بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی چقدر است؟

به گزارش رکنا، دولت از سال ۱۳۵۴، در چارچوب ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و قوانین بودجه سنواتی، تعهداتی در قبال سازمان تأمین اجتماعی بر عهده داشته است؛ از جمله پرداخت سهم سه‌درصدی دولت از حق بیمه. با این حال، دولت در بسیاری از سال‌ها به این تعهدات عمل نکرده و همین امر موجب انباشت بدهی سنگین به این سازمان شده است.

در سال‌های اخیر ارقام متفاوتی درباره میزان این بدهی اعلام شده است؛ از ۴ هزار همت تا ۳۷ هزار همت! اما همه این ارقام لزوماً از پشتوانه محاسباتی و مستندات یکسانی برخوردار نیستند و این پرسش اساسی مطرح می‌شود که بدهی دولت را بر چه مبنایی باید محاسبه کرد؟

 مبنای قانونی محاسبه مطالبات و ارزش واقعی

در محاسبه مطالبات، صرف اعلام رقم اسمی کافی نیست؛ بلکه باید به مبنای قانونی و ارزش واقعی مطالبات در طول زمان توجه کرد.

بر اساس بند «هـ» ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مطالبات صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال از دولت، بر مبنای ارزش واقعی روز و با لحاظ نرخ اوراق مشارکت محاسبه و پرداخت می‌شود. نرخ اوراق مشارکت نیز در سال‌های گذشته، بسته به نوع اوراق در محدوده‌های متفاوتی قرار داشته است.

 برآورد ۱۲۲۱ همتی بدهی دولت تا پایان ۱۴۰۴

بر اساس محاسبات و مستندات منتشر شده از سوی «کانال تأمین آمار»، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲۲۱ همت برآورد شده است.

این رقم حتی اگر به‌طور کامل پرداخت شود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌تواند هزینه‌های حدود پنج ماه سازمان تأمین اجتماعی را پوشش دهد. با این حال، موضوع مهم‌تر، حفظ ارزش واقعی این مطالبات است.

 مقایسه قدرت خرید؛ از سال ۹۵ تا امروز

برای درک بهتر افت ارزش منابع، اگر بدهی سال ۱۳۹۵ (حدود ۱۴۵ همت) را با آن زمان مقایسه کنیم به نتایج تأمل‌برانگیزی می‌رسیم:

در سال ۱۳۹۵ قیمت دلار حدود ۳۲۰۰ تومان و سکه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود.

بر مبنای دلار: با فرض افزایش ۸۰ برابری نرخ دلار، معادل ارزش آن بدهی حدود ۱۱ هزار و ۶۰۰ همت خواهد بود.

بر مبنای سکه طلا: با فرض افزایش بیش از ۲۰۰ برابری قیمت سکه، معادل ارزش آن بدهی به بیش از ۲۹ هزار همت می‌رسد.

(تأکید می‌شود این ارقام صرفاً مقایسه‌هایی برای نشان دادن افت قدرت خرید است و نباید آن‌ها را معادل بدهی قانونی تلقی کرد). این مقایسه‌ها نشان می‌دهد تأخیر طولانی در پرداخت بدهی، ارزش اقتصادی مطالبات سازمان را به‌شدت کاهش داده است.

 چرا اکنون باید مطالبه‌گری کنیم؟

اکنون که فرآیند تدوین بودجه سال آینده در پیش است، فرصت مهمی برای پیگیری این مطالبه وجود دارد. دولت مطابق تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، مکلف به تسویه بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی است.

از این رو، ضروری است بازنشستگان، مستمری‌بگیران و تشکل‌های صنفی با مطالبه‌گری مستمر، خواستار پیش‌بینی منابع مشخص و قابل اتکا برای پرداخت بدهی دولت در بودجه شوند.

 مطالبه روشن است:

تعیین تکلیف شفاف و مستند بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی.

پیش‌بینی منابع واقعی و کافی برای تسویه بدهی‌ها در بودجه سنواتی.

جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش واقعی مطالبات سازمان.

صیانت از منابع سازمان برای پرداخت به‌موقع و مناسب مستمری‌ها.

 اگر امروز برای وصول مطالبات اقدام نکنیم، فردا ممکن است هزینه‌اش را بازنشستگان با کاهش قدرت خرید بپردازند. تداوم مشکلات مالی سازمان می‌تواند فشار بیشتری بر منابع آن وارد کرده و آینده پرداخت مستمری‌ها و متناسب‌سازی‌ها را با چالش جدی مواجه سازد.

سازمان تأمین اجتماعی به منابع جدید، به‌ویژه وصول مطالبات از دولت، نیاز فوری و حیاتی (همچون نیاز انسان به اکسیژن) دارد. اگر در سال آتی تمام بدهی دولت در بودجه گنجانده نشود، سازمان با توجه به شرایط خطیر کشور، از پسِ تعهدات خود برنخواهد آمد.

زمان بودجه‌نویسی فرا رسیده و این لایحه نهایتاً تا دی‌ماه تقدیم مجلس می‌شود؛ بنابراین وظیفه همه ماست که این مطالبه را به گوش مسئولان، هیأت دولت و نمایندگان مجلس برسانیم، وگرنه نخستین آسیب، متوجه سفره و حقوق مستمری‌بگیران خواهد شد.