صادرات برق ایران متوقف شد / صنعت برق در محاصره بدهی، کمبود ارز و بحران سرمایه‌گذاری

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران در شرایطی برگزار شد که فعالان این صنعت، علاوه بر چالش‌های تأمین مالی و دسترسی به ارز، با انباشت مطالبات، کاهش سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های جدی در توسعه بازارهای صادراتی مواجه هستند؛ مجموعه‌ای از مشکلات که به گفته نمایندگان سندیکای صنعت برق، نه‌تنها تداوم فعالیت تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی، بلکه ظرفیت صادرات برق و خدمات فنی و مهندسی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

امیرحسین طاهرزاده، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، در حاشیه این نمایشگاه با اشاره به وضعیت صادرات برق کشور اظهار کرد: در حال حاضر میزان صادرات برق و خدمات مهندسی ایران تقریباً به صفر رسیده است. تحریم‌ها و مشکلات سیاسی، محدودیت‌های جدی در مسیر صادرات انرژی و خدمات مهندسی ایجاد کرده‌اند و حتی صادرات برق به عراق، که در گذشته مهم‌ترین مقصد صادراتی ایران بود، نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه توسعه صادرات بدون سرمایه‌گذاری در داخل کشور امکان‌پذیر نیست، افزود: اساس توسعه و رونق هر صنعتی با سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود؛ اما در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری در صنعت برق با موانع جدی مواجه است. تا زمانی که ظرفیت تولیدی کشور تقویت نشود و منابع مالی مورد نیاز این صنعت تأمین نشود، نمی‌توان انتظار توسعه صادرات انرژی را داشت.

زیان هزار تومانی صنعت برق به ازای تولید هر کیلووات‌ساعت

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به ناترازی اقتصادی در صنعت برق تصریح کرد: بر اساس اعلام مدیرعامل توانیر، به ازای تولید هر کیلووات‌ساعت برق، حدود هزار تومان بدهی جدید برای این صنعت ایجاد می‌شود. در شرایطی که هزینه تمام‌شده تولید هر کیلووات‌ساعت برق، بدون احتساب هزینه سوخت، حدود هزار و ۹۰۰ تومان است، میانگین قیمت فروش آن حدود ۹۰۰ تومان محاسبه می‌شود.

به گفته طاهرزاده، این فاصله میان هزینه تولید و درآمد حاصل از فروش برق، به معنای ایجاد زیان و بدهی مستمر در صنعت برق است؛ مسئله‌ای که انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده و توان شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین را برای توسعه فعالیت‌های خود محدود می‌کند.

وی تأکید کرد: اصلاح اقتصاد صنعت برق و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری، پیش‌شرط حفظ ظرفیت‌های داخلی و بازگشت ایران به بازارهای صادراتی برق و خدمات مهندسی است. همچنین تا زمانی که مشکلات سیاسی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در سطح کلان برطرف نشود، توسعه صادرات خدمات مهندسی با وجود ظرفیت‌های قابل توجه کشور در حوزه نیروی انسانی، تجهیزات و توان تولیدی، با دشواری همراه خواهد بود.

۴۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات انباشته صنعت برق از دولت

یکی دیگر از محورهای اصلی مطرح‌شده از سوی نمایندگان سندیکای صنعت برق در نمایشگاه امسال، مشکلات مالی و مطالبات انباشته شرکت‌های فعال این صنعت بود.

طاهرزاده با اشاره به بدهی‌های دولت به صنعت برق اظهار کرد: مطالبات انباشته این صنعت از سال ۱۳۹۴، ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز، به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. تعیین تکلیف و پرداخت این مطالبات از طریق وزارت نیرو و تخصیص منابع مورد نیاز، از اقدامات ضروری برای بهبود شرایط فعالیت شرکت‌های صنعت برق است.

وی همچنین با اشاره به مطالبات صنعت برق از صاحبان صنایع گفت: مجموع بدهی صنایع به صنعت برق در سطح کشور حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است و انتظار می‌رود فعالان بخش صنعت برای برخورداری از خدمات بهتر، برق باکیفیت‌تر و انرژی پاک، نسبت به تسویه بدهی‌های خود اقدام کنند.

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق تأکید کرد: پرداخت مطالبات این صنعت از سوی دولت و مشترکان صنعتی می‌تواند زمینه تقویت توان تولیدی شرکت‌ها و کمک به توسعه زیرساخت‌های برق کشور را فراهم کند.

کمبود ارز؛ چالش جدی تولیدکنندگان تجهیزات برق

طاهرزاده تأمین ارز را یکی از مهم‌ترین موانع فعالیت بخش خصوصی صنعت برق دانست و گفت: با وجود توانمندی قابل توجه کشور در تولید داخلی و خودکفایی در بخش عمده تجهیزات صنعت برق، این صنعت همچنان برای تأمین برخی مواد اولیه، قطعات و اقلام تخصصی به ارز نیاز دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین ارز نیروگاه‌ها، به‌ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، افزود: در این حوزه اقدامات مناسبی انجام شده و موضوع در سطح ریاست‌جمهوری نیز پیگیری شده است؛ با این حال، شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات و تأمین‌کنندگان اقلام تخصصی همچنان برای دسترسی به ارز مورد نیاز با محدودیت مواجه هستند.

وی با انتقاد از ناکافی بودن سهم صنعت برق از منابع ارزی کشور خاطرنشان کرد: در شرایطی که برخی صنایع مصرف‌کننده از تخصیص قابل توجه ارز برخوردارند، صنعت برق به‌عنوان صنعتی مادر و زیرساختی که سایر بخش‌های اقتصادی به آن وابسته‌اند، از دسترسی متناسب به منابع ارزی برخوردار نیست.

طاهرزاده خواستار توجه ویژه دولت، سازمان برنامه و بودجه، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس‌جمهور به جایگاه صنعت برق شد و تأکید کرد: برق نباید صرفاً یک خدمت تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان یک کالا و کالای اساسی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.

بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبه بخش خصوصی؛ هشدار درباره تداوم فعالیت زنجیره تأمین

در همین زمینه، محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، در نشست خبری بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق با اشاره به حجم مطالبات بخش خصوصی گفت: مجموع مطالبات این بخش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است که بیش از ۷۰ درصد آن به مطالبات ناشی از فروش برق اختصاص دارد.

وی افزود: بخش دیگری از این مطالبات، مربوط به پیمانکاران اجرایی، تأمین‌کنندگان، فروشندگان تجهیزات و ارائه‌دهندگان خدمات صنعت برق است که رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. این رقم، صورت‌حساب‌ها و صورت‌وضعیت‌های در انتظار تأیید و همچنین پروژه‌های در آستانه تحویل را نیز در بر می‌گیرد.

مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران نیز با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی این صنعت اظهار کرد: زنجیره تأمین صنعت برق بیش از این نمی‌تواند با اتکا به منابع محدود و ازخودگذشتگی بخش خصوصی به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان این صنعت برای تولید تجهیزات، تأمین مواد اولیه و ارائه خدمات به منابع مالی و ارزی نیاز دارند؛ در حالی که نه منابع مالی متناسب در اختیار آنها قرار می‌گیرد و نه دسترسی کافی به ارز دارند.

وی با بیان اینکه برق با شرایط اقتصادی فعلی قابلیت تداوم ندارد، تصریح کرد: باید واقعیت‌های اقتصادی صنعت برق پذیرفته شود و اصلاح قیمت‌ها به‌گونه‌ای صورت گیرد که هزینه واقعی تولید و تأمین برق در آن لحاظ شود؛ در غیر این صورت، تضعیف بخش خصوصی و اختلال در زنجیره تأمین ادامه خواهد یافت.

تأمین ارز صنعت برق باید در اولویت قرار گیرد

دبیر سندیکای صنعت برق با اشاره به ضرورت تغییر نگاه سیاست‌گذاران به این صنعت گفت: همان‌طور که تأمین کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز قرار می‌گیرد، امنیت تأمین ارز صنعت برق نیز باید تضمین شود. این صنعت نباید برای تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز خود ماه‌ها در صف انتظار بماند.

مسائلی افزود: درخواست مشخص سندیکا این است که تأمین ارز مورد نیاز صنعت برق، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های تولید برق، در اختیار و تحت مدیریت وزارت نیرو به‌عنوان دستگاه مسئول این حوزه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به محدودیت منابع مالی وزارت نیرو خاطرنشان کرد: محدودیت تأمین برق در تابستان عمدتاً ریشه اقتصادی دارد و در زمستان با محدودیت تأمین سوخت نیز مواجه هستیم. وزارت نیرو به‌تنهایی قادر به حل این مشکلات نیست؛ زیرا تأمین سوخت خارج از اختیار این وزارتخانه است و از سوی دیگر، منابع مالی کافی نیز در اختیار آن قرار ندارد.

سرمایه‌گذاری و اصلاح اقتصاد برق؛ پیش‌شرط بازگشت به بازارهای صادراتی

مجموع اظهارات نمایندگان سندیکای صنعت برق در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق نشان می‌دهد که چالش‌های این صنعت به یکدیگر گره خورده‌اند؛ از یک سو، مطالبات انباشته و فاصله قیمت فروش با هزینه واقعی تولید، منابع مالی شرکت‌ها را محدود کرده و از سوی دیگر، مشکلات تخصیص ارز و کاهش سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید و توسعه زیرساخت‌ها را تحت فشار قرار داده است.

در چنین شرایطی، توقف صادرات برق و خدمات مهندسی را نمی‌توان صرفاً به محدودیت‌های سیاسی و تحریمی نسبت داد؛ چراکه به اعتقاد فعالان این صنعت، احیای بازارهای صادراتی در گرو اصلاح اقتصاد برق، تسویه مطالبات، تأمین پایدار منابع مالی و ارزی و فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری در داخل کشور است.

سندیکای صنعت برق ایران با تأکید بر جایگاه راهبردی برق در توسعه اقتصادی کشور، خواستار تغییر نگاه سیاست‌گذاران به این صنعت و به رسمیت شناختن آن به‌عنوان کالای اساسی شده است؛ رویکردی که می‌تواند علاوه بر حفظ توان تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی، زمینه تقویت زیرساخت‌های برق و بازگشت تدریجی ایران به بازارهای منطقه‌ای انرژی و خدمات مهندسی را فراهم کند.