ضرورت تصویب قانون « الزام وزارتخانه‌ها به پاسخگویی رسانه‌ای » ؛ راهکاری برای شکستن انسداد اطلاعاتی و تحقق حکمرانی شفاف

 در دولت‌های اخیر شاهد شکل‌گیری الگویی نگران‌کننده از گریز مسئولان از مواجهه مستقیم با رسانه‌ها بوده‌ایم. وزیران کابینه به جای نشست‌های خبری آزاد، عمدتاً در برنامه‌های تنظیم‌شده صداوسیما با پرسش‌های ازپیش‌تعیین‌شده حاضر می‌شوند. این رویکرد که نمونه‌اش را در غیبت مستمر وزرای صمت، راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی از نشست‌های خبری دیده‌ایم، نیازمند راهکار اساسی است.

واقعیت این است که رسانه‌ها به عنوان نهاد نظارتی می‌توانند با ایجاد شفافیت، از انحراف سیستم حکمرانی جلوگیری کنند. اما وقتی مسئولان به صورت سلیقه‌ای از پاسخگویی شانه خالی می‌کنند، این مکانیسم نظارتی، ناکارآمد می‌ماند و در نتیجه‌ی فقدان چارچوب قانونی ،  امکان پاسخگویی سلیقه‌ای و گزینشی مسئولان،  تضعیف مستمر اعتماد عمومی، رشد شایعات در فضای مجازی و  محروم ماندن دستگاه حکمرانی از بازخوردهای ارزشمند به وجود می آید.

آنتونی گیدنز در نظریه "ساختاریابی" بر رابطه دوسویه ساختار و کنشگر تأکید می‌کند. بر این اساس، مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار می‌تواند با ایجاد ساختارهای حقوقی لازم، کنشگران (مسئولان اجرایی) را به شفافیت و پاسخگویی سوق دهد.

بنابراین  تصویب قانون الزام وزارتخانه‌ها به پاسخگویی رسانه‌ای، می تواند این خلاء را جبران کند.لذا نگارنده این سطور پیشنهاد می کند: مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی مشخص، کلیه وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی را موظف کند ضمن برگزاری نشست‌های خبری با حضور رسانه‌های مختلف و پاسخگویی مستقیم به پرسش‌های رسانه‌ای،نسبت به انتشار منظم گزارش عملکرد در پلتفرم‌های شفاف اقدام کنند.

تصویب چنین قانونی نه تنها انسداد اطلاعاتی موجود را می‌شکند، بلکه گامی اساسی در تحقق حکمرانی شفاف و پاسخگو خواهد بود. 

بدون ترید وقتی پاسخگویی از حالت سلیقه‌ای خارج شده و به الزامی قانونی تبدیل شود، شهروندان می‌توانند به صورت مستمر بر عملکرد دولت نظارت داشته باشند. این همان مسیری است که دموکراسی‌های پویا برای حفظ اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت حکمرانی در پیش گرفته‌اند.