پشت پرده ۲ سال تلاش برای نجات توسعه پالایشگاه‌ها؛ دولت چهاردهم چگونه قفل سرمایه‌گذاری را باز کرد؟

به گزارش رکنا، صنعت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در دو سال نخست دولت چهاردهم، علاوه بر مواجهه با ناترازی سوخت و فشار فزاینده بر زنجیره تولید و مصرف، با یکی از جدی‌ترین محدودیت‌های توسعه‌ای خود نیز روبه‌رو بود؛ تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به منابع مالی و دشواری تأمین تجهیزات و فناوری، اجرای پروژه‌های جدید و جذب سرمایه‌گذاری را با چالش مواجه کرده بود. در چنین شرایطی، ادامه مسیر توسعه صنعت صرفاً به اجرای پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شد و اصلاح سازوکارهای حکمرانی، روابط مالی و ایجاد مسیرهای جدید تأمین مالی، به ضرورتی اساسی تبدیل شد.

بر همین اساس، در دولت چهاردهم مجموعه‌ای از اقدامات برای بهبود روابط مالی دولت، پالایش و پخش و پالایشگاه‌ها، اصلاح شیوه تنظیم‌گری، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تنوع‌بخشی به منابع مالی و تسهیل مشارکت بخش خصوصی دنبال شد. این اقدامات با هدف ایجاد ظرفیت جدید برای سرمایه‌گذاری و کاهش موانع توسعه صنعت در دستور کار قرار گرفت.

عبور از یک گلوگاه تاریخی؛ تأمین مالی پروژه‌ها

یکی از محورهای اصلی این رویکرد، استفاده از ظرفیت قوانین و مقررات بالادستی برای تأمین مالی طرح‌های مهم صنعت پالایش بود که به این منظور از ظرفیت بند (ب) ماده 44 قانون برنامه هفتم پیشرفت برای طرح‌های مروارید مکران، آناهیتا و واحد RFCC شرکت پالایش نفت اصفهان استفاده شد. همچنین امکان استفاده از خطوط اعتباری کشور چین برای فاز 2-2 طرح توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان و طرح احداث پتروپالایشگاه مروارید مکران پیگیری شد.

در کنار آن، رایزنی با صندوق توسعه ملی برای تأمین بخشی از سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح‌های پالایشگاه خوزستان و واحد RFCC پالایشگاه اصفهان انجام شد و امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مالی طرح‌های پالایشی مورد پیگیری قرار گرفت.

همچنین تسهیلات ارزی یک‌ساله از محل منابع ارزی بانک مرکزی برای تأمین مالی طرح‌های پیشران پالایشگاه میعانات گازی پیشگامان سیراف و پالایشگاه میعانات گازی جاوید انرژی پرتو، کارسازی و انتشار گواهی سپرده خاص برای تأمین مالی این طرح‌ها پیگیری شد.

جذب سرمایه‌گذار؛ تغییر نقش از اجرا به تسهیل‌گری

در کنار تلاش برای تأمین منابع مالی، رویکرد شرکت ملی پالایش و پخش در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز مورد بازنگری قرار گرفت.

هدف این رویکرد، افزایش اثربخشی و کارایی مشارکت و جذب حداکثری منابع بخش خصوصی و ایفای نقش رگولاتوری، هدایت‌گری و تسهیل‌گری شرکت ملی پالایش و پخش، به‌ویژه در بخش‌های مختلف زنجیره ارزش شامل پالایش، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌های نفتی بود.

در همین مسیر، نشست‌های تخصصی برای تسهیل مشارکت و جذب سرمایه‌گذار برگزار شد و امکان‌سنجی برخی فعالیت‌ها برای برون‌سپاری نیز در دستور کار قرار گرفت؛ از جمله مطالعه امکان‌پذیری و توجیه اقتصادی برون‌سپاری مراکز سوخت‌گیری هواپیمایی کشور و بررسی امکان واگذاری انبارهای غیرراهبردی مجاور پالایشگاه‌ها به شرکت‌های پالایشی همجوار که این تغییر رویکرد، بخشی از تلاش برای استفاده مؤثرتر از ظرفیت بخش خصوصی و کاهش بار تصدی‌گری در فعالیت‌هایی است که امکان واگذاری و خرید خدمت در آنها وجود دارد.

توسعه زنجیره ارزش؛ عبور از سوخت‌محوری

یکی دیگر از محورهای این رویکرد، توسعه زنجیره ارزش صنعت پالایش و کاهش وابستگی اقتصاد پالایشگاه‌ها به تولید صرف فرآورده‌های سوختی بود.

در برنامه‌های راهبردی شرکت، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه زنجیره ارزش، تنوع‌بخشی به تأمین مالی طرح‌ها و مدیریت تقاضا و تنوع‌بخشی به سبد محصولات پالایشی با هدف رفع چالش سوخت‌محوری مورد توجه قرار گرفت، نگاهی که تلاش کرد بخشی از ظرفیت صنعت را از تولید صرف فرآورده‌های سوختی به سمت محصولات با ارزش افزوده بیشتر هدایت کند و از این طریق، زمینه ایجاد منابع جدید برای توسعه صنعت را فراهم سازد.

اصلاح حکمرانی؛ مقدمه توسعه

در کنار تأمین مالی، اصلاح ساختارهای حکمرانی نیز به‌عنوان یکی از الزامات توسعه صنعت دنبال شد. برون‌سپاری امور تصدی‌گری غیرحاکمیتی دارای امکان خرید خدمت، از جمله رویکردهای مورد توجه قرار گرفت؛ در همین چارچوب، علاوه بر مطالعات مربوط به برون‌سپاری برخی فعالیت‌ها، نشست‌های تخصصی با هدف تسهیل مشارکت و جذب سرمایه‌گذار برگزار شد.

همچنین در راستای برنامه هفتم پیشرفت، بازآرایی برخی ساختارهای سازمانی با هدف کاهش حداقل 15 درصد لایه‌های سازمانی در مدیریت هماهنگی و نظارت بر عملیات و مدیریت بازرگانی دنبال شد. بازآرایی سازمان‌های روابط عمومی و امور حقوقی و پیمان‌ها نیز در همین چارچوب مورد توجه قرار گرفت.

توسعه در شرایطی که منابع محدود است

اهمیت این اقدامات زمانی روشن‌تر می‌شود که آنها را در بستر شرایط دو سال گذشته صنعت پالایش و پخش قرار دهیم؛ صنعتی که هم‌زمان با ناترازی سوخت، با تحریم، محدودیت منابع مالی و دشواری دسترسی به فناوری و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌های جدید مواجه بود و در ادامه نیز دو جنگ تحمیلی، بخشی از ظرفیت‌های موجود و برنامه‌های توسعه‌ای را تحت تأثیر قرار داد.

در چنین شرایطی، ایجاد مسیرهای جدید برای تأمین مالی، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و منابع ارزی، پیگیری خطوط اعتباری خارجی، جذب سرمایه بخش خصوصی و اصلاح روابط مالی، صرفاً اقدامات اداری یا اقتصادی نبود؛ بلکه تلاشی برای باز نگه داشتن مسیر سرمایه‌گذاری و جلوگیری از توقف توسعه صنعت در شرایط محدودیت بود.

از مدیریت بحران به ساخت ظرفیت آینده

رویکرد دولت چهاردهم در این حوزه را می‌توان تلاش برای ایجاد یک تغییر ساختاری دانست؛ تغییری که در آن صنعت پالایش و پخش در کنار ایفای وظایف جاری خود، به دنبال تنوع‌بخشی به منابع مالی، توسعه زنجیره ارزش، افزایش مشارکت بخش خصوصی و اصلاح حکمرانی است.

این مسیر البته در شرایطی دنبال شده که محدودیت‌های ناشی از تحریم و دو جنگ، امکان اجرای بسیاری از پروژه‌ها را دشوارتر کرده است؛ اما تلاش برای فعال نگه داشتن مسیر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد توسعه صنعت، حتی در شرایط بحران، از دستور کار خارج نشده است.

روایت عبور در این بخش، روایت تلاش برای باز کردن مسیر توسعه در شرایط محدودیت است؛ عبور از تنگنای تأمین مالی و موانع ساختاری با اتکا به ظرفیت‌های قانونی، منابع داخلی و خارجی، مشارکت بخش خصوصی و اصلاح حکمرانی؛ تا صنعت پالایش و پخش بتواند در کنار مدیریت چالش‌های امروز، ظرفیت‌های مورد نیاز فردا را نیز ایجاد کند.