رکنا گزارش می دهد؛
بازار صرفه جویی آب؛ نسخه اقتصادی برای بحران آب یا یک بازار جدید؟
رکنا اقتصادی: سخنگوی صنعت آب کشور از نزدیک شدن به راه اندازی «بازار بهره وری آب» خبر داده و گفته است در این بازار برای نخستین بار به جای آب، «صرفه جویی» مبادله می شود و بهره وری آب قیمت گذاری و سودآور خواهد شد؛ ایده ای که در صورت طراحی دقیق می تواند به ایجاد انگیزه اقتصادی برای کاهش مصرف کمک کند، اما همزمان این پرسش اساسی را پیش می کشد که صرفه جویی دقیقا چگونه اندازه گیری و راستی آزمایی خواهد شد و چه تضمینی وجود دارد که یک صرفه جویی روی کاغذ، به معنای واقعی کلمه به نجات آب در یک حوضه یا آبخوان منجر شود؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، عیسی بزرگ زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، اخیرا اعلام کرده است که آیین نامه مرتبط با این بازار در کمیسیون فرعی برنامه و بودجه دولت تصویب شده و پس از طی مراحل قانونی، مسیر آن برای تصویب در هیئت دولت دنبال خواهد شد. به گفته او، پس از ابلاغ آیین نامه، راه برای راه اندازی بازار بهره وری آب هموارتر می شود. اصل ایده روشن است: فرد یا مجموعه ای که با سرمایه گذاری یا تغییر روش مصرف، میزان مصرف آب را کاهش می دهد، بتواند ارزش اقتصادی صرفه جویی ایجاد شده را دریافت کند. چنین سازوکاری در حوزه انرژی نیز سابقه دارد و برای گواهی صرفه جویی، چارچوب هایی برای اندازه گیری، صدور و تسویه گواهی طراحی شده است. اما انتقال این منطق به حوزه آب، به مراتب پیچیده تر است؛ چرا که آب صرفا یک نهاده اقتصادی نیست و محل، زمان، کیفیت و منشأ صرفه جویی در آن اهمیت تعیین کننده دارد.
«صرفه جویی» دقیقا چیست؟
مهم ترین پرسش پیش روی وزارت نیرو این است که وقتی گفته می شود «صرفه جویی» قابل معامله خواهد بود، منظور دقیقا چیست؟
اگر یک کشاورز با تغییر روش آبیاری، برداشت آب از چاه خود را کاهش دهد، آیا تمام آب کمتر برداشت شده صرفه جویی محسوب می شود؟
اگر کارخانه ای مصرف آب خود را کاهش دهد، آیا این کاهش به معنای آزاد شدن همان حجم آب در منبع است؟
اگر کاهش مصرف در یک آبخوان اتفاق بیفتد، آیا امکان انتقال ارزش آن صرفه جویی به یک صنعت یا مصرف کننده در حوضه ای دیگر وجود خواهد داشت؟
این پرسش ها از آن جهت اهمیت دارد که کاهش مصرف در نقطه مصرف لزوما معادل افزایش آب قابل دسترس در طبیعت نیست.
بنابراین بازار بهره وری آب پیش از هر چیز به یک نظام دقیق «اندازه گیری، گزارش دهی و راستی آزمایی» نیاز دارد؛ نه صرفا یک سازوکار معاملاتی.
خطر «صرفه جویی کاغذی»
یکی از مهم ترین ریسک های بازار جدید، ایجاد گواهی هایی است که پشتوانه واقعی و قابل سنجش در منابع آب ندارند.اگر مبنای محاسبه صرفه جویی، مصرف تاریخی یا الگوی مصرفی باشد که خود دقیق اندازه گیری نشده، ممکن است کاهش اعلام شده ناشی از تغییر واقعی در برداشت نباشد.
این موضوع در آب های زیرزمینی اهمیت دوچندان دارد. بازار زمانی می تواند به حفاظت از آبخوان کمک کند که کاهش برداشت واقعا توسط کنتورهای معتبر ثبت شود و مشخص باشد چه میزان از آن کاهش، در چه آبخوانی و برای چه مدتی اتفاق افتاده است.
بنابراین پرسش مشخص از وزارت نیرو این است:
آیا پیش از راه اندازی بازار، همه پروژه های تولید کننده گواهی به کنتورهای دقیق، خط مبنای معتبر و سازوکار مستقل راستی آزمایی مجهز خواهند شد؟
چه کسی قیمت صرفه جویی را تعیین می کند؟
سخنگوی صنعت آب از «قیمت گذاری بهره وری آب» سخن گفته است؛ اما قیمت این صرفه جویی چگونه تعیین خواهد شد؟
آیا قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بازار شکل می گیرد؟
آیا وزارت نیرو برای آن کف یا سقف قیمتی تعیین خواهد کرد؟
آیا مصرف کنندگان بزرگ، از جمله صنایع، الزام قانونی برای خرید گواهی خواهند داشت؟
اگر خرید گواهی اختیاری باشد، چه عاملی قرار است تقاضای کافی ایجاد کند؟
و اگر خرید آن اجباری باشد، هزینه نهایی این گواهی در نهایت به کدام بخش اقتصاد منتقل خواهد شد؟
این پرسش ها اهمیت زیادی دارد، زیرا «سودآور کردن صرفه جویی» تنها زمانی معنا پیدا می کند که طرفی در بازار وجود داشته باشد که حاضر باشد برای آن صرفه جویی پول پرداخت کند.
آیا بازار بهره وری آب به معنای «بازار آب» است؟
مسئولان تاکید می کنند که قرار نیست خود آب معامله شود، بلکه «صرفه جویی» موضوع معامله خواهد بود.این تمایز از نظر سیاست گذاری مهم است، اما در عمل باید روشن شود گواهی صرفه جویی در نهایت چه حقی ایجاد می کند.
اگر خریدار گواهی بتواند بر اساس آن برداشت یا مصرف بیشتری انجام دهد، عملا گواهی به یک حق اقتصادی مرتبط با مصرف آب تبدیل می شود.
در این صورت باید دقیقا مشخص شود این حق در کجا قابل استفاده است، در چه حوضه ای اعتبار دارد، چه مدت اعتبار دارد و آیا امکان انتقال آن به حوضه دیگر وجود دارد یا خیر.
بازار آب و بهره وری آب صرفا یک مسئله فنی نیست؛ یک مسئله اقتصادی و اجتماعی نیز هست.یک مطالعه دانشگاهی درباره بازار آب در دشت هشتگرد نشان داده است که در یک سناریوی شبیه سازی شده، تشکیل بازار می تواند مصرف آب را کاهش دهد، اما همزمان آثار رفاهی متفاوتی برای خریداران و فروشندگان آب ایجاد می کند.
بنابراین لازم است وزارت نیرو پیش از راه اندازی بازار پاسخ دهد:
در این بازار چه کسی فروشنده خواهد بود و چه کسی خریدار؟
آیا کشاورزی که با سرمایه گذاری چند میلیارد تومانی مصرف آب را کاهش داده، به اندازه کافی از فروش گواهی منتفع می شود؟
آیا کشاورزان کوچک توان ورود به بازار را دارند یا شرکت های بزرگ و واسطه ها عمده گواهی ها را در اختیار خواهند گرفت؟
آیا امکان تجمیع صرفه جویی های خرد کشاورزان وجود دارد؟
و مهم تر از همه، اگر قیمت گواهی بالا برود، آیا فشار اقتصادی آن در نهایت به مصرف کننده یا تولید کننده منتقل خواهد شد؟
یک پرسش کلیدی درباره آبخوان ها
مهم ترین آزمون بازار بهره وری آب باید در آب های زیرزمینی باشد.اگر کشاورزی برداشت خود را کاهش دهد، باید مشخص شود آب صرفه جویی شده واقعا به چه چیزی تبدیل شده است: کاهش کسری آبخوان؟ افزایش ذخیره؟ کاهش افت سطح آب؟ یا صرفا امکان برداشت بیشتر توسط مصرف کننده دیگری؟
اگر در یک دشت بحرانی، صرفه جویی یک مصرف کننده اجازه افزایش برداشت مصرف کننده دیگری را بدهد، بدون آنکه سقف برداشت کل حوضه کاهش یابد، ممکن است نتیجه اقتصادی بازار با نتیجه زیست محیطی آن یکسان نباشد.
به بیان ساده تر، بازار نباید صرفا مصرف را جابه جا کند؛ باید بتواند فشار بر منابع آب را واقعا کاهش دهد.
تجربه بازار آب در ایران چه می گوید؟
ایده بازار آب در ایران جدید نیست و مطالعات مختلف دانشگاهی طی سال های گذشته امکان استفاده از سازوکار بازار برای افزایش بهره وری آب را بررسی کرده اند. همچنین در برخی مناطق کشور تجربه های آزمایشی و محلی در این زمینه دنبال شده است.
بنابراین انتظار می رود در آستانه راه اندازی بازار ملی، وزارت نیرو به جای تمرکز صرف بر اعلام «راه اندازی»، نتایج تجربیات قبلی را نیز به صورت شفاف منتشر کند:
در طرح های آزمایشی چه مقدار صرفه جویی واقعی ثبت شد؟
هزینه ایجاد هر مترمکعب صرفه جویی چقدر بود؟
چه میزان از صرفه جویی قابل راستی آزمایی بود؟
چه مقدار گواهی صادر شد؟
چه میزان معامله انجام شد؟
خریداران چه کسانی بودند؟
آیا منابع آب واقعا بهبود پیدا کردند؟
و چه اشکالاتی در اجرای آزمایشی شناسایی و اصلاح شده است؟
«سودآوری صرفه جویی» بدون عدد، هنوز یک وعده است
مهم ترین نکته در اظهارات سخنگوی صنعت آب، تاکید بر «سودآور شدن صرفه جویی» است؛ اما برای ارزیابی این ادعا، بازار به عدد نیاز دارد.
سرمایه گذار باید بداند اگر برای کاهش مصرف آب یک کارخانه، مزرعه یا ساختمان سرمایه گذاری کند، چه میزان گواهی دریافت خواهد کرد، قیمت احتمالی گواهی چگونه تعیین می شود، دوره اعتبار آن چقدر است و بازار چه میزان تقاضا برای خرید آن خواهد داشت.
بدون این اطلاعات، «سودآور شدن صرفه جویی» بیشتر یک هدف سیاستی است تا یک مدل اقتصادی اثبات شده.
تجربه بازارهای مبتنی بر گواهی صرفه جویی نیز نشان می دهد که ایجاد یک بازار صرفه جویی صرفا با تصویب آیین نامه به نتیجه نمی رسد و موضوعاتی مانند روش اندازه گیری، زمان صدور گواهی، تضامین، ارزیابی پروژه و سازوکار تسویه در موفقیت بازار تعیین کننده هستند.
یک ابهام مهم درباره خود آیین نامه
در اظهارات اخیر سخنگوی صنعت آب، از تصویب «آیین نامه کاربر» در کمیسیون فرعی برنامه و بودجه دولت سخن گفته شده است.با توجه به اهمیت این آیین نامه در شکل گیری بازار بهره وری آب، ضروری است عنوان دقیق و رسمی سند، متن آن و آخرین نسخه مصوب یا در حال بررسی آن به صورت شفاف در اختیار افکار عمومی و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
آیا منظور از «آیین نامه کاربر» دقیقا همین عنوان رسمی است یا در فرآیند نقل خبر، عنوان آیین نامه به اشتباه منتقل شده است؟
از وزارت نیرو انتظار می رود متن کامل آیین نامه و ضوابط اجرایی مرتبط با بازار بهره وری آب را پیش از راه اندازی عمومی منتشر کند تا فعالان اقتصادی، کشاورزان، صنایع، کارشناسان و افکار عمومی بدانند دقیقا چه بازاری قرار است ایجاد شود و قواعد آن چیست.
مطالبه ای که وزارت نیرو باید به آن پاسخ دهد
بازار بهره وری آب می تواند به یک ابزار اقتصادی برای مدیریت تقاضا تبدیل شود، اما موفقیت آن به مراتب بیشتر از تصویب یک آیین نامه به جزئیات اجرایی وابسته است.
اکنون انتظار از وزارت نیرو این است که پیش از آغاز معاملات، روش محاسبه خط مبنا، فرمول اندازه گیری صرفه جویی، نحوه راستی آزمایی، قیمت گذاری، حقوق خریداران و فروشندگان، محل مصرف گواهی، سقف برداشت حوضه ها، وضعیت آبخوان های بحرانی، نحوه جلوگیری از صدور گواهی صوری و سازوکار نظارت بر بازار را شفاف کند.
همچنین باید مشخص شود در صورت اختلاف میان تولید کننده گواهی و نهاد ناظر، مرجع تشخیص صرفه جویی واقعی چه نهادی خواهد بود و مسئولیت خطا در محاسبه یا صدور گواهی بر عهده چه کسی است.
مسئله اصلی این نیست که آیا صرفه جویی باید ارزش اقتصادی داشته باشد یا خیر؛ مسئله این است که چگونه اطمینان حاصل کنیم هر گواهی صادر شده، معادل یک صرفه جویی واقعی، قابل اندازه گیری و پایدار در منابع آب کشور باشد.
در نهایت، موفقیت این بازار نه با تعداد آیین نامه ها و معاملات، بلکه با یک معیار ساده تر سنجیده خواهد شد: آیا منابع آب کشور واقعا کمتر تحت فشار قرار گرفته اند یا صرفا برای «صرفه جویی» یک بازار جدید ساخته ایم؟
-
وزیر خارجه سابق آمریکا: همه دولتهای قبلی میدانستند که ایران میتواند به نیروها و متحدان ما در منطقه حمله کند و تنگه هرمز را ببندد
ارسال نظر