲۱ به‌خوبی مشهود بود، به گونه‌ای که بیشتر احزاب شیعه بخشی از آرای خود را از دست دادند، زیرا نتوانستند خود را با قواعد جدید انتخاباتی وفق دهند.
اردوی شیعیان
ستون اصلی ائتلاف حاکم موسوم به ائتلاف اداره کشور که مجموعه‌ای از احزاب کردی، شیعی و سنی را دربر می‌گیرد چارچوب هماهنگی شیعی است؛ ائتلافی که در واقع محور قدرت شیعیان در ساختار سیاسی پساصدام به شمار می‌رود. این چارچوب در آغاز با هدف تجمیع بازیگران شیعه زیر یک چتر سیاسی واحد شکل گرفت، اما در ژوئن ۲۰۲۱ این انسجام بر اثر گزارشاتی از خروج صدر دچار شکاف شد. شکاف میان احزاب نزدیک به ایران در چارچوب هماهنگی و هواداران مقتدی صدر درنهایت در تابستان ۲۰۲۲ به اوج خود رسید؛ زمانی که نمایندگان وابسته به جریان صدر از پارلمان استعفا دادند و خود صدر نیز از کناره‌گیری از سیاست عراق سخن گفت. با خروج جریان صدر از عرصه سیاست رسمی، برخی تحلیلگران معتقدند چارچوب هماهنگی، استراتژی در پیش گرفته است؛ بدان معنا که احزاب عضو آن در انتخابات پیش‌رو به‌طور جداگانه وارد رقابت می‌شوند اما درنهایت پس از انتخابات برای تشکیل دولت متحد خواهند شد.
در همین حال احزاب عضو چارچوب هماهنگی در انتخابات ۱۱ نوامبر با حدود ۱۲ فهرست انتخاباتی مستقل وارد میدان شده‌اند. در همین راستا گروهی از ناظران مدعی‌اند هدف از این اقدام کاهش پراکندگی آرا و جلوگیری از تضعیف نفوذ کلی اردوگاه شیعه است. با این حال، برخی دیگر از کارشناسان این الگوی چندپارگی را نه ناشی از راهبردی حساب‌شده، بلکه بازتابی از شکاف‌های عمیق داخلی و رقابت‌های شخصی میان رهبران ائتلاف حاکم می‌دانند. از میان چهره‌های کلیدی درون این اردوگاه می‌توان به نوری‌المالکی رهبر ائتلاف «دولت قانون»، هادی العامری رهبر «سازمان بدر»، قیس الخزعلی «دبیرکل عصائب اهل‌الحق» و عمار الحکیم «رهبر جریان حکمت» اشاره کرد؛ مجموعه‌ای از بازیگران قدرتمند که هر یک به طور سنتی پایگاه اجتماعی خاص خود را حفظ کرده‌اند و همچنان در تعیین مسیر آینده سیاست عراق نقشی تعیین‌کننده دارند.
رقابت نفس‌گیر در احزاب سنی
رقابت اصلی میان رهبران اهل سنت در عراق در بین سه بازیگر کلیدی شکل می‌گیرد: حزب تقدم به رهبری «محمد الحلبوسی»، ائتلاف عزم به رهبری «مثنّی السامرّایی» و ائتلاف حاکمیت به رهبری «خمیس الخنجر». این رقابت برای سلطه بر نمایندگی جامعه عرب اهل سنت که کرسی ریاست مجلس به عنوان جایزه نهایی مطرح است، شدید بوده و اغلب شامل اتحاد با گروه‌های غیرسنی برای کسب نفوذ و پیشی گرفتن از رقبای اهل سنت می‌شود. این رقابت عمدتا ناشی از سیاست‌های معاملاتی و جاه‌طلبی شخصی است تا اختلافات ایدئولوژیک یا سیاستی. بنابراین، وفاداری اعضای برنده پارلمان به بلوک‌های خود، در بهترین حالت، شکننده خواهد بود. به ادعای برخی تحلیلگران، سیاستمداران اهل سنت عراق معمولا فاقد یک حامی خارجی قدرتمند هستند که بتواند رقابت‌ها را تعدیل کند یا دشمنی‌های شخصی که منافع گسترده‌تر جامعه را تضعیف می‌کند، محدود سازد. در واقع، شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد چهره‌های برجسته اهل سنت حتی علاقه‌مند به توسعه یک برنامه ملی یکپارچه هستند. با این همه برخی تحلیلگران مدعی‌اند سیاستمداران عرب سنی حامیان خارجی قدرتمندی، بازیگرانی چون ترکیه، دارند. با این حال، گرچه آنکارا پیش‌تر توانسته اردوگاه سنی را پیش از انتخابات متحد کند، این تلاش‌ها همواره موفق نبوده و در بسیاری موارد رقابت‌های شخصی و اختلافات داخلی را کاهش نداده‌اند، مساله‌ای که پس از انتخابات احتمالا به زیان منافع جمعی جامعه عرب سنی تمام می‌شود.
بحران توازن قدرت در اقلیم
تحولات سیاسی در کردستان عراق تحت‌تاثیر چندین عامل پیچیده قرار دارد، ازجمله توازن قدرت میان دو حزب اصلی منطقه و روابط آنها با آنکارا، بغداد و تهران. حزب دموکرات کردستان مستقر در اربیل و اتحاد میهنی کردستان مستقر در سلیمانیه، بیش از یک سال پس از انتخابات پارلمان کردستان در اکتبر ۲۰۲۴، نتوانسته‌اند یک دولت منطقه‌ای متحد تشکیل دهند. شایان ذکر است که این انتخابات پس از دو سال تاخیر برگزار شد. با این همه گزارش‌ها حاکی است که «بافل طالبانی» رهبر اتحادیه میهنی کردستان، معتقد است که کنترل سرزمینی و توان نظامی حزبش باید مبنای «توازن قدرت برابر» در تشکیل کابینه دولت اقلیم کردستان باشد. علاوه بر این، اتحادیه میهنی کردستان خواستار آن است که نایب‌رییس‌جمهور دولت اقلیم کردستان قدرت حق وتو داشته باشد. در سطح کلان، تغییر تدریجی توازن قدرت در کردستان عراق طی دو دهه گذشته مشهود است، به‌گونه‌ای که قدرت حزب دموکرات کردستان نسبت به اتحادیه میهنی رو به افزایش بوده است. این روند باعث شده تا توافقات پیشین تقسیم قدرت بین اربیل و سلیمانیه تضعیف شود. با این همه رییس‌جمهور عراق معمولا از اعضای اتحادیه میهنی انتخاب می‌شود، درحالی که ریاست دولت اقلیم کردستان به حزب دموکرات تعلق دارد. هنگام به قدرت رسیدن «عبداللطیف رشید» رییس‌جمهور کنونی عراق در ۲۰۲۲، حمایت حزب دموکرات را پشت سر خود داشت، هر چند او برادر همسر «جلال طالبانی» بنیانگذار اتحادیه میهنی کردستان است. تفاوت قدرت میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، ازجمله گسترش ائتلاف حزب دموکرات با ترکیه، باعث شده تا طالبانی برای حفظ توازن، بیشتر با بازیگران شیعه در بغداد و ایران همکاری کند. این اقدام نمایانگر چرخش استراتژیک اتحادیه میهنی برای حفظ نفوذ و تاثیرگذاری در سیاست عراق در شرایطی است که حزب دموکرات موقعیت خود را تقویت کرده است.
علاوه بر تشدید رقابت با حزب دموکرات، اتحادیه میهنی در سال‌های اخیر با نزاع‌های داخلی نیز دست و پنجه نرم کرده است. بافل طالبانی تا جولای ۲۰۲۱ به عنوان رییس حزب هم فعالیت می‌کرد، اما در آن زمان با برکناری پسرعمویش، «لهور شیخ جنکی طالبانی» ساختار رهبری مشترک اتحادیه میهنی را منحل و قدرت را متمرکز کرد. در آگوست ۲۰۲۵، یک حمله غیرمنتظره در سلیمانیه رخ داد که طی آن ستاد طالبانی توسط نیروهای اتحادیه میهنی مورد یورش قرار گرفت و پسرعمویش بازداشت شد. این رقابت‌ها و نزاع‌های درون‌حزبی، نفوذ اتحادیه میهنی در بغداد را تضعیف کرده‌اند، با وجود آنکه اخیرا برخی اختلافات میان گروه‌های کرد حل و فصل شده است. با اینکه قدرت حزب دموکرات کردستان نسبت به اتحادیه میهنی افزایش یافته، اما این حزب مستقر در اربیل به دلیل مشکلات مالی، نفوذ خود نسبت به دولت فدرال را کاهش داده است. علاوه بر چالش‌های سیاسی، تنش‌ها میان بغداد و اربیل بر سر منابع نفتی نیز همچنان ادامه دارد. در مارس ۲۰۲۳، ترکیه صادرات مستقل نفت کردستان را با توقف خط لوله کرکوک-جیهان متوقف کرد، اقدامی که ظاهرا پاسخی به نتیجه یک دعوای داوری بین‌المللی ازسوی بغداد بود. این تصمیم باعث شد تقریبا تمام صادرات نفت اقلیم کردستان تحت‌تاثیر قرار گیرد.
ائتلاف تازه سودانی
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیری که در اکتبر ۲۰۲۲ با حمایت چارچوب هماهنگی به قدرت رسید، در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از استقلال سیاسی روزافزون از حامیان اولیه خود بروز داده است. در همین راستا، او ائتلاف انتخاباتی تازه‌ای با عنوان «ائتلاف بازسازی و توسعه» تشکیل داده است. این فهرست انتخاباتی متشکل از هفت جریان و چهره سیاسی است؛ ازجمله «فالح الفیاض» رییس سازمان حشدالشعبی، «ایاد علاوی» سیاستمدار کهنه‌کار سکولار و نیز شماری از شخصیت‌های مستقل و رهبران قبایل. به ادعای برخی ناظران، تشکیل این ائتلاف تلاشی ازسوی سودانی برای تحکیم جایگاه شخصی و فاصله‌گیری از سایه احزاب شیعه حاکم تلقی می‌شود. گروهی دیگر اما معتقدند تشکیل ائتلاف توسط سودانی کمتر از آنکه از اختلافات بنیادی با حامیان نزدیک به ایران نشأت بگیرد تلاشی برای عملگرایی آن هم خارج از چارچوب سنتی به شمار می‌رود، چراکه سودانی خود را به عنوان بازیگری عمل‌گرا معرفی کرده و در تبلیغات انتخاباتی خود بر محورهایی چون بهبود خدمات پایه، متعادل‌سازی روابط با تهران و واشنگتن و ارایه تصویری از خود به عنوان رهبر ملی‌گرا که قادر به تامین ثبات و توسعه است، تمرکز کرده است. کارزار انتخاباتی ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری السودانی، که نامش به خوبی هدفش را بازتاب می‌دهد، با شعارهای گوناگونی همراه است. با این حال، در میان این فضای پرتب و تاب سیاسی، یک شعار بیش از همه طنین‌انداز شده است: «عراق پیش از هر چیز». السودانی می‌گوید این فقط یک شعار نیست، بلکه تعهدی است دیرهنگام به مردم عراق و تعهدی که پس از سال‌ها رنج و آشوب، از دوران ناآرام پادشاهی گرفته تا جنگ‌های ویرانگر با ایران و ایالات‌متحده در دوران صدام و سپس شورش‌های فرقه‌ای مرگبار پس از آن، سزاوار تحقق است. در همین رابطه کارشناسان انتخابات پیش‌بینی می‌کنند که این فهرست حدود ۵۰ تا ۶۰ کرسی پارلمان را به دست آورد، رقمی که می‌تواند پایه‌ای برای رقابت بر سر نخست‌وزیری باشد.
غایب بزرگ انتخابات ۲۰۲۵
غایب بزرگ در انتخابات، جریان صدر است. این جریان پس از خروج از ساختار رسمی سیاست، نه‌تنها از مشارکت در انتخابات خودداری کرده، بلکه از هوادارانش خواسته تا انتخابات را تحریم کنند. مقتدی صدر یک روحانی قدرتمند شیعه عراقی است و جنبش ملی شیعه او احتمالا از طریق تحریم مداوم انتخابات تاثیر عمیقی بر روند رای‌گیری خواهد داشت. صدر به طور موثری امتناع از رای‌گیری را از یک اقدام فردی اعتراضی به یک موضع جمعی تبدیل کرده است که در سراسر جنبش او اتخاذ می‌شود و این جنبش همچنان قدرتمندترین نیروی بسیج‌کننده در مرکز و جنوب عراق است. از طرفی برخلاف انتخابات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ و انتخابات‌های قبلی، آیت‌الله علی سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق تاکنون از صدور فراخوان عمومی برای دعوت عراقی‌ها به شرکت در انتخابات آینده خودداری کرده است. فقدان فراخوان عمومی، در مقایسه با ادوار گذشته، تحریم صدر را بدون چالش کرده و تعادل اخلاقی در برابر رقبای سیاسی صدر را تضعیف می‌کند. به ادعای ناظران در صورتی که صدر بر تحریم انتخابات تاکید کند و نجف نیز بیانیه‌ای صادر نکند، پیام به رای‌دهندگان مردد، به‌ویژه شیعیان، آشکار خواهد بود و پارلمان و دولت بعدی احتمالا با کسری مشروعیت مواجه خواهند شد. چنین تصوری بیش از پیش اعتماد عمومی به توانایی دولت آینده در ارایه ثبات و رفاه را در شرایط تشدید فشار مالی کاهش می‌دهد. از طرفی صدر و جریانش همواره غیرقابل پیش‌بینی بوده و هستند و از عنصر غافلگیری لذت می‌برند. آنها ممکن است با حضور در انتخابات آن‌هم براساس دستورهای لحظه آخری صدر یا دستیارانش در تحقق این هدف مشارکت کنند و عمدتا به نفع فهرست‌های لیبرال‌گرا (البدیل) و فهرست‌های نخست‌وزیر رای دهند تا چارچوب هماهنگی نتواند کرسی کافی برای ایفای نقش قابل اعتماد در معامله‌گری‌های پس از انتخابات به دست آورد.
از صندوق رای تا کرسی نخست‌وزیری
به صورت معمول قانون اساسی عراق جدول زمانی مشخصی برای تشکیل دولت پس از انتخابات ارایه می‌دهد، اما در عمل، هر مرحله فرصتی برای جناح‌های سیاسی است تا امتیاز بگیرند، پست‌ها را مبادله کنند و پیمان نخبگان که سیستم را حفظ می‌کند تقویت کنند. به گزارش موسسه شورای آتلانتیک از سال ۲۰۰۵ تاکنون، میانگین مدت زمان از رای‌گیری تا تشکیل دولت حدود ۲۲۴ روز بوده است. پست‌های کابینه و مقام‌های ارشد براساس یک «سیستم امتیازدهی» غیررسمی تخصیص می‌یابند که با تعداد کرسی‌های هر حزب تنظیم شده است. بر این اساس مذاکرات تشکیل دولت تقریبا بلافاصله پس از تصویب نتایج انتخابات و پس از حل اختلافات رای‌گیری توسط دیوان عالی فدرال آغاز می‌شود. ظرف ۱۵ روز از تصویب نتایج، رییس‌جمهور موقت باید پارلمان تازه‌منتخب را برای برگزاری جلسه فراخواند. جلسه اول پارلمان نیز به ریاست مسن‌ترین عضو، برای انتخاب رییس پارلمان و دو معاون او با اکثریت مطلق برگزار می‌شود، اما در عمل، این لحظه اغلب به اولین میدان مذاکره سیاسی تبدیل می‌شود. احزاب رای‌گیری را به تعویق می‌اندازند و جلسه را ماه‌ها باز نگه می‌دارند همانند اتفاقی که در ۲۰۲۲ رخ داد. پس از انتخاب رییس پارلمان، تمرکز به سمت رییس‌جمهور می‌رود که نیاز به دوسوم رای پارلمان دارد. در این مرحله نیز چانه‌زنی سیاسی شدید است. از ۲۰۲۲ به بعد، دوسوم اکثریت برای رای‌گیری ریاست‌جمهوری لازم است که عملا اجبار به توافق و امکان مسدود کردن پیشرفت توسط یک‌سوم اقلیت را فراهم می‌کند. پس از انتخاب رییس‌جمهور، او ۱۵ روز فرصت دارد تا نخست‌وزیر را از بزرگ‌ترین ائتلاف معرفی کند که این خود منبع اختلاف است. در حکم تاریخی ۲۰۱۰ دیوان عالی فدرال، بزرگ‌ترین ائتلاف به معنای ائتلاف شکل‌گرفته پس از انتخابات تفسیر شد، نه فهرستی که بیشترین کرسی‌ها را کسب کرده باشد. این اجازه داد که ائتلاف نوری‌المالکی از اتحاد برنده «ایاد علاوی» پیشی بگیرد. پس از معرفی، نخست‌وزیر منتخب ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه و برنامه دولت را برای رای اعتماد به پارلمان ارایه دهد. این مرحله نیز به‌شدت تحت‌تاثیر مذاکرات سیاسی است. وزارتخانه‌ها بین جناح‌های اصلی تقسیم می‌شوند و هر گروه ادعای پست‌های کلیدی متناسب با وزن پارلمانی خودرا دارد.
رقابت خارجی‌ها در قلب انتخابات بغداد
همانند تمام انتخابات پارلمانی عراق از ۲۰۰۵ به بعد، نتیجه این انتخابات برای بازیگرانی مانند ایران و ایالات‌متحده اهمیت دارد. این موضوع برای تهران حیاتی است، چراکه تحولات اخیر ایران در همسایگی عراق موقعیت تهران را تحت‌تاثیر قرار داده است. از طرفی همزمان واشنگتن در ماه گذشته «مارک ساوایا» را به عنوان فرستاده ویژه به عراق منصوب کرد. در این رابطه نیز ناظران پیش‌بینی می‌کنند که تمرکز «ساوایا» پس از انتخابات بر کاهش ادعایی نفوذ ایران و محدود کردن سازمان حشدالشعبی خواهد بود. حتی اگر تلاش چارچوب هماهنگی برای حفظ قدرت موفقیت‌آمیز باشد، رهبران آن برای جلب رضایت واشنگتن ممکن است مجبور به ارایه امتیازات قابل‌توجهی و کنار گذاشتن برخی جناح‌ها در معادله سیاسی جدید شوند.
آینده سیاسی عراق در سه سناریو
سه سناریو در رابطه با نتیجه انتخابات متصور است: سناریوی اول تداوم وضعیت موجود، براساس این سناریو با تثبیت کامل وضعیت کنونی و آرامش منطقه‌ای، سودانی به عنوان یک عامل غیرمنتظره نخست‌وزیری را حفظ می‌کند. سناریوی دوم بروز تعادل جدید میان جناح‌هاست؛ براساس این سناریو یک تعادل تازه میان گروه‌های متنوع عراق ایجاد شده و روند اصلاحات آغاز می‌شود. در این سناریو، سازمان حشدالشعبی محدود می‌شود و یک توافق سیاسی گسترده‌تر شکل می‌گیرد، هر چند ساختار سهمیه‌بندی قومی-مذهبی و شبکه‌های مافیایی سیاسی همچنان پابرجا باقی می‌ماند. سودانی نیز در این حالت می‌تواند ائتلاف سه‌جانبه‌ای جدید مشابه تلاش صدر در ۲۰۲۲-۲۰۲۱ شکل دهد و برخی جریان‌های هم‌سو با ایران در چارچوب هماهنگی را کنار بگذارد. سناریوی سوم نیز کاهش شدید مشارکت و وقوع بحران است؛ برمبنای این پیش‌بینی در صورت کاهش مشارکت، عراق با بحران سیاسی و امنیتی مشابه پس از انتخابات ۲۰۲۱ مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، جریان‌های سیاسی با حمایت جناح‌های نظامی، قدرت را در خیابان‌ها به چالش می‌کشند. اگر سودانی نتواند کرسی‌های قابل‌توجهی به دست آورد، احزاب قدرتمند در چارچوب هماهنگی می‌توانند او را حاشیه‌نشین کرده و از دومین دوره نخست‌وزیری بازدارند. در عین حال، اگر ائتلاف سودانی نتواند تعداد کافی کرسی برای تشکیل دولت با فهرست‌های کردی و عرب سنی برنده به دست آورد، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که نخست‌وزیر مجبور خواهد شد بار دیگر به چارچوب هماهنگی روی آورد تا نامزدی خود را تضمین کند.
ارسال نظر