به گزارش رکنا، در جلسه ای که با حضور سران سه قوه و تعدادی از صرافی های منتخب و با حضور برخی مدیران در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، به بانک مرکزی ماموریت داده شد تا با دخالت بدون محدودیت در بازار و استفاده از منابع ارزی، قیمت دلار در بازار مهار شود. قرار بر این شد بانک مرکزی قیمت دلار را به 29 هزار تومان برساند.

سوالی که مطرح می شود این است که اساسا دخالت در بازار و اعمال اجبار و دستور در اقتصاد ممکن است؟ آیا دولت در اعمال قیمت های دستوری در حوزه کالاهای اساسی موفق عمل کرد تا بتواند از آن تجربه در بازار ارز بهره ببرد؟ افزایش و کاهش دستوری قیمت ها در بازار چه پیامدهایی برای کشور به همراه خواهد داشت؟ چرا دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور به دنبال راه های کوتاه مدت و ناپایدار است؟

در این خصوص گفتگوی رکنا با علی اصغر سمیعی زفرقندی، کارشناس بازار ارز را بخوانید:

سمیعی زفرقندی

افزایش نرخ بیکاری و فقر با کاهش دستوری قیمت ارز

سمیعی در ابتدا درخصوص کاهش قیمت ارز توسط بانک مرکزی گفت: کاهش مصنوعی نرخ ارز به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. افزایش نرخ ارز به این معنی است که ارزش پول ملی کاهش یافته است. کاهش دستوری قیمت ارز باعث کاهش تولید و آسیب به صنعت کشور خواهد شد و نرخ بیکاری و فقر افزایش می یابد.

در این شرایط تولیدکننده ها نمی توانند با واردکننده ها رقابت کنند. کاهش دستوری نرخ ارز به ضرر تولیدکننده و صادرکننده و در راستای حمایت از واردات و به نفع واردکننده خواهد بود. خصوصا فعالان تجاری که کالاهای غیرضرور و کالاهایی که در ایران تولید می شود را وارد می کنند.

تزریق دلار به بازار به نفع اقتصاد کشور نیست

این کارشناس بازار ارز در ادامه تاکید کرد: قیمت دلار در دو صورت کاهش می یابد. یکی تزریق بیش از تقاضا و دیگری کنترل تقاضا به طور مصنوعی است. اگر دولت بخواهد مقرراتی چون محدودیت در قوانین واردات مانند خروج ارز از کشور را وضع کند، به طور رسمی تقاضا برای ارز کاهش می یابد.

 از سوی دیگر اگر دولت بیش از تقاضا دلار به بازار تزریق کند، طبیعی است که قیمت دلار کاهش می یابد و اتفاق عجیبی نیست. اما مساله این است که این روش به نفع اقتصاد کشور نیست و دیگر این که نمی تواند راه حل پایدار و بلند مدت باشد. بلکه در کوتاه مدت آن هم با تبعات اقتصادی همراه خواهد بود. وقتی نرخ واقعی ارز سرکوب شود، به محض کاهش درآمدهای ارزی کشور، بلافاصله به دلیل افزایش تقاضا قیمت ها هم صعودی می شود.

اگر روابط ایران با کل دنیا حسنه شود، باز هم واقعیت های اقتصادی کشور تغییر نمی کند

سمیعی در خصوص مذاکرات و تاثیر آن در قیمت ارز گفت: سهم مسائل سیاسی و برجام در اقتصاد کشور و تعیین قیمت ارز را به اندازه سهم واقعیت های اقتصادی کشور اثر گذار نمی دانم. اگر روابط ایران با کل دنیا حسنه شود. تمام تحریم ها لغو شود. همه پول های بلوکه شده ایران آزاد شود. باز هم واقعیت های اقتصادی کشور تغییر نمی کند.

دولت اگر تمام پول های بلوکه شده را هم در بازار عرضه کند، ممکن است در کوتاه مدت قیمت دلار کاهش یابد، اما تا زمانی که نرخ تورم 40 درصدی در کشور وجود دارد، اقتصاد کشور سامان نخواهد گرفت.

 تصور کنید اقتصاد کشور مانند ظرف شربتی است که هر سال 40 درصد آب به آن اضافه می شود. نتیجه این است که در آخر محتوای این ظرف نه آب است و نه شربت است و ماهیت خود را از دست می دهد.

پیش بینی قیمت دلار در آینده

این کارشناس بازار ارز در آخر تاکید کرد: با راه های دستوری نه می توان نرخ تورم را کاهش داد و نه ارزش پول ملی را تقویت کرد. این راه ها در علم اقتصاد پذیرفتنی نخواهد بود و بالاخره با شکست مواجه خواهد شد. نرخ تورم در کشورهای حوزه دلار زیر 4 درصد است. تا زمانیکه نرخ تورم در ایران به نرخ تورم این کشورها نزدیک نشود، روند افزایشی قیمت دلار ادامه خواهد داشت.

اگر بتوانیم نرخ تورم را کنترل کنیم. نقدینگی را افزایش ندهیم و مانع خلق و چاپ پول شویم و به اصطلاح آب به ظرف شربت اضافه نکنیم، می توانیم امیدوار باشیم که با کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی، قیمت دلار و سایر کالاها افزایش نیابد. اما تا زمانیکه با نرخ تورم بالا و حجم نقدینگی رو به افزایش مواجه هستیم، پیش بینی خوش بینانه ای نسبت به بازار ارز هم ندارم.

کدخبر: 790307
سمیه باغی دبیر گروه: اصغر آزاددل
آیا این خبر مفید بود؟